به گزارش «نماینده» حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه علنی مجلس طی نشست خبری با خبرنگاران با موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مستقیماً از صحن مجلس رای خود را می‌گیرند، گفت: امسال و با نامگذاری به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری مسیر ما در کمیسیون مشخص‌تر شد.
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون چهار کارگروه تداوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تولید، اشتغال و فضای کسب و کار دارد، خاطرنشان کرد: دیشب نیز مقام معظم انقلاب در مراسم ضیافت افطار با سران قوا و مسئولان بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید داشتند و جلسه‌های در سطح مسئولان نبوده است که ایشان در این باره تذکر نداده باشند.
فولادگر خط مشی کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را ارائه گزارش در زمینه آسیب‌شناسی نحوه اجرای آن خواند و با تاکید بر اینکه با گذشت ۹ سال از ابلاغ این سیاست‌ها این قانون همچنان موضوع روز کشور است، گفت: در نظر داریم کل دوره چهار ساله دولت را در این زمینه آسیب‌شناسی کنیم تا مشخص شود چه بخش‌هایی از این سیاست‌ها اجرا نشده و سپس در صورتی که نقص از ناحیه اجرا است اعلام کنیم و اگر از ناحیه قانون‌گذاری است در مجلس نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
رئیس اصلاح سه‌باره قانون سیاست‌های اصل ۴۴ را ناشی از گزارش های کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواند و افزود: هنوز برخی تکالیف این قانون هنوز انجام نشده است.
رئیس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با تاکید بر اینکه برخی بنگاه‌ها بدون اینکه اصلاحی در آنها صورت گیرد به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، گفت: نه دولت قبل و نه دولت فعلی لایحه‌ای در باب فرهنگ، آموزش و تحقیقات و سلامت مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مجلس نداند.
رئیس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: آقای نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در جلسه غیرعلنی امروز مجلس تایید کرد که برای رسیدن به نرخ بیکاری ۸ درصد، ایجاد یک میلیون شغل در سال اجتناب‌ناپذیر است و این نکته‌ای بود که منتقدان دولت هم در جریان انتخابات به آن اشاره می‌کردند اما دولت آن را پوپولیستی می‌خواند.
وی در ادامه بیان داشت: جایی که بحث قیمت‌گذاری است حتما باید رگولاتوری داشته باشیم در حالی که امروز فقط پست و مخابرات رگولاتوری دارند.
فولادگر رگولاتوری را در حوزه نفت و موضوع خوراک پتروشیمی‌ها و نفت مایع ضروری خواند و با اشاره به اینکه خود وزیر نفت نیز این موضوع را قبول دارد، گفت: با این وجود در این ۴ سال هیچ اقدامی در این باره صورت ندادند.
وی با تصریح بر اینکه دولت هنوز در حوزه اقتصاد کشور اقتدارگرایی و مدیران دستگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را خود منصوب می‌کنند، اظهار داشت: در محور دوم که تولید است ما قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را داریم که قانون خوبی است و اجازه نمی‌دهد وقتی محصولی یا پروژه‌ای در داخل می‌تواند تولید شود از خارج وارد شود اما بخش‌هایی از آن درست اجرا نشده است با وجود آنکه در قوانین پنج ساله توسعه، بودجه‌ها و احکام دائمی توسعه احکامی برای حمایت از تولید داخل داریم.
رئیس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با اشاره به اینکه تولید کننده داخلی در رقابت با تولید کننده خارجی خوب حمایت صورت نمی‌گیرد، گفت: البته تولید کننده داخلی هم باید کیفیت خود را بالا ببرد.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به تولیدات داخل در حوزه‌های لوله‌های فولادی و قطعه‌سازی به موضوع کارگروه سوم کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و عنوان داشت: بیکاری امروز ابرچالش کشور است چرا که نسل دهه ۶۰ که به علت فقدان فرصت‌های شغلی به دنبال ادامه تحصیل رفت بودند اکنون وارد بازار کار شده‌اند و نسل دهه ۷۰ نیز که مایل به ادامه تحصیل نبوده‌اند متقاضی اشتغال هستند.
فولادگر با ذکر این نکته که نرخ بیکاری ۱۱ درصدی اعلام شده از سوی دولت با احتساب یک ساعت اشتغال در هفته است، گفت: اگر نرخ پایدار اشتغال را ملاک بگیریم میزان بیکاری بالای ۲۰ درصد است.
وی با اعلام اینکه کمیسیون از دستگاه‌های دولتی خواسته برنامه‌هایشان را ارائه دهند، بیان داشت: آقای نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در جلسه غیرعلنی امروز مجلس تایید کرد که برای رسیدن به نرخ بیکاری ۸ درصد، ایجاد یک میلیون شغل در سال اجتناب‌ناپذیر است و این نکته‌ای بود که منتقدان دولت هم در جریان انتخابات به آن اشاره می‌کردند اما دولت آن را پوپولیستی می‌خواند.
فولادگر در توضیح برنامه‌های کارگروه چهارم یعنی کارگروه فضای کسب و کار در کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ گفت: درباره فضای کسب و کار اولین بار مجلس هفتم اقدام کرد اما دولت وقت لایحه نیاورد تا اینکه در مجلس هشتم نمایندگان خود طرح اجرای قانون کسب و کار را کلید زدند که البته باز هم دولت اجرا نکرد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با یادآوری اینکه دولت یازدهم اجرای این برنامه را جزو برنامه‌های خود اعلام کرده بود به اجرایی نشدن بسیاری از موارد آن اشاره کرد و گفت: رتبه ما در ۱۰ شاخص اقتصادی جهانی با اصلاح اطلاعات در دو مرحله در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ۱۱۸ رسید اما امروز و در سال ۲۰۱۷، ۱۲۰ شده است و دیگر با اصلاح اطلاعات بالا نمی‌رود بلکه باید با تقویت تولید آن را بالا ببریم.
وی مشکل امروز تولید کشور را عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و سرمایه در گردش خواند و عنوان داشت: تولیدکنندگان بدین خاطر به سمت بازارهای غیررسمی و عقد تسهیلات مالی با سود بالا می‌روند که موجب افزایش هزینه‌هایشان شده و دیگر توان رقابت در بازار ندارند.
رئیس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه دولتی، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به عنوان چهار رکن هر کارگروه کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نام برد.