به گزارش «نماینده» آذر ماه سال گذشته حجت الاسلام حسن روحانی طی مراسمی در همایش" قانون اساسی و حقوق ملت" از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد همچنین الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در گفتگو با خبرنگار نماینده از پیشنهاد یک لایحه به هیات دولت خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان یک پیشنهاد و لایحه ای بر این اساس مطرح شد که رئیس قوه قضاییه فرمودند تشکلیات موازی نباید تشکیل شود و قابل بررسی است.
ماجرای تشکیل نهاد حقوق شهروندی و حقوق بشر از چه قرار بود؟
اردبیهشت ماه سال ۹۶ تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه ای تحت عنوان «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را تقدیم هیئت دولت کرد.
انصاری درباره تهیه لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و گفته می شود این لایحه موازی کاری با ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه دارد، گفت: این موازی کاری نیست، نهادی در قوه قضائیه است به نام ستاد حقوق بشر، کار خود را انجام می دهد که ظاهرا مصوباتی هم در شورای عالی امنیت ملی داشته است و موثر هم بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در واقع پیشنهاد ما این است که این مرجع حقوق بشری ملی باشد و نه فقط در یک قوه، اینکه فقط درون قوه قضائیه چنین نهادی باشد ممکن است مواردی باشد در قوه قضائیه که باید به آن رسیدگی شود.
تشکیل نهاد ملی حقوق بشر خلاف شرع و قانون است
این در حالی است که آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه چندی پیش تصریح کرد: طرح حقوق شهروندی ابتدا توسط رئیس قوه قضائیه سابق طراحی شد و امروز دارای نهادی در قوه قضائیه است و ستاد حقوق بشر در این زمینه فعال و مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است؛ بنابر این نمی‌توانیم نهاد ملی دیگری هم عرض با آن ایجاد کنیم. این کار صحیح نیست؛ خلاف شرع و قانون است.
آیت الله آملی لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود به ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: پس از تأیید مقام معظم رهبری وجه ای ندارد و همین جا از دولت محترم دعوت می‌کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند تا قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر این کار را پیش ببرد.
واکنش عضو کمیسیون حقوقی مجلس به تشکیل نهاد حقوق شهروندی
در واکنش به این موضوع حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار «نماینده» تاکید کرد: شکل گیری معاونت حقوق شهروندی و اقدامات حقوقی جز وظایف دولت نیست و اگر دولت قصد دارد نهادی به نام حقوق شهروندی تاسیس کند باید ابتدا لایحه خود را تقدیم مجلس کند.
نوروزی در ادامه خاطر نشان کرد: ایجاد نهادی دیگر تحت عنوان "حقوق شهروندی و حقوق بشر" خلاف مر قانون و تخلف است و در این زمینه اگرقوه قضاییه نامه ای بنویسد و نسبت به آن معترض شود ما حق را به قوه قضاییه می دهیم. چرا که قوه قضاییه همواره به حقوق شهروندی توجه داشته است و در حال حاضر در این قوه به قدر کفایت نهاد در زمینه حقوق بشر وجود دارد.
دولت برای اجرای منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد
با توجه به اینکه هر قانونی در کشور برای رسیدن به هدف نیازمند یک بازوی اجرایی است پیش بینی می شود که این لایحه که در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد دارای یک ساز و کار مشخص نیست چرا که در اجرای منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور از آن رونمایی شد نیز هیچ گونه روند اجرایی به چشم نمی خورد. در این باره یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در گفتگو با «نماینده» با بیان اینکه ساختار و نهاد به اندازه کافی داریم ولی در اجرا و نظارت ضعیف هستیم خاطر نشان کرد: به جای تاسیس یک نهاد تکراری بهتر است قوانین قبلی در این زمینه با جدیت بیشتر عملی شوند و اگر کم و کاست قانونی وجود دارد می توان آن را با یک ماده تبصره بر طرف کرد. بنابراین نیازی به تاسیس همچین نهادی نیست.
این نماینده مجلس یادآور شد: منشور حقوق شهروندی که توسط دولت از آن رونمایی شد به دست فراموشی سپرده می شود زیرا با توجه به ساز و کارهایی که دولت برای آن تعریف کرده است مشخص می شود که دولت هیچ ضمانت اجرایی برای آن ندارد. به عنوان مثال اگر در هر دستگاه و هر نهاد و هر اداره ای اقدامی خلاف حقوق بشر انجام شد دولت چه برخوردی می تواند با آن انجام دهد؟ پس عملا کار بیهوده ای است و در یک مقطع خاص به لحاظ سیاسی این حقوق شهروندی تصویب و رونمایی شد.
با توجه به سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی و تاکید بر عدم موازی کاری در نهاد های اجرایی به شباهت های بسیاری بین ستاد حقوق بشر و این لایحه تقدیم شده به هیئت دولت پی می بریم. یکی از بارز ترین این شباهت و البته موازی کاری ها انتخاب حقوقی اعضا برای این نهاد است. به طوری که اعضای اصلی این ستاد که ریاست آن بارئیس قوه قضائیه است عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی، معاونت امنیت بین الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه.
این در حالیست که که بر اساس ماده ۱۴ لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نمایندگان نهادهای زیر به عنوان عضو ناظر، با حکم بالاترین مقام نهاد و بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت خواهند کرد : معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ معاونت امور زنان رئیس جمهور؛ وزارت کشور؛ وزارت دادگستری؛ سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت امورخارجه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دادستان کل کشور؛ نیروی انتظامی.