به گزارش «نماینده» به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: در ابتدای فعالیت این مؤسسات، هیچ موسسه مالی غیرمجازی در کشور وجود ندارد و تمامی مؤسسات پولی و مالی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها هستند، که تمامی این نهادهای اقتصادی به‌نوعی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیت همانند وزارت تعاون یا بانک مرکزی مجوز دارند.
وی بابیان اینکه حیطه و نوع فعالیت برخی از این مؤسسات مالی از حد مجاز عبور کرده است، افزود: گاهی یک صندوق قرض‌الحسنه و یا یک موسسه مالی و اعتباری برای یک محدوده خاصی تعریف‌شده است، اما زمانی که نظارت توسط دستگاه‌های مجوز دهنده جامع و کامل نیست، یک موسسه امروز ۴۸۰ شعبه در کشور راه می اندازد که مشکلات و چالش‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی در کشور ایجاد می‌کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد ۴۸۰ شعبه توسط یک موسسه محلی ناشی از عدم نظارت دستگاه‌هایی بوده که مجوز صادر می‌کنند، ادامه داد: زمانی که یک سوپرمارکت در یک محله افتتاح می‌شود، از اتحادیه مربوطه تا اماکن نیروی انتظامی از این سوپرمارکت درخواست مجوز می‌کنند، اما یک تعاونی مالی افتتاح و میلیاردها پول افراد جامعه جمع‌آوری می‌شود، اما نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه زمانی که این موسسه مشکلات عدیده برای کشور ایجاد می‌کند، بانک مرکزی به میان می‌آید و اظهار می‌کند که این موسسه تا این حد مجاز به فعالیت نبوده است، تأکید داشت: بانک مرکزی موظف به ساماندهی تمامی مؤسسات مالی و پولی کشور است لذا قانون و مقررات بانک مرکزی هنوز قانون قدیمی بوده و اختیارات لازم را برای ورود و برخورد بدوی به بانک مرکزی نداده است که برای برخورد و ورود اولیه نیاز به مجوزهای قضایی دارد و نمی‌تواند نسبت به جمع‌آوری این مؤسسات اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه ساختار بانک مرکزی بسیار معلول است، ادامه داد: حوزه عمل بانک مرکزی در سطح کشور و در مناطق شهری و روستایی وسیع نبوده و همانند اماکنی که در حوزۀ صنوف ورود می‌کنند، بازوان اجرایی در سایر مناطق کشور ندارد.
این عضو خانه ملت بابیان اینکه باید اتصال بین اماکن و نیروی انتظامی با بانک مرکزی ایجاد شود، اظهار کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که تدوین آن هنوز نهایی نشده و در برنامه ششم توسعه نیز بندهایی پیش‌بینی‌شده تا نیروی انتظامی همگام با بانک مرکزی با مؤسسات و تعاونی مالی و پولی برخورد کند.
حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه مجلس دهم در طول یک سال گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری برگزار کرده است، افزود: مجلس در حال رصد فعالیت و اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی است، تا هرروز شاهد متلاشی شدن یک مجموعه پول و مالی اعتباری نباشیم.
وی بابیان اینکه بانک مرکزی هنوز اراده لازم و کافی را برای مقابله با واحدهایی که پا را فراتر از حد مجاز گذاشته‌اند، ندارد، ادامه داد: مجلس حمایت‌های لازم را از بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات پول و مالی انجام می‌دهد، تا بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی و مؤسسات مالی کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اینکه برخی مؤسسات مالی حوزه عمل خود را از یک روستا یا یک اداره به یک شهر و ایجاد شعبات جدید افزایش داده‌اند، یادآور شد: بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری مجوز اولیه را داشته‌اند، اما مجاز به گسترش فعالیت‌های خود نبوده‌اند، که نظارت و رصد این مؤسسات بر عهده بانک مرکزی است.
حسینی شاهرودی تصریح کرد: موسسه مالی و اعتباری با یک فرد نه بلکه با میلیون‌ها نفر ارتباط مستقیم دارد، که عدم ساماندهی آن‌ها در نظام پولی و بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کند و بانک مرکزی همان‌گونه که صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی می‌کند، صورت‌های مالی مؤسسات پولی و مالی را باید بررسی کند.