هفته نامه «نماینده»؛ حسن لطفی*/ قانون کار با وجود اینکه برای اصلاح از سوی دولت به مجلس آمده بود، اما بازگردانده شد. به اختصار اشاره‌ای به دلایل این رفت و برگشت می‌نمایم؛
قانون کار به‌گونه‌ای است که باید شرایط کارفرما، کارگر و دولت را توأمان لحاظ نماید؛ رعایت این سه‌جانبه‌گرایی ضروریست. متأسفانه قوانینی که تاکنون مصوب شده کامل نبوده و حائز این ویژگی نبودند؛ یا صرفاً کارفرما یا کارگر را در نظر گرفته و یا دولت را در نظر نگرفته است. بر این اساس قانون آن‌گونه که مقصود مجلس بود ظاهر نشد و قانون برگشت خورد.
یکی از مشکلات اساسی در کشور ما تعدد قوانین است. حقوقدانان هم متفق‌القول معتقدند جایی که تورم قوانین وجود داشته باشد منجر به بی‌عدالتی می‌شود. در حوزه قانون کار هم با این مشکل مواجه هستیم.
بخش عمده نظارت و بررسی تعدد قوانین در حوزه‌های مختلف و نیز قوانین حوزه کار بر دوش مجلس قرار دارد و بایستی مجلس شورای اسلامی به‌جای تصویب قوانین زائد که هر ساله در دستور کار قرار دارد تنقیح قوانین را عملیاتی نماید و به‌مرور مانع از تکثر قوانین شود. با این روند می‌توان از مشکلاتی که به‌تبع تعدد قوانین ایجاد می‌شود جلوگیری به عمل آورد.
طبق برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه قرار بود قانون کار اصلاح شود اما متأسفانه در سیر اجرای برنامه‌های توسعه هم این اصلاح صورت نگرفت. البته در سال جاری تنقیح قوانین در دستور کار مجلس قرار گرفته و شروع به کار کرده است. امیدواریم در طول سه سالی که از عمر مجلس باقی مانده بتوانیم تنقیح قوانین را در عمل شاهد باشیم.
از جمله مشکلات اساسی که در اجرای قانون کار وجود دارد همبستگی قانون کار با قانون تأمین اجتماعی است. متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم یک رابطه قانونمندی بین سیستم تأمین اجتماعی و قانون کار برقرار کنیم. برخی صندوق‌ها مانند تأمین اجتماعی دارای قانون پرپیچ‌وخم هستند به‌گونه‌ای که یک کتاب ۳ هزارصفحه‌ای قوانین تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد اما در مقابل برخی صندوق‌ها مثل صندوق فولاد یک صفحه هم قانون ندارند.
در بزنگاهی که قصد داریم مشکلی را از کارگر یا کارفرما حل کنیم شرایطی پیش روی ما قرار می‌گیرد که منطبق با هیچ‌یک از این قوانین نیست! قانون کار زمانی جامع‌ومانع خواهد بود که اصل سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت شود.
*نماینده رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس