هفته نامه «نماینده» -علیرضا رحمانی*/ رسانه‌ها برای انتشار خبر جلسۀ سه‌شنبه هفتۀ قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی از تیتر «سند ۲۰۳۰ ملغی شد» استفاده کردند. این تیتر، از محتوای خبری برداشت شده است که «مخبر دزفولی» پس از جلسه اعلام کرد. «مصوبه‌ای نهایی» که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن به‌عنوان جمع‌بندی مورد اجماع جلسۀ شورا اعلام کرد مختصر بود: «مبنای ما در کشور، اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی است و در حوزه آموزش‌وپرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی ما سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر که مغایر این سند باشد از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است.»
گرفتن این تصمیم، علیرغم تأخیر ۳۷ روزه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ پس از دستور صریح رهبر انقلاب در دیدار معلمان ـ برای لغو کردن سند از طرفی یک خبر خوش تلقی می‌شود؛ اما یقیناً چیزی از بار کوتاهی و قصور مسئولان و ناظرانی که مطلع از تصویب یا اجرایی شدن این سند بودند و مماشات کردند کم نمی‌کند.
فراموش نکنیم که مقام معظم رهبری ۱۷ اردیبهشت‌ماه در جمع معلمان دربارۀ سند ۲۰۳۰ سازمان ملل فرمودند: «اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده‌ایم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آن‌ها باید مراقبت می‌کردند، نباید اجازه می‌دادند این کار تا اینجا پیش بیاید که ما ناچار بشویم جلوی آن را بگیریم و وارد قضیّه بشویم.»
البته از اواسط سال گذشته ـ که این سند در دولت تصویب شد ـ برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تصویب و اجرای این سند در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدارهایی دادند که همانند بسیاری از موضوعات هیچ‌وقت توسط دولت جدی گرفته نشد.
ضمن اینکه باید تلاش این افراد برای فضاسازی رسانه‌ای را قدر دانست، نمی‌توان نسبت به عدم اجرای دقیق مسئولیت‌های قانونی توسط برخی از آنان توجیهی را پذیرفت؛ زیرا هم اعضای شورای انقلاب فرهنگی و هم نمایندگان مجلس، ابزارهای قانونی کافی برای مانع‌تراشی در این روند را در اختیار داشتند که در صورت اقدام آنان، بار لغو اجرای این سند ـ که ابعاد گوناگون آن مشخص است ـ بر عهدۀ شخص رهبر انقلاب نمی‌افتاد!
امسال رهبر انقلاب در فاصلۀ یک ماه، ۲ بار دربارۀ ۲۰۳۰ اعلام نظر کردند و موجب شد مسئولان در مجلس با پشتوانۀ قوی‌تری به بیان نظراتشان و پیگیری لغو این سند بپردازند؛ از این قبیل می‌توان به موضوع مهم دیگری همچون الگوی قراردادهای نفتی اشاره کرد که موضع‌گیری علنی سال گذشته رهبر انقلاب در جمع دانشجویان، موجب افزایش فشارها به دولت برای ارائۀ توضیح و ایجاد اصلاحات در آن گردید؛ اما تا کی قرار است مسئولان دولت و مجلس چشم به دهان رهبری بدوزند و بعد از مطرح شدن در تریبون مهم حسینیه امام خمینی (ره) موضوع را فیصله دهند؟
قصۀ ملال‌آور حقوق‌های نجومی نیز از همین زمره است که علیرغم اعلام نظر صریح رهبر انقلاب در عید فطر سال گذشته، اما تاکنون سرنوشت مبارک و محکمی برایش توسط مسئولان دولت و مجلس رقم نخورده است.
در این میان به نکتۀ دیگری هم باید توجه شود. مرور روند تصویب، اجرا، اعتراضات و لغو شدن سند ۲۰۳۰ سؤالی را به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه «دولت توانست چنین سندی را ـ به استناد فرمایش رهبر انقلاب و چند تن از مراجع تقلید ـ بی‌سروصدا امضا و اجرا کند؛ این دولت دیگر چه تعهداتی به سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی داده است که مردم خبر ندارند؟»
ایجاد شفافیت در قراردادها و برداشتن موانع دسترسی آزاد مردم و مسئولان به اطلاعات، تنها از عهدۀ دولت برمی‌آید. دولت محترم همچنین با اعلام شفاف برخی قول‌وقرارهایش همچون FATF، جزئیات قرارداد کرسنت و ... می‌توانست سهم بسزایی در افزایش اعتماد مردم به دولتمردان ایجاد کند که به نظر می‌رسد در این ۴ سال، موفقیت چندانی در این زمینه نداشت.
*دبیر تحریریه سایت و هفته نامه «نماینده»