«سیدحسن حسینی» نمایندۀ شاهرود در مجلس دهم است که ساعتی قبل از دیدار رمضانی رهبر انقلاب با مسئولان نظام، مهمان تحریریۀ «نماینده» شد. بخشی از پرسش و پاسخ‌های خبرنگاران «نماینده» با این عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می‌خوانید:
* با گذشت چند روز از حادثۀ تروریستی مجلس، فضای کشور آرام شده و مسئولان هم توضیحاتی دادند. اگر لازم است دراین‌باره توضیحاتی بفرمایید.
الحمدلله ایران اسلامی حصار فرامرزی امنیتی قوی را برای خودش ایجاد کرده است که هر گونه حرکتی توسط گروه‌های تروریستی را در کشورهای مختلف رصد می‌کند که در نتیجۀ آن، تحرک صدها نفر تاکنون یا در نطفه خفه شده و صدها نفر نیز قبل از ورود به کشور دستگیر شده‌اند. چندین گروه تروریستی از ماه‌ها قبل با ورود به ایران تحت رصد نیروهای امنیتی قرار گرفتند و قرار بود ۵۰ نقطه از ایران را در مناسبت‌های مختلف دچار تخریب کنند که در آخرین لحظات دستگیر شدند. این تیم که توانست خودش را به تهران و مجلس برساند، در فضای اطلاعاتی گم شده بود و قصد اصلی تروریست‌ها ورود به صحن مجلس از جایگاه مهمانان بود که در وهلۀ اول خداوند متعال از کشور ما حمایت کرد که این اتفاق نیفتاد و عامل بعدی هوشیاری نیروهای سپاه مستقر در مجلس بود؛ البته برای ما اوج شعف و پیروزی بود که به شهادت برسیم، اما چون شهادت نمایندگان تنش‌های امنیتی برای نظام ایجاد می‌کرد نباید اتفاق می‌افتاد.
* نظر شما درباره تفکیک وزارتخانه‌ها که فوریتش تصویب شد چیست؟
اکثریت مجلس معتقد بودند همان‌طور که ادغام این وزارتخانه‌ها خیلی با سرعت و غیرحرفه‌ای انجام شد، انفکاک هم اگر همین‌طور انجام شود آسیب‌های دیگری وارد خواهد کرد. بالاخره یک دولت بر مبنای برنامۀ توسعه تصمیم به ادغام گرفته است و دولت دیگری می‌خواهند ادغام را حذف کند و به گذشته برگردد. طبیعتاً در ساختار هر تشکیلاتی بر اساس وظایف، مأموریت‌ها و چشم‌اندازش مهندسی می‌کنیم و بر همان مبنا ساختار می‌بندیم. اگر قرار باشد ساختاری کوچک شود باید مأموریت کم شود، به بخش خصوصی برون‌سپاری شود یا نوع مأموریت از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و نظارت تغییر کند. ما در لایحۀ دولت این رویکرد را ندیدیم؛ نه در لایحه‌ای که ادغام انجام شده است و نه در این لایحه که قصد تفکیک دارد.
وقتی دو فوریت برای طرح‌ها و لوایح قید می‌شود تمام دیدگاه‌های کارشناسان کنار گذاشته می‌شود تا مصلحت را در نظر بگیرند. برخی معتقدند در شرایط فعلی مصلحت این است که به‌سرعت این اتفاق بیفتد و اگر انجام نشود زیانش بیشتر از سودش است؛ اما ما احساس می‌کنیم دولتی که حدود ۶-۷ سال با این ساختار و ترکیب جلو رفتیم، چه ضرورتی دارد الآن بین ۲ دولت این انفکاک را داشته باشیم! این اتفاق چرا مثلاً در ۲ سال گذشته اتفاق نیفتاد؟ چرا بین ۲ دولت باید انجام شود که زمان کار کارشناسی کم است و امکان گرفتن مشورت از مراکز پژوهشی نیست و نمایندگان هم هیچ فرصتی برای رصد نظرات کارشناسان پیدا نمی‌کنند!
* این روزها همه تغییر در تیم اقتصادی را به رئیس‌جمهور یادآور می‌شوند. نظر شما چیست؟
تجزیۀ تیم اقتصادی دولت یازدهم خوب بود، افراد به‌تنهایی نیروهای توانمندی در حوزۀ کاری خودشان بودند، اما ترکیب دیدگاه‌های فنی و تخصصی‌شان همگون نبود و با هم سنخیتی نداشتند. لذا شاهد رفتاری متناقض در این دستگاه‌ها بودیم. مثلاً از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هیچ‌گونه تعامل رو به جلویی را ندیدیم؛ شاید علت رکود، رخوت، سستی، کم‌کارآمدی یا ناکارآمدی دولت یازدهم در حوزۀ اقتصادی ناشی از عدم هماهنگی این حوزه‌ها بود. امیدواریم دولت آینده تیم اقتصادی هماهنگی را معرفی کند که این تیم همه‌شان یک برنامۀ واحد داشته باشند.
در یک سال گذشته در برنامۀ توسعه، بودجۀ سالانه، جلوگیری از واردات کالا، تقویت صادرات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نظرات متناقض و مغایری را در بدنۀ دولت شاهد بودیم که برخی اوقات که عزیزان به کمیسیون می‌آمدند، ۲ وزیر را می‌دیدیم که مثلاً در حوزۀ واردات کالا نظرات در مقابل همدیگر داشتند. معتقدم هماهنگی بین اعضای کابینه، مهم‌ترین عنصر توفیق دولت آینده در حوزه اقتصاد خواهد بود.
* مهم‌ترین برنامه‌ای که باید برای بهبود وضع اقتصاد انجام شود چیست؟
مهم‌ترین حوزه‌ای که دولت باید عنایت ویژه داشته باشد، اصلاح فرآیند تولید در کشور است. ما قوانین بالادستی زیادی داریم که اگر اجرایی شود می‌تواند مشکلات را کم کند.
اگر در صادرات کالا موفق نیستیم به خاطر این است که کالای ما از لحاظ کمی و کیفی قابل رقابت نیست. اگر مشکل قاچاق کالا را داریم، چون کالایی که از هزاران کیلومتر با ریسک و چندین واسطه به داخل کشور می‌آید باز هم قیمتش در بازار ارزان‌تر از کالایی است که یک ایرانی از درب کارخانه می‌گیرد. این آسیب‌شناسی نشان می‌دهد کالای داخلی مقرون‌به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی برای داخل کشور ندارد. طبیعتاً اگر قرار باشد صادر شود اصلاً مطلوبیت ندارد، چون بازار جهانی هم برای آمدن به سراغ کالای ما، کیفیت و کمیت را در نظر خواهد گرفت.
این معضل اساسی کشور در فرآیند تولید است. مانع بزرگ دیگر هم سودهای کلان بانکی و رویۀ بسیار سخت و شکننده بانک‌ها در تسهیلات به بخش تولید هستند. درعین‌حال که بخش خدمات به‌راحتی تسهیلات می‌دهند، شاهد بیشترین مانع در ارائۀ تسهیلات به تولیدکنندگان هستیم.
بانک‌ها، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون صادرات و واردات، قانون مالیات‌ها و ارزش افزوده که الآن اصلاحیه‌اش را در دستور کار داریم، درشت‌ترین موانع فراروی تولید در کشور هستند. موانعی همچون انرژی یا بروکراسی زائد اداری برای تولید، بازار و صادرات عوامل دیگر هستند. برخی معتقدند ما نیاز به قانون داریم، اما من معتقدم حتی برخی از همین قوانین دست‌وپاگیر بودند. باید پالایش شوند تا فرآیند کوتاه شود. ضمن اینکه باید ارادۀ کافی برای انجام کار هم باشد. احساس می‌کنم مافیای اقتصادی در کشور ما بر سیاست سایه افکنده است.
* ناکارآمدی اقتصاد به دلیل آمیخته شدنش با سیاست نیست؟
برخی‌ها اعتقاد دارند اقتصاد ما سیاسی شده است؛ البته درست است که اقتصاد سیاسی شده، اما مافیای اقتصادی است که خودش را درگیر سیاست کرده است و در حوزه‌های مختلف مهره‌چینی می‌کند. ضمن اینکه در دولت‌ها و جناح‌های مختلف این مافیا را مشاهده کردیم و نگاه جناحی به این موضوع وجود ندارد؛ گاهی اوقات عناصرش همان عناصر ثابتی هستند که در همۀ دولت‌ها حضور دارند و این‌ها هستند که برای دولت و حتی برای مجلس تصمیم‌سازی می‌کنند تا برخی قوانین تصویب شود، رویه‌های اجرایی، مجوزها یا رانت‌ها به‌گونه‌ای باشد که تولید داخلی رونق پیدا نکند و واردات کماکان ادامه داشته باشد. البته رانت در واردات کالاهاست، اما امیدواریم شرایطی باشد که برخی افراد بتوانند از رانت برای صادراتی استفاده کنند. گر چه رانت درهرحال قبیح است، اما حداقل این است که ما رونق حوزۀ تولید و صنعتمان را خواهیم داشت و اشتغال تکان خواهد خورد.
