به گزارش «نماینده» حسن روحانی صبح دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین مقابله با فقر و بیکاری را دو اولویت اصلی در کنترل آسیب‌های اجتماعی دانست و بر لزوم تدقیق آمار، تدوین رویکردهای علمی، سرمایه‌گذاری لازم و همچنین آموزش عمومی در این راستا تأکید کرد.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مردم، سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها و نیز آموزش و پرورش را در موضوع آسیب‌های اجتماعی برجسته شمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد سمن‌ها در دولت یازدهم فرصت مناسبی برای ساماندهی مشارکت عمومی در این زمینه است.
روحانی نقش شوراها، از روستاها تا شهرها و کلانشهرها را نیز در جلب مشارکت‌های عمومی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی حائز اهمیت دانست.
رییس جمهور همچنین به اقدامات دولت در حوزه کارآفرینی، کنترل تورم، افزایش قابل توجه دریافتی مستمری‌بگیران و نیز توجه به موضوع حاشیه‌نشینی و خدمات اجتماعی بویژه بیمه و نظام سلامت در این عرصه، گفت: همه باید بدانیم امروز و در حوزه عمومی، ثوابی بالاتر از کاستن آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.
روحانی با اشاره به گزارش رحمانی فضلی وزیر کشور و همچنین آمارهای معتبر از کاهش محسوس انواع آسیب‌های اجتماعی در دوره دولت یازدهم، این آمار را بسیار امیدوارکننده و نشانه جهت‌گیری درست در این زمینه خواند و از اهتمام وزیر کشور و حضور مؤثر اعضای شورای اجتماعی قدردانی کرد.
در این جلسه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی از اهم اقدامات شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم ارائه کرد که بر اساس آن، با حضور فعال ۹۵ درصد اعضای شورا در ۳۰ جلسه تشکیل شده در دولت یازدهم ، ۳۰۹ مصوبه در زمینه موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی به تصویب رسیده است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ۹۵ ، چهار کارگروه تخصصی آسیب ها و مسائل اجتماعی، توسعه و پیشرفت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پیوست اجتماعی در شورا ایجاد شده و سازماندهی نخبگان در قالب هیات های اندیشه ورز در سراسر کشور از جمله اساتید و سازمان های مردم نهاد انجام گرفته است.
ارائه گزارش جامع وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب، تدوین و تصویب طرح تقسیم کار، ارائه پیش نویس لایحه قانونی مشکلات اجتماعی، تدوین و اصلاح آئین نامه جدید شورا و ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور، مشارکت در تدوین لایحه برنامه ششم، رسیدگی فوری به معضلات اجتماعی با اولویت بخشیدن به چند استان، راه اندازی ستاد استانی ساماندهی آسیب های اجتماعی، ایجاد مرکز رصد اجتماعی و اجرای ۵ پیمایش ملی از مهمترین دستاوردها و عملکرد شورای اجتماعی کشور در این گزارش به شمار می آید.
در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین پس از ارائه گزارش از سوی مسوولان کارگروهها، مقرر شد در سال جاری سند سلامت اجتماعی در شورا تدوین و پس از بررسی های لازم به تصویب برسد.