هفته نامه «نماینده»، اسدالله عباسی*/ در خصوص مسائل مربوط به وضعیت کسب‌وکار، هر چند فعالیت‌هایی در قالب اتحادیه‌ها، اصناف، اتاق بازرگانی و تعاون در حال انجام است، اما از انسجام و هدفمندی لازم برخوردار نیستند و با مشکلاتی در این حوزه مواجهیم.
در حال حاضر فعالیت‌های اقتصادی و رونق رضایت‌بخش بازار به صورتی که بتواند مشتری مداری را اجرا نموده و رضایت مردم را موجب شود کمتر شاهد هستیم. زمانی که به بازار مراجعه می‌کنیم با نرخ‌های غیر یکسانی برای اجناس داخلی و خارجی مواجه می‌شویم.
برخی موانع در مسیر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارند از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و واردات کالاهای مشابه و ... مواردی که به آنها اشاره شد باری هستند بر دوش فعالان حوزه تجارت که گاه فشار طاقت‌فرسایی وارد می‌آورند.
در این میان مهم‌ترین عاملی که به ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار و رونق اقتصادی خدشه وارد می‌کند واردات بی‌رویه برخی محصولات از جمله محصولات کشاورزی است. این در حالی است که در داخل توان تولید محصولات یاد شده وجود دارد.
حتی این نظریه وجود دارد که ایران در حوزه‌های تولیدی بسیاری توانایی خودکفا شدن را دارد. به‌عنوان نمونه در تولید چای و برنج مقدار کمی کسری داریم که به آسانی می‌توانیم در داخل تولید کنیم و هیچ نیازی به واردات آن هم از نوع نامرغوب نداریم.
در نگاه کلان؛ تولید محصولات کشاورزی که یکی از شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی است می‌تواند در جهت رونق کسب‌وکار مفید واقع شود.
نحوه عرضه کالاهای داخلی نیز امر مهمی است؛ زنجیره تولید تا مصرف گاهی طولانی می‌شود و این اتفاق به همراه حلقه‌های زیادی که پیرامونش ایجاد می‌شود، باعث زیاد شدن قیمت تمام شده محصول می‌گردد که برای خریدار مقرون به‌صرفه نیست. متأسفانه محصولی که یک کشاورز تولید می‌کند تا به دست خریدار برسد قیمت چندین برابری پیدا می‌کند.
همچنین کالاهایی در کشور تولید می‌شوند که مشابه خارجی آن با نصف قیمت در بازار عرضه می‌شود! از طرفی کالای داخلی فروش نمی‌رود و کالای وارداتی فروخته می‌شود؛ این‌طور است که به مرور تولیدات داخلی متوقف می‌شود و تولیدکننده با تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته ورشکسته می‌شود، چنان‌که در تولید کفش و منسوجات همین اتفاقات افتاد.
در این شرایط به یک سلسله سیاست‌گذاری و قوانین احساس نیاز می‌شود تا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارند بتوانند برنامه‌ریزی کرده و آینده تضمین شده‌ای را پیش روی خود مشاهده نمایند.
بایستی قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد که چنانچه در مسیر تولید اختلالی ایجاد شد از سرمایه‌گذار حمایت شود. از سوی دیگر به حمایت از مصرف‌کننده هم باید اهمیت زیادی داده شود؛ مصرف‌کننده باید کالای باکیفیت در اختیار داشته باشد تا شاهد برخی نارضایتی‌ها در برخی محصولات بی‌کیفیت نباشیم.
چنانچه حمایت از تولیدکننده و نیز حمایت از مصرف‌کننده با کارکرد صحیح وجود داشته باشند و چرخه تولید تا مصرف روان و شفاف باشد، رونق کسب‌وکار رخ خواهد داد؛ پس‌ازاین مرحله است که می‌توان مالیات بر درآمد را اختصاص داد و از محل این درآمد برای افزایش حقوق کارکنان و افزایش رفاه شهروندان استفاده نمود.
زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود باید نگاه ما به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور باشد تا از کالای مشابه خارجی بی‌نیاز شویم، ضمن اینکه ارزش افزوده هم برای کالای تولیدشده در داخل ایجاد کنیم. اینجا سؤالات مهمی از مسئولان مطرح است که در رأس آن باید پرسید مثلاً «در بحث معادن چرا باید خام‌فروشی داشته باشیم؟» متأسفانه سیمان، سنگ، نفت و ... به‌صورت خام فروخته می‌شوند درحالیکه اگر بتوانیم فرآوری موردنیاز را انجام دهیم، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی را ایجاد کنیم در این صورت هم نیاز داخل تأمین می‌شود و هم صادرات و ارزآوری خواهیم داشت.
ضمن اینکه در ازای صادرات صورت گرفته می‌توانیم کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود را وارد نماییم. اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و امیدواریم در مجلس و دولت مسیر به گونه‌ای هموار شود که شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تحقق پیدا کند.
*عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس و نماینده املش و رودسر