به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، متن کامل «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» منتشر شد.
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی:
به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:
لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»
ماده 1- به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.
تبصره 1- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 22 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
تبصره 2- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره 3- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و برعهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.
ماده 2- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد.
ماده 3- به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و ماموریت‌ها به شرح زیر ایجاد می‌شود:
الف - ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان
ب - ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان
پ - بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی - ایرانی
ت - ارتقاء توانمندیهای جوانان
ث - هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط امور جوانان در دستگاههای مربوط این حوزه
ج - نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها
چ - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان
ح - رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط
خ - طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان
د - حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها
ذ - توسعه مشارکت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه
تبصره - وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.
ماده 4- به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت‌های هر کدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید.
ماده 5- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 13933 - با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده 6- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاههای مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 خرداد) پارلمان از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» موافقت کردند.
انتهای پیام/