به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام نوروزیسخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و داداشی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۲۵ تیرماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پرداختند.
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ابتدای برنامه گفت: کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رسید لذا از تمامی همکاران حقوقدان و قضایی کشور درخواست می شود تا در این زمینه به ما کمک کنند.
مبارزه با مواد مخدر نباید کیلویی باشد
وی با بیان اینکه باید راه درستی را در زمینه مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست های کلی نظام آغاز کنیم اظهار داشت: این طرح یک سال و نیم پیش از سوی حقوقدانان و قضات مجلس نوشته شد به طوری که می خواهیم اعلام کنیم مبارزه با مواد مخدر باید هدفمند باشد به این معنا که مبارزه با مواد مخدر نباید کیلویی باشد، اگر کسی ۲۰ کیلو تریاک یا مثلا ۳۰ گرم هرویین و مواد صنعتی داشت اعدام می شود.
در دادگاه های انقلاب اصلا تجدید نظر نداشتیم
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاه به اینکه مجلس در سال ۹۲ بحث تجدید نظر خواهی را در احکام دادگا ههای انقلاب مطرح کرد گفت: باید دادگاه های انقلاب احکامشان دو مرحله ای باشد این در حالی است که در دادگاه های انقلاب اصلا تجدید نظر نداشتیم لذا مجلس با همکاری با قوه قضائیه در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحیه آورد و مطالبات در گذر زمان این نتیجه را دادکه فکر اساسی به حال قضیه کنیم.
مبارزه با مواد مخدر باید هدفمند، اصولی و پایدار باشد
حجت الاسلام نوروزی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر باید هدفمند، اصولی و پایدار باشد اظهار داشت :باید قاچاقچیان بین المللی و طراحان اصلی را اعدام کرد، به دانشگاه ها و پژوهشگران مراجعه کردیم که آیا اعدام تاثیر مثبت خود را دارد؟ هدف ما انسان سازی، جامعه سازی و هدایت انسان گرفتار شده در این عرصه است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مسائل ما را واداشت تا روز سه شنبه آینده به بحث در رابطه با موضوع بپردازیم ادامه داد: نظرات کمیسیون امنیت ملی را خواهیم داشت و نهایتا به صحن می رود.
دستگاه های حکومتی بعضا کوتاهی می کنند و در این صورت قانون به سر منزل خود نمی رسد
ولی داداشی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه عدم موفقیت در اجرای قوانین فقط به خود قوانین بر نمی گردد گفت: دستگاه های حکومتی بعضا کوتاهی می کنند و در این صورت قانون به سر منزل خود نمی رسد، در بحث مواد مخدر خوب عمل نکردیم حتی خانواده ها کار فرهنگی درستی انجام ندادند.
وی با اشاره به اینکه بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر رای آورد افزود: این بحث باعث جری شدن قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر خواهد شدو می تواند ضربه بزرگی برای خانواده های در معرض خطر باشد.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه عمده قاچاقچیان اصلی و بین المللی در کشور ما نیستند و در خارج از مرزها حضور دارند اظهار داشت: کسانی هستند که در بیرون از مرزها بحث را مدیریت می کنند که به آنها دسترسی نداریم لذا حاملان مواد مخدر در کشور ما همین ها هستند که مجرمین و متهمین ردیف اول به حساب می آیند.
داداشی با اشاره به اینکه قانون فعلی در سال ۸۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و مصوبات مجمع به سمع و نظر مقام معظم رهبری رسید گفت: ممکن است ضربه مهلکی به پیکره خانواده ها در کشور وارد شود.
حجت الاسلام نوروزی افزود: در این طرح بین مجازات افرادی که مواد مخدر حمل می کنند و مواد نگهداری می کنند و تولید و صادر کنندگان مواد تفاوت قائل شده است، ضمن اینکه ما در بحث مجازات قاچاقچیان بین افرادی که سوء پیشینه دارند و مجرمینی که عدم سوء پیشینه دارند فرق قائل شدیم و به هیچ عنوان معتقد به اعدام کسانی که سوء پیشینه ندارند نیستیم.
وی یادآور شد: در گذشته قاضی دادگاه انقلاب بلافاصله حکم صادر می کرد اما امروز که قطعی شدن احکام دادگاه های انقلاب منتهی به فرجام خواهی شده شاهد کاهش اعدام ها هستیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه نباید صورت مسئله را با ناتوانی، کم توانی و عدم اتحاد و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی پاک کنیم اظهار داشت: باید زندان هایمان را تخصصی کنیم، تا زندانیان مواد مخدر که دارای حکم حبس ابد هستند در صورت اخذ مدرک دکتر و یا مدرک تخصصی دیگر، آزاد شوند، همچنین چرا زندان های مواد مخدر را جدا نمی کنیم و به دست آزادگان نمی سپاریم؟
طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان، دست متخلفین مواد مخدر را باز می گذارد
داداشی عضو کمیسیون اصل نود مجلس و مخالف مصوبه امروز مجلس نیز بیان داشت: در قانون فعلی قانون بازدارندگی حمل تریاک، پنج کیلو است اما در مصوبه امروز مجلس این رقم به سقف بالاتر از صد کیلو رسیده است بنابراین این مصوبه دست متخلفین و قاچاقچیان مواد مخدر را باز می گذارد.
وی افزود: کسانی که روزی از حکم اعدام می ترسیدند، این مصوبه آن ها را جری تر می کند و خرمن سبز خانواده ها با این مصوبه به حراج گذاشته خواهد شد.
این عضو کمسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در مواد ۴ و ۵ قانون فعلی در مجازات بین صادرکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر تفاوت قائل شده اما در مصوبه امروز تفاوتی بین این افراد قائل نشده است. همچنین در این مصوبه قانون گذار این اجازه را به محاکم داده که کسی که مرتکب قاچاق مواد مخدر برای اولین بار می شود بخشیده شوند اما این به شرطی است که موادی که این افراد آن را حمل، توزیع و نگهداری می کنند کمتر از بیست کیلو باشد این یک امتیاز برای کسانی است که تخلف کرده اند.
داداشی با بیان اینکه شاید نسبت افرادی که تاکنون اعدام شده اند در مقابل کسانیکه قربانی مواد مخدر شده اند یک به صد باشد گفت: یکی از قوانین بازدارنده قانونی است که در سال ۸۹ تصویب شده و خیلی ها به خاطر اینکه جانشان را دوست دارند به طرف مواد مخدر قدم بر نمی دارند. اما مصوبه امروز مجلس ابن افراد را جسور تر خواهد کرد.
اعدام ها بازدارنده نبوده است
وی خاطر نشان ساخت: بنده نیز معتقدم که اعدام ها بازدارنده نبوده و اما این باعث نمی شود که در قانون تنزل قائل شویم بلکه دلیل آن عدم همراهی دستگاه های حاکمیتی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه ها و صادر نهادهای مرتبط بوده است.
دسترسی به مواد مخدر در تهران بین ۷ تا ۱۰ دقیقه است
حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: نتیجه مطالعات ما این است در خانواده هایی که فردی از آن ناردر رابطه با مواد مخدر اعدام شدند بیش از ۹۰ درصد، فرزندان و خانواده آن ها به مواد مخدر برگشتند؛ فرزندان اعدامی را به هیچ اداره ای راه نمی دهند لذا این فرزندان برای گذران معاش خود به خود به مواد مخدر روی می آورند.
وی افزود: اما در مقابل این افراد، ۹۵ تا ۹۷ درصد متخلفینی که عفو شدند دیگر به طرف مواد مخدر برگشتند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: هم تاکنون دسترسی به مواد مخدر در تهران بین ۷ تا ۱۰ دقیقه است؛ اگر اعدام ها بازدارنده بود دسترسی به مواد باید حداقل دو سه روزه می شد.