هفته نامه «نماینده» / جهت ارج نهادن به مقام قضا و قضاوت و تکریم شهید دکتر بهشتی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ همراه با ۷۲ یار انقلاب به فیض شهادت نائل شدند، اول تیر تا هفتم تیر به نام «قوه قضائیه» ثبت شده است. قوه قضاییه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت‌های مختلفی را نیز بر عهده دارد؛ هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی فراهم کرد تا به تبیین عملکرد دستگاه قضا بپردازیم.
مبارزه با فساد اقتصادی یکی از مطالبات مطرح شده توسط کنشگران سیاسی و اجتماعی از قوه قضائیه است حال باید عملکرد قوه در زمینه مبارزه با فساد مورد پرسش قرار گیرد.
حسین شادروانان «کارشناس ارشد فقه و حقوق» به تشریح عملکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی می‌پردازد و می‌گوید: وظیفۀ دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که با استفاده از قضات و کارشناسان درستکار، پاسخ و کیفری قاطع به عناصر مفسد در نظام اقتصادی کشور بدهد. به تعبیر دیگر دستگاه قضایی مجازات مفسد را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید بر اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران با موارد فساد اقتصادی مشاهده شده برخورد کند، اظهار داشت: درصورتی‌که این برخورد و مجازات در غالب موارد به‌درستی انجام شود و نسبت به مجازات جرائم اقتصادی اهمال و سستی از سوی آن صورت نگیرد، می‌توان گفت که دستگاه قضا در این زمینه مبارزه با فساد موفق بوده است.
کارشناس ارشد حقوق اضافه کرد: مناسب‌ترین محک جهت بررسی عملکرد قوۀ قضاییه در زمینۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبات مقام معظم رهبری است. در رابطه با برخورد با مجرمین اقتصادی در چارچوب قوانین مواردی از قبیل نگاه به خروجی قوه قضاییه، جلوگیری از اطالۀ دادرسی (سرعت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌ها)، پیشگیری از وقوع مفسده، پیاده کردن کامل مقررات و قوانین قضا اسلامی، اجتناب از جنجال و غوغا در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی ایشان اشاره شده است.
شادروانان نتیجه‌گیری کرد، به‌طورکلی می‌توان اذعان داشت که دستگاه قضا در امر برخورد با مفاسد اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر و در رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته است به نحوی که در این زمینه با صلابت عمل کرده و بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی و جناحی به برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی پرداخته است.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر در راستای عمل به مطالبۀ مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از جنجال و هیاهو در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، از تبدیل شدن به دستگاهی تبلیغاتی در این زمینه پرهیز کرده است و درعین‌حال در اطلاع‌رسانی پرونده‌ها عملکرد نسبتاً مناسبی داشته است.
بهارستان‌نشینان نیز نمره قابل قبولی به عملکرد قوه قضائیه می‌دهند.
محمد دهقان «نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی مجلس» با بیان اینکه علاوه بر آنکه که در قوه قضائیه شاهد نارسایی‌هایی هستیم نباید از خدمات این قوه چشم‌پوشی کرد، گفت: قوه قضائیه در این دوره با توجه به اراده‌اش در مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته و برخورد با پسر آقای هاشمی، معاون اول رئیس‌جمهور و دستگیری بعضی از معاونان وزرا و مدیران ارشد کشور در جریان فساد ۳ هزارمیلیاردی برای اولین بار در این دوره صورت گرفته و همچنین قوه قضائیه دست به یک اصلاح درونی و برخورد با قضات ناسالم نیز زده است.
وی اظهار داشت: علیرغم آنچه دولت‌ها در حمایت مالی قوه قضائیه خوب عمل نکرده‌اند و سعی داشته‌اند این قوه را در تنگنا قرار دهند عملکرد قوه قضائیه در این دوره بسیار بهتر از دوره‌های گذشته بوده و ما باید بدانیم ذات برخوردهای قضایی یک سری نارضایتی‌ها ایجاد می‌کند و یک جریان سیاسی خاص در کشور به دنبال سوءاستفاده از این بستر است.
محمدعلی پورمختار «عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» نیز با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به طور نسبی در اجرای برنامه سوم توسعه موفق عمل کرده است، گفت: تصویب منابع لازم چون خارج از اختیارات قوه قضاییه است، نمی‌توان عدم تحقق آن را به قوه قضاییه نسبت داد؛ بلکه مجلس و دولت در این زمینه نقش دارند؛ البته در برنامه ششم توسعه افزایش ۳ دهم درصدی برای بودجه قوه قضاییه در نظر گرفته شد که به‌طور حتم این بودجه به رفع مشکلات قوه قضاییه کمک می‌کند.
وی یادآور شد: ۶ دهم درصد برای افزایش بودجه قوه قضاییه پیش‌بینی‌شده بود؛ اما با مخالفت‌های دولت به ۳ دهم درصد کاهش پیدا کرد، اما این میزان نیز چیزی در حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است که در رفع مشکلات این قوه کارساز است.
یک مقام ارشد قوه قضائیه هم که به مناسبت هفته قوه قضائیه به تشریح عملکرد دستگاه متبوعش پرداخت از عدم توجه دولت به بودجه قوه قضائیه انتقاد کرد و گفت: همیشه مشکلاتی بین دولت و قوه قضائیه وجود داشته و حمایت‌های کافی از قوه قضائیه نشده و همه این مسائل باعث شده که تصویب بودجه برای قوه قضائیه اعمال نشود؛ اما اخیراً درصدی از بودجه کشور به قوه قضائیه اختصاص یافته است.
حجت‌الاسلام شهریاری همچنین گزارشی از کارکردهای دستگاه قضا ارائه کرد و از کاهش ۰.۵ درصدی پرونده‌های غیرتکراری، افزایش ۲ درصدی نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۵ و همچنین کسب رتبه ۲۲ در بین ۲۸ کشورهای اروپایی طبق شاخص سپج خبر داد.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه در خصوص بالا بودن تعداد پرونده‌ها اظهار داشت: وقتی که تعداد پرونده‌های ما افزایش یافته، بدان معناست که طی این ۳۰ سال، قانون‌گذاری به نحوی بوده که مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده است و در مقابل علاقه قانون‌گذار این بوده که هر اتفاق و دعوایی به دادگستری ارجاع داده شود.
نکته دیگری که توسط این مقام قضایی بیان شد، فعالیت‌های درون‌قوه‌ای به‌صورت الکترونیکی بود. او با بیان این مطلب که صد درصد از فعالیت‌های درون‌قوه‌ای به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اعلام کرد: ۵-۴ سال است که سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در حال فعالیت است.
با توجه به مواضع کارشناسان و نمایندگان مجلس که در گزارش به آن پرداخته شد می‌توان عملکرد قوه قضائیه را روبه‌جلو و قابل‌قبول ارزیابی کرد. البته در این گزاره باید بر همکاری و تعامل سایر قوا با قوه قضائیه برای پیگیری و مطالبات مردم و رهبر انقلاب تأکید کرد.
فعالیت دولت دوازدهم، مردادماه سال جاری آغاز خواهد شد؛ آیا در دولت دوم «روحانی» تعامل قوه مجریه با دستگاه قضا بهتر خواهد شد؟