هفته نامه «نماینده»؛ اسدالله قره‌خانی*/ ضرورت بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت به سال‌های دور برمی‌گردد. برای این مهم سازمانی به‌عنوان سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایجاد شده است و صرف‌نظر از اینکه دولت چه گرایش سیاسی‌ای داشته باشد، این موضوع از اهمیت خاصی در کشور برخوردار است.
اصل موضوع بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی به‌عنوان یک ضرورت موردقبول همگان است و در خصوص علت این ضرورت می‌توان به مورد زیر اشاره داشت.
یکی از ساده‌ترین جنبه‌های سودآوری در اقتصاد کلان انرژی، بهره‌وری است. چنانچه در مصرف انرژی اصل استفاده بهینه رعایت شود سودآور خواهیم بود. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم صرفه‌جویی ۲۰ درصدی را داشته باشیم یعنی به عبارتی در هر ۵ نیروگاه، ۵ هزار مگاوات، ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی صورت بگیرد. ۱۰۰۰ مگاوات یعنی ۱.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی! بنابراین مشاهده می‌کنید که سودآوری بسیار بالایی دارد.
در حوزه قوانینی که در خصوص بهره‌وری وضع شده است در برخی موارد توفیقاتی حاصل شده است، اما متأسفانه در بخش‌های دیگر این‌طور نبوده است. بنا ندارم وزارتخانه‌ای را متهم کنم؛ اما یادآور می‌شوم اصل قانون وجود دارد، آیین‌نامه‌های منطبق با قانون نیز نوشته شده، اما اراده‌ای برای اجرایی شدن قوانین وجود ندارد.
در واکنش به عدم اجرای قوانین نمی‌توان انتظار داشت که نماینده مجلس به کرات از وزیر سؤال کند، کما اینکه دیگر فرآیند سؤال از وزیر هم رنگ خود را از دست داده و قبح آن ریخته است. آن اراده و هدف‌گذاری در وزارت مربوطه باید شکل بگیرد. چنانچه قانون ایراد دارد دولت اعلام نماید تا اقدام کنیم. بخش اعظمی از کند بودن روند کار و انجام نگرفتن این مهم به خودِ دولت و مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع برمی‌گردد.
سؤالی مطرح است و آن اینکه آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند در مصرف بهینه مؤثر باشد؟ در این باره معتقدم قیمت انرژی باید واقعی باشد؛ نه اینکه وزارت نیرو با هر قیمتی برق را تولید کند و مردم هم مکلف باشند آن قیمت را پرداخت کنند.
در وهلۀ اول وزارت نیرو باید قیمت تمام شده خود را کاهش دهد یعنی اصلاح شبکه انتقال، اصلاح شبکه توزیع، افزایش راندمان توربین‌ها در نیروگاه‌ها و به‌این‌ترتیب قیمت واقعی برق را اعلام نمایند. در این صورت سیاست‌گذاری قیمتی می‌تواند در کاهش مصرف اثرگذار باشد.
بخشی از نقش مجلس در این خصوص تقنینی است و بخش دیگر نظارتی. همان‌طور که بدان اشاره شد در حوزه قانون‌گذاری کمبودی وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال در برنامه پنجم توسعه گفته شده ۱۰ هزار مگاوات برق بایستی از طریق اصلاح بهینه شبکه توزیع توسط بخش خصوصی ایجاد گردد؛ این قانون به تصویب رسید و ابلاغ شد اما اجرا با وزارت مربوطه است.
به عنوان مثال در استانی مشاهده می‌شود که پرت برق ۳۰ درصد است؛ یعنی به عبارتی اگر ۱۰ هزار مگاوات برق تولید کنیم ۳ هزار مگاوات آن تلف می‌شود؛ به‌این‌ترتیب بود مجلس وارد عمل شد و چون وزارت برق مدعی بود که به دلیل هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدش کاهش یافته و امکان اجرای این تصمیم را ندارد، از بخش خصوصی استفاده کرد.
البته باید بخش خصوصی مشوق‌های لازم را داشته باشد. برای تأمین مشوق مقرر کردیم آن مقدار برقی که بخش خصوصی در شبکه برق صرفه‌جویی کرد به خودش تعلق داشته باشد و حتی بتواند آن را صادر کند. این نقش مجلس بود اما در عمل وزارت مربوطه به وظیفه خود عمل نکرد و تا زمانی که این اراده محقق نشود نمی‌توان انتظار عملیاتی شدن قوانین را داشت.
در نهایت برخی باز هم توپ را در زمین مجلس می‌اندازند که مجلس یک برنامه عملیاتی برای تحقق قوانین این حوزه تصویب کند؛ اما منظور از برنامه عملیاتی چیست!؟ در برنامه پنجم توسعه بر اساس نظرات کارشناسان وزارت نیرو لایحه‌ای ارائه شد با این مضمون که ۵ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در این ۵ ساله تولید کنیم، سؤال کنید آیا از این مقدار حتی ۲۰۰ مگاوات تولید شده است؟ ما فی‌الاجبار همان میزان را در برنامه ششم تکرار کردیم.
مجلس در قانون‌گذاری کاملاً دست دولت را باز می‌گذارد، این وزارتخانه است که باید برای اجرای قوانین برنامه‌های لازم را تدوین کند. باز هم تأکید می‌کنم در این بخش‌ها به هیچ عنوان مشکل سیاست‌گذاری و قوانین نداریم، بلکه اراده‌ای برای اقدام نیست.
*نماینده علی‌آباد کتول و سخنگوی کمیسیون انرژی