به گزارش «نماینده»، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور امروز با حضور در صحن علنی مجلس توضیحاتی را درباره اقدامات وزارت کشور درباره پروژه پدیده شاندیز ارائه کرد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: پروژه پدیده شاندیز در سال ۱۳۸۸ در قالب یک شرکت ایجاد شد. اما در همان ابتدا عمده اقدامات آنها برخلاف قانون و مقررات شناخته شد و نهایتا قوه قضاییه در استان خراسان دستور توقف این پروژه را صادر کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: در این پروژه ۱۳۶ هزار نفر عضو هستند.۳۰ درصد سهام آن به ۱۳۶ هزار نفر فروخته می‌شود که ۵۰۰ هزار نفر با خانواده‌های خود سهامدار این پروژه بودند.
رحمانی فضلی با اشاره به برخی از مشکلات این پروژه گفت: این پروژه در ابتدای کار به عنوان شرکتی سهامی بوده است اما فروش سهام آن به مردم خلاف مقررات اعلام می‌شود. مجوزهایی که برای ساخت و ساز پروژه داشته‌اند عمدتا غیرقانونی بوده است. دست اندرکاران این پروژه برای ۳۸۰ هزار مترمربع مجوز دریافت کرده بودند اما بیش از یک میلیون هزار مترمربع زیر ساخت و ساز قرار می‌گیرد، ۳۰ هکتار از زمین‌های زراعی برای این پروژه زیرساخت می‌رود، بخشی از این پروژه نیز در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده است. این شرکت بدهی‌هایی به سازمان مالیات و تأمین اجتماعی داشته است. در نهایت عدم شفافیت صورت‌های مالی اجازه ادامه قانونی این پروژه را نمی‌دهد و دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف این پروژه را می‌دهند.
وی با اشاره به اعتراضات گسترده مردم نسبت به این پروژه، اضافه کرد: تاکنون ۱۸۶ مورد اعتراض و اجتماع تنها در خراسان رضوی نسبت به این پروژه داشته‌ایم که این اعتراضات در شهرها و استانهای مختلف نیز دیده می‌شود چون در اکثر استانهای کشور سهامداران این پروژه حضور دارند.
وزیر کشور ادامه داد: تبلیغات صورت گرفته برای این پروژه نیز کاملا غیرقانونی بود زیرا اقدامات شرکت برای ساخت این پروژه غیرقانونی اعلام شده بود.
رحمانی فضلی همچنین گفت: با توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی این پروژه با توجه به اعتراضهای صورت گرفته، وزارت کشور ناخواسته درگیر این موضوع می‌شود. این وزارت خانه جلسات متعددی را با بخش‌های مختلف برگزار کرد. رئیس جمهور، معاون اول و دبیر دولت بیش از ۱۳ مورد درباره این موضوع دستور دادند. مسئله به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شد و آنها مصوب کردند که دبیرخانه این موضوع را مصوب کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف مقرر کردند و هماهنگی آن را برعهده وزارت کشور گذاشتند.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع در ابتدا هیچ ارتباطی به وزارت کشور نداشت است، گفت: به دلیل امکان هماهنگی بین دستگاه‌ها که وزارت کشور می‌توانست انجام دهد، شورای عالی امنیت ملی هماهنگی مربوطه را برعهده این دستگاه گذاشت و ما نهایتا با همکاری دستگاه‌های مختلف اقداماتی را در این زمینه انجام دادیم.
وزیر کشور افزود: در اینجا باید از اقدامات و هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، تأمین اجتماعی، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها که تلاش کردند معضلی را که ایجاد شده بود را برطرف کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده در این پروژه اضافه کرد: در ابتدا مسائل مالی این شرکت را حسابرسی کردیم. بدهی‌های شرکت با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی مشخص و تقسیط شد. البته قرار شد اگر در موعد مقرر بدهی‌ها را پرداخت کردند، مورد بخشودگی قرار گیرند. همچنین تقسیط بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی و بحث بخشودگی آنها نیز مسئله دیگری بود که با همکاری سازمان تأمین اجتماعی آن را به سرانجام رساندیم.
وی افزود: تعیین و تکلیف زمین ۳۰ هکتاری تصرف شده که جهاد کشاورزی مدعی ان بود نیز سازماندهی شد و این موضوعات در جلساتی پیگیری شد و در نهایت جریمه ۷۴۰ میلیارد تومانی برای شرکت اخذ شد و با کمک وزیر جهاد ۱۳۰ میلیارد تومان تخفیف برای این شرکت گرفته شد و مبلغ باقیمانده نیز تقسیط شد.
وزیر کشور تصریح کرد:با توجه به اینکه تمام پرونده‌های این شرکت در حوزه اجرایی متوقف شده بود، دستور جاری شدن پرونده‌ها و رفع موضوع را از قوه قضاییه خواستار شدیم که عملی شد. موضوع سهامی که در دست افراد بود با همکاری قوه قضاییه حل شد در نهایت از سهام اصلی شرکت به میزان دو برابر نسبت به افزایش قیمت صورت گرفته به سهامداران داده شد تا متضرر نشوند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه از نظر معاملات حضور این شرکت در بورس لازم بود، گفت: با توجه به عدم شفافیت‌هایی که این شرکت داشت بورس نمی‌توانست آن را قبول کند اما با کمک وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی توانستیم، معاملات شرکت پدیده را در مشهد راه اندازی کنیم که قبل از عید راه اندازی شد و امیدواریم به سازمان بورس برود.
وی اضافه کرد: با توجه به کمبود نقدینگی کنسرسیومی متشکل از ۵ بانک با محوریت بانک صادرات تشکیل شد و قرار شد ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهند که تاکنون ۲۰ درصد از آن را عمل کردند که لازم است از آنها نیز تشکر کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به بدهی این شرکت به شورای شهر و شهرداری شاندیز که حدود ۹۴۰ میلیارد تومان بابت پروانه و پایان کار بود، با همکاری شورای شهر و شهرداری مقرر شد از محل دارایی‌های شرکت این مبلغ را تسویه کنیم که این کار صورت گرفت و اکنون حدود نیم میلیون مترمربع پایان کار به این شرکت داده شده است. سهامداران عزیز اکنون صاحب نیم میلیون مترمربع واحد تجاری یا مسکونی هستند که دغدغه‌های آنها رفع شده است.
رحمانی فضلی افزود: همچنین دستور پخش تبلیغات شاندیز را در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد و در حال حاضر تبلیغات آن پخش می‌شود.
وی همچنین گفت: یکی از مشکلات این شرکت بخش المان این شرکت بود که به عنوان یکی از نمادهای اصلی شرکت و موجب سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه دچار اشکال شده بود که ما با برگزاری ۴ جلسه در شورای عالی شهرسازی این موضوع را برطرف کردیم. نهایتاً روز گذشته تصویب شد مجوز ۳۴ طبقه به آنها داده شود که قطعا در بحث جذب سرمایه موثر است.
وزیر کشور گفت: با توجه به اقداماتی که در این پروژه اجرا شده است از نظر ما کار مختومه است و ما به استانداری خراسان که مسئول کارگروه این پرونده می‌شود ابلاغ کرده‌ایم در یک انتخابات قانونی و درست مدیریت این شرکت را به سهامداران واگذار کنند تا سهامداران اعضای هیئت مدیره را انتخاب کرده و این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌های قانونی کار ساخت و ساز و خرید و فروش را ادامه دهد.
رحمانی فضلی افزود: اگر در مسیر کار دچار مشکل شوند استانداری خراسان کماکان وظیفه دارد در رفع مشکلات کوشا باشد.
وی در بخش دیگری با اشاره به سخنان قاضی پور نسبت به این پرونده گفت: این پرونده دارای تخلفات و مسائل بسیار زیادی بود که نهایتاً قوه قضاییه با توجه به مشکلات عدیده دستور توقف آن را در سال ۸۸ صادر می‌کند. حل این موارد کار بسیار سختی بود و در برخی از مواقع اصلا قابل انجام نبود. آنچه موجب شد دولت و وزارت کشور به عنوان یک موضوع مهم این پرونده را پیگیری کند، بحث مردم و موضوعیت مردم بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر مردم در این پرونده موضوعیت نداشتند و مسئله اصلی بخش خصوصی بود ربطی به وزارت کشور نداشت و باید پرونده مدنظر در محاکم قضایی دنبال می‌شد. اصل ورود دولت به این پرونده مشکلات مردم و حضور آنها در این پرونده بود.
وی ادامه داد: در حل پرونده با معضلاتی روبرو بودیم که باعث کندی موضوع می‌شد اما این موضوع به دلیل کم کاری وزارت کشور نبود. به دلیل مسائلی بود که در حین حل پرونده ایجاد می‌شد. به عنوان مثال بازداشت اعضای هیئت مدیره یا عدم شفافیت مالی و از این دست مشکلات باعث می‌شد راضی کردن تک تک معترضان زمان بر شود. حل این مشکل به شکل دستوری امکان پذیر نبود و باید با افراد درگیر در پرونده مذاکرات صورت می‌گرفت که همه اینها با عنایت به نقش مردم پیگیری شد.
وزیر کشور گفت: موضوع المان نیز در جلسه دیروز شورای عالی شهرسازی نیز مصوب شد که به زودی به ما ابلاغ می‌شود.
رحمانی فضلی افزود: ما با این دست از شرکت‌ها بسیار مواجه هستیم و موضوع شرکت میزان نیز در همین رابطه است که با همکاری دستگاه‌ها قابل حل خواهد بود در حال حاضر نیز موضوع کاسپین مطرح است که این قبیل مسائل با همکاری دستگاه‌ها قابل حل است. این دستگاه‌ها در موضوع پدیده نیز بسیار کمک کننده بودند و به وزارت کشور کمک کردند.
وی در پایان گفت: در برخی از جلسات بنده خود نمایندگان را دعوت می‌کردم که در جلسات به عنوان پیشنهاد دهنده حضور داشته باشند معتقدیم برای حل دیگر مشکلات از این دست باید هماهنگی های کاملی بین دستگاه‌ها صورت گیرد و اساسا اجازه ندهیم چنین مسائلی ایجاد شود.