«نماینده»/پانزدهم تیرماه امسال رئیس اسبق رسانۀ ملی با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی‌اش «تقدیم لایحه اداره صداوسیما از طرف دولت به مجلس» را «فاقد وجاهت عرفی و قانونی» دانست و نوشت: «رسانه ملی حتی اگر تحت مدیریت مستقیم دولت هم باشد؛ باید مثل سایر دستگاه‌های دولتی پیش‌نویس لایحه را خودش تنظیم کند نه دیگران!»
این هشدار کوتاه «عزت‌الله ضرغامی» خبر از تصمیمات پشت پرده‌ای می‌داد که نگرانی‌هایی نسبت به تلاش روزافزون دولت برای نفوذ بیشتر بر رسانۀ ملی را در میان اهالی فرهنگ و رسانه ایجاد کرد.
در حالی این عضو شورای عالی فضای مجازی جزئیات این تلاش دولت یازدهم را علنی کرد که طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، طرح‌های متعددی برای ادارۀ صداوسیما در مجلس مطرح و پیگیری شده است و روز دوشنبه (۲۶ تیرماه) نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به بازدیدی چندساعته از بخش‌های مختلف صداوسیما پرداخته و در این خصوص رایزنی‌هایی با مدیران سازمان نموده‌اند.
به گفتۀ سخنگوی کمیسیون فرهنگی «یکی از این طرح‌ها مربوط به آقای علی مطهری است، طرح دیگر مربوط به یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی و طرح سوم، مربوط به مجموع اعضای کمیسیون است.»
طرحی که بیستم فروردین‌ماه امسال منطبق با رویکرد سیاسی «علی مطهری» نایب‌رئیس دوم مجلس و با امضای ۳۵ نماینده تقدیم مجلس شده بود، قید فوریت داشت؛ اما یک رأی کم آورد تا رسیدگی به آن در کنار سایر طرح‌ها، با در نظر گرفتن تمامی جوانب این امر مهم و به‌صورت عادی در کمیسیون فرهنگی مجلس انجام شود.
البته آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفته است «آنچه در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌گیرد، برآیندی از سه طرحی است که توسط نمایندگان ارائه شده است.»
گفتنی است با وجود اینکه حجت‌الاسلام «احد آزادیخواه» در این مصاحبه از تداوم ارادۀ دولت برای ارائه لایحه به مجلس سخن گفته بود، اما «سیداحسان قاضی‌زاده» که عضو شورای نظارت بر صداوسیماست در گفت‌وگو با «نماینده» این تصمیم دولت را منتفی دانست.
قاضی‌زاده با تأیید آن بخش از سخنان سخنگوی کمیسیون که از ترکیب طرح‌ها با یکدیگر سخن گفته بود، به ممزوج شدن طرح پیشنهادی «علی مطهری» با سایر طرح‌ها اشاره کرد.
بی‌شک حامیان دولت و اصلاح‌طلبان مجلس در تدوین و نگارش قانون ادارۀ صداوسیما حداکثر تلاش خود را برای اعمال نفوذ بیشتر بر ارکان این رسانۀ ملی و بهره‌برداری سیاسی بیشتر به کار خواهند گرفت؛ اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی رعایت برخی قواعد را جزء اولویت‌های اصولگرایان مجلس برشمرد.
حجت‌الاسلام آزادیخواه با اشاره به اینکه «بعضاً زیاده‌خواهی‌هایی در حال اتفاق افتادن است که امکان تبدیل شدن به قانون ندارد و ما با قدرت در مقابل آنها می‌ایستیم.» تصریح کرد: «منظور از زیاده‌خواهی‌ها، مطالباتی است که می‌خواهد سازمان را زیر چتر نفوذ دولت‌ها قرار دهد و یکی از مؤلفه‌های آن، مناسبات بودجه‌ای میان صداوسیما و دولت است.»
این عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: «ما سازمان صداوسیما را به‌عنوان رسانه ملی، یک سازمان مستقل از قوا می‌دانیم که استقلال آن اگر حفظ نشود قطعاً هویت درست و درمانی نخواهد داشت.»
این روزها کمیسیون فرهنگی مجلس که جز «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» دستور کار مهم دیگری ندارد، منتظر پایان رسیدگی به طرح «اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در «کارگروه رسانه و هنر» است.
برخی اعضا از جمله «سخنگوی کمیسیون» دربارۀ زمان اتمام کار این قانون در مجلس با پیش‌بینی اینکه طرح مذکور حدود دو ماه در کارگروه زمان نیاز دارد، معتقدند: «پس از آن در نوبت بررسی در صحن کمیسیون قرار می‌گیرد که آنجا نیز حداقل سه یا چهار جلسه مفید نیاز دارد و در نهایت تا پایان سال ۹۶ آماده ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.»
آزادیخواه در این خصوص افزود: «با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال، بررسی بودجه سال آینده در دستور کار صحن مجلس قرار دارد، بعید است که این طرح تا پایان امسال به صحن بیاید. ولی بنای ما این است که کار کارشناسی، با قدرت و در کمیته تخصصی و کمیسیون فرهنگی بررسی و نهایی شود.»