هفته نامه «نماینده» / دی‌ماه سال ۸۹ ادغام «سازمان ملی جوانان» با «سازمان تربیت بدنی» موجب شکل‌گیری «وزارت ورزش و جوانان» شد؛ خرداد سال ۹۰ نیز وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و «وزارت راه و شهرسازی» را تشکیل داد؛ ضمن اینکه چند روز بعد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به‌موجب ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» با «بازرگانی» شکل گرفت.
اکنون که حدود ۶ سال از آن ادغام می‌گذرد، دولت یازدهم با ارائۀ لایحه‌ای به مجلس ـ که فوریت بررسی‌اش هفتۀ قبل در صحن مجلس بررسی شد ـ اراده‌اش برای بازگشت به وضع سابق و تفکیک این وزارتخانه‌ها از یکدیگر را نشان داد.
«حسینعلی امیری» معاون امور مجلس رئیس‌جمهور دراین‌باره گفته بود: «این لایحه در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، مسکن و به‌ویژه موضوع توجه به جوانان بوده و مطالبه‌ای بود که زمان تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی مطرح گردید؛ اگر این لایحه به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند، قاعدتاً معرفی کابینه دولت دوازدهم از سوی آقای رئیس‌جمهور بر اساس ساختار جدید خواهد بود.»
البته دولت این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد، اما نمایندگان مجلس با شنیدن نظرات موافق و مخالف به یک فوریت آن رأی دادند و همین کاستن از ضریب فوریت آن ممکن است روند بررسی آن را به گونه‌ای پیش ببرد که مبنای تشکیل دولت دوازدهم قرار نگیرد.
نمایندگان در مواجهه با این لایحه نظرات مختلفی را ارائه نموده‌اند. از جمله «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که معتقد است: «ادغام این وزارتخانه‌ها در دولت قبل در روندی عجولانه صورت گرفت و دولت فعلی هم برای تفکیک این وزارتخانه‌ها عجله دارد.»
نماینده مردم اصفهان در دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شبهۀ مهم و متفاوتی را نیز به روند ادغام وزارتخانه‌ها وارد دانسته و اظهار داشت: «طبق قانون، دولت باید ظرف ۶ ماه لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را به مجلس ارائه می‌داد، اما دولت قبل و دولت فعلی این لایحه را به مجلس ارائه ندادند؛ به دلیل اینکه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی مشخص نبود، نمایندگان عملاً نمی‌دانند ادغامی صورت گرفته که بخواهند لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را بررسی کنند. در واقع فقط دو وزارت خانه را به هم چسباندند و یک وزیر و دو معاون کم شدند، این وزارتخانه‌ها به هم الحاق شدند.»
درعین‌حال «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه با مثبت ارزیابی کردن تفکیک برخی وزارتخانه‌ها اعتقاد دارد: «این موضوع وظیفه مجلس است و باید طبق قانون تنظیم شود، لذا باید متناسب با این مهم وظایف ساختاری این وزارتخانه‌ها نیز شکل گیرد؛ واقعیت آن است که ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی مشکلی را حل نکرد جز آنکه برخی معضلات همچنان به قوت خود باقی مانده است درحالی‌که دو حوزه تخصصی کامل در این زمینه وجود دارد که ماهیت متفاوتی دارد.» گفتنی است این نماینده باسابقۀ مجلس با تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش موافق نیست و اعتقاد دارد اگر حوزه جوانان در قالب سازمانی تشکیل شود نظارت بر آن سخت خواهد بود.
«سیدمحمدجواد ابطحی» نماینده‌ای است که بحث بازگشت به گذشته را در مخالفت با این پیشنهاد دولت مهم دانسته و خاطرنشان نموده است: «مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد حال باید بدانیم با تفکیک این وزارتخانه‌ها باز هم بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود؛ با تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها، فرصت ریسکی که برای ادغام آن‌ها در نظر گرفته شده بود را نیز از دست می‌دهیم.»
افزایش هزینه‌های دولت نیز یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفان این لایحه است. نمایندۀ مردم خمینی‌شهر در مجلس هشتم و دهم تصریح می‌کند: «در حال حاضر حجم کارمندان دولت بسیار زیاد است، با تفکیک وزارتخانه‌های مذکور باز هم تعداد کارمندان بیشتر خواهد شد؛ با این تفکیک هزینه‌های جاری کشور افزایش یافته و دیگر بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی نخواهد رسید!»
این عضو کمیسیون آموزش مجلس که لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را مخالف برنامه‌های توسعه کشور می‌داند، دربارۀ روند ۶ سال اخیر نظری مشابه «حمیدرضا فولادگر» ارائه نموده و گفت: «این تفکیک اقدام عجولانه‌ای است و استدلال‌های مقدماتی که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود، سال ۹۰ برای ادغام آن‌ها لحاظ می‌شد.»
ابطحی همچنین با بیان اینکه در ۴ سال عمر دولت یازدهم هیچ آئین‌نامه‌ای برای وزارتخانه‌های ادغام شده تدوین نشده است، تصریح کرد: «هنوز تشکیلات وزارت راه، کار و ورزش نوشته نشده و از اجرای آن نیز خبری نیست.»
استدلال مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رئیس کمیسیون عمران مجلس نظر موافقی برای این تفکیک ارائه نموده است.
«محمدرضا رضایی‌کوچی» تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع کشور دانست و افزود: «وزارت راه و شهرسازی بسیار سنگین و عریض و طویل است و حتی وزیر راه نزدیک ۱۵ معاون دارد و طبیعی است که جداسازی حوزه مسکن و راه منتج به پیشرفت‌های بهتری خواهد بود.»
نماینده مردم جهرم در مجالس هشتم تا دهم، با اشاره به اذعان دولت مبنی بر عدم پیشرفت در حوزه مسکن افزود: «زمانی که وزارت راه و مسکن با یکدیگر ادغام شدند، هدف ارتقای کارایی و استفاده از ظرفیت‌های دو وزارتخانه بود ولی متأسفانه با نگاهی به وضعیت رکود مسکن، شاهد متولی خاص در این حوزه نیستیم.»
وی با انتقاد از قرارگیری بحث مسکن در سایه موضوعات مربوط به راه‌ها گفت: «مسکن ۳۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و شمار بالایی از مهندسین در حوزه مسکن مشغول به کار هستند؛ از طرفی درآمد شهرداری‌ها از محل مسکن با مشکل روبه‌رو شده است.»