«علی‌اصغر یوسف‌نژاد» نمایندۀ مردم ساری در مجلس شورای اسلامی دربارۀ لایحۀ اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌ها) در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن تصریح بر اینکه «باید در مجلس کار کارشناسی کافی صورت بگیرد» در تحلیل فضای نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه اظهار داشت: «فکر می‌کنم در نمایندگان برای تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش گرایش بیشتری هست، چون جایگاهش ارتقاء پیدا می‌کند؛ اما درمورد دو وزارتخانه دیگر تعداد موافقان و مخالفان تقریباً یکسان است.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که «نظر شخصی‌اش دربارۀ این تفکیک چیست؟» با اشاره به اینکه «دربارۀ شرایط فعلی کشور باید مقداری بحث و بررسی بشود» ادامه داد: «امروز شرایطی اتفاق افتاده است که با قاطعیت نمی‌توان دربارۀ خوب یا بد بودن این تفکیک صحبت کرد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس در توضیح پیشینۀ ادغام وزارتخانه‌ها گفت: «حدود ۶ سال از عملکرد ادغام اولیه گذشته است، با وجود اینکه دولت مکلف بوده برای مأموریت‌ها و ساختار جدید وزارتخانه‌ها به مجلس لایحه بیاورد، اما نیاورده است؛ لذا ادغام به گونه‌ای که مد نظر قانونگذار بوده رعایت نشده است و تنها چند تشکیلات به هم متصل شدند.»
یوسف‌نژاد با تأکید بر اینکه «اگر ادغام وزارتخانه‌ها به درستی انجام می‌شد امروز احساس نیاز به تفکیک به وجود نمی‌آمد» خاطرنشان کرد: «البته هنوز برای اینکه پختگی لازم در لایحۀ اصلاح ساختار دولت به دست آید خیلی کار لازم است انجام شود.»
نمایندۀ مردم ساری تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» را دارای نکات مثبت و منفی توصیف کرده و توضیح داد: «مثلاً در بخش راه و شهرسازی، حوزۀ مسکن در گوشه قرار گرفته است، همچنین در وزارت صنعت معدن و تجارت حوزۀ تجارت عملاً کارایی آنچنانی ندارد.»
وی در واکنش به کسانی که به جمله‌ای از رهبر انقلاب برای اثبات ضرورت تفکیک استناد می‌کنند، گفت: «حتماً باید از نظر مقام معظم رهبری در این خصوص نیز کسب اطلاع کنیم و معمولاً نظر ایشان در سیاست‌ها ابلاغ می‌شود.»
این عضو سابق هیئت‌رئیسۀ مجلس احتمال بهره‌گیری دولت از نتیجۀ بررسی مجلس در رأی اعتمادهای کابینۀ دوازدهم را کمی بعید توصیف کرده و آن را منوط به موافقت نمایندگان با رسیدگی خارج از نوبت این لایحه دانست.
یوسف‌نژاد توضیح داد: «برخی نمایندگان تقاضایی داده‌اند که به محض قرار گرفتن گزارش این لایحه در دستور کار صحن علنی، رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام شود؛ بدین صورت که در صورت رأی آوردن این تقاضا، بلافاصله به اولین دستور کار تبدیل می‌شود و با اولویت رسیدگی خواهد شد.»