شناسهٔ خبر: 138389 - سرویس سیاست

اخذ گواهینامه مشمولان غایب؛ اصرار مجلس، مخالفت نظام وظیفه

مجلس-ستادکل کشمکش‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی با ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون اعطای گواهینامه راهنمایی و رانندگی به افرادی که گواهی پایان دوره خدمت ندارند.

به گزارش «نماینده»، کشمکش‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی با ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون اعطای گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مشمولان غائب همچنان ادامه دارد. قانونی که در آذر ماه، سال ۹۴ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با گذشت بیش از دو سال از تصویب آن، هنوز هم ستاد کل نیروهای مسلح و به تبع آن سازمان نظام وظیفه بنا به دلایل خود از انجام آن سرباز می‌زنند.

نمایندگان مجلس با این استدلال که اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، سبب کاهش آمار تصادف جوانان بدون گواهینامه شده و همچنین در کاهش جمعیت زندانیانی که به این موضوع ارتباط دارد، تاثیر مثبت خواهد داشت، بنا به استناد بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس این طرح را به تصویب رسانده و از همان زمان نسبت به اجرای آن تاکید داشتند. با این حال، سازمان نظام وظیفه همچنان از اجرای این قانون که به تصویب شورای محترم نگهبان نیز رسیده، خودداری می‌کند.

**نظر ستاد کل درباره اخذ گواهینامه

ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به بند ۱۱۰ قانون اساسی، گرفتن گواهینامه راهنمایی و رانندگی را منوط به دریافت پایان دوره خدمت سربازی می‌داند و مصوبه‌ مجلس را مغایر با این اصل قانونی اساسی بیان کرده است.

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دلایل مخالفت این نهاد با مصوبه مجلس را این موارد ذکر کرده است: ۱ -این مصوبه کارشناسی شده نیست وبا اهداف و قوانین سربازی مغایرت دارد، ۲ -این مصوبه میل و رغبت سربازی را کاهش می‌دهد، ۳ -این مصوبه به نفع سربازان و مشمولان فراری و غائب است، ۴ -این مصوبه نیاز به کارشناسی پیشرفته و جلب نظر و هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح دارد، نمی‌توان این مصوبه را اجرایی نمود.

استدلال دیگر نظام وظیفه در این باره نیز جالب توجه است: براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام یک سری از امور توسط مشمولان از جمله شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی و کپی مدرک ارائه شده از جمله ضمیمه‌های ضروری پرونده‌های مشمولان، است.
در این صورت ماده قانون اخیر با ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، تناقض دارد.

طبق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و در این راستا کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیردولتی، خصوصی، بانک‌ها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند!

از سوی مقابل، مجلس همچنان بر اجرای این قانون اصرار داشته و معتقد است عدم اجرای این قانون قطعا معضلات دیگری را ایجاد خواهد کرد که ضمن گرفتار کردن مردم، دستگاه‌های اجرایی هم با مشکل روبه‌رو می‌کند. به باور نمایندگان مجلس، ممانعت ناجا از اجرای این قانون تن‌ها سبب افزایش رانندگی بدون گواهینامه شده، لذا آمار تصادفات، آسیب‌ها و حواشی چنین حوادثی هم افزایش می‌یابد.

**ورود رئیس مجلس برای پایان دادن به این معضل

در راستای اجرای قانون و حل مشکل گواهینامه مشمولان غائب، دکتر لاریجانی، رئیس مجلس به این موضوع ورود کرده و طی هماهنگی‌های وی با سرلشگر باقری، مقرر شد قانون بیمه شخص ثالث که تاکید دارد اخذ گواهینامه نیازی به کارت پایان خدمت ندارد، اجرایی شود.
در آخرین اظهار نظرها پیرامون این موضوع، حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و از طراحان این طرح اعلام کرد: رایزنی‌هایی با مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی داشتیم که دید آن‌ها هم مجموعاً مثبت بود و منتظریم آن‌ها نظر مثبتشان را اعلام کنند که مشکل رفع شود.

به گفته این نماینده مجلس، پیش‌بینی نمایندگان این است با توجه به صحبتی که با سرلشکر باقری داشتیم و ایشان هم موافق بودند که کمکی در این مسیر شود، این قانون هرچه زودتر اجرایی خواهد شد.

**ممانعت دوباره از سوی پلیس

با همه این‌ها و در شرایطی که تصور می‌شد، پس از گذشت دو سال، قانون مذکور اجرایی شود، صبح امروز، سردار اشتری، رئیس پلیس ناجا مجددا از مخالفت نظام وظیفه با اخذ گواهینامه از سوی مشمولان غایب خبر داد و گفت: طبق قانون مشمولان باید برای دریافت گواهینامه وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند. در همین راستا نمی‌توان به مشمولان غایب و سربازان فراری گواهینامه داد.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع و همچنین جمعیت میلیونی مشمولان غایبِ متقاضی گواهینامه، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح هر چه زودتر باید به یک جمع بندی مشترک رسیده تا قانونی که بیش از دو سال پیش به تصویب رسیده و همچنین شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است، هر چه زودتر اجرایی شود.

منبع: سدنا