هفته نامه «نماینده»؛ مجتبی شاکری*/ انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار و صحت انتخابات از سوی شورای محترم نگهبان اعلام شد، البته این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی شکایات و تخلفات انتخابات ریاست جمهوری محرز و به اثبات رسیده است و موارد تخلفات برای برخورد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
آری در انتخابات ۹۶ تخلفات گسترده‌ای شکل گرفت که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از «پرداخت وام ۱۰ میلیونی به دهیاران، پرداخت سهام عدالت، پرداخت یارانه به دهک‌هایی که یارانه آن‌ها حذف شده بود و ...» به اعتقاد اکثر افراد این کارکردها کاملاً انتخاباتی بود اما هیچ اقدامی از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور صورت نگرفت ازاین‌رو به اعتقاد نگارنده شورای نگهبان نظارت نمی‌کند بلکه ناظر است.
انتخابات شوراها هم که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد با حاشیه‌های زیادی همراه بود و ما (فهرست خدمت) نسبت به تخلفات صورت گرفته شکایت کردیم. قرار شد آراء ۵۰ نفر اول در حوزه انتخابیه تهران مجدداً شمارش شود اما انجام نشد. به‌دروغ تکرار می‌کنم به‌دروغ اعلام کردند در حضور نمایندگان فهرست خدمت شمارش شد.
۱۰ درصد صندوق‌ها بازشماری نمی‌شود حرف ما این است ناظر و مجری در این دوره از انتخابات در یک جریان سیاسی تعریف می‌شدند و طبیعی بود همسو عمل کنند. اگر بخواهیم مصداقی اعتراض خود را نسبت به انتخابات شوراها بیان کنیم باید فقط از یک حوزه نام ببریم. مسجد ابوذر در یک منطقه مذهبی نشین قرار دارد و افراد متدین به آنجا مراجعه می‌کنند اما اعلام شد: در این حوزه، آقای چمران حتی یک رأی کسب نکرده است!
اخبار رسیده حاکی از این بود «فهرست انتخاباتی همانند پول‌شمار شمارش می‌شد»، یعنی نام محسن هاشمی که در اول فهرست قرار می‌گرفت کاملاً به اسم فهرست امید ثبت و شمارش می‌شد. بر اساس اطلاعات و اخبار رسیده این تخلفات در انتخابات شوراها و تخلفات دیگر در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.
شورای نگهبان اواخر هفته گذشته اعلام کرد: گزارش تخلفات به قوه قضائیه ارسال شده است؛ انتظار می‌رود قوه قضائیه به‌صورت جدی به این پرونده رسیدگی و گزاش آن را متعاقباً اعلام کند تا اطمینان برای مردم حاصل شود که با متخلفین برخورد می‌شود و این پرونده مثل حسین فریدون و کرسنت نشود.
نگارنده تأکید می‌کند دستگاه‌های ذی‌ربط بدون هیچ ملاحظه‌ای با متخلفین انتخابات برخورد و آن‌ها را به مردم معرفی کنند.
جالب اینجا است وقتی سخن از تخلفات انتخاباتی به میان می‌آید عده‌ای می‌گویند یک جریان در انتخابات کاملاً فضای مجازی را در اختیار داشت و از طریق شبکه‌های مجازی دعوت کرد تا مردم پای صندوق‌های رأی حضور یابند. به اعتقاد بنده طرح این موضوع نیز دروغ محض است چرا که اگر رئیس دولت اصلاحات واقع نفوذ داشت و می‌توانست از مردم بخواهد در صحنه حضور یابند عده‌ای زیادی را در اصفهان، مشهد و حتی تهران جمع می‌کرد. آن‌ها در زمان انتخابات در تهران چه تعدادی را دور هم جمع کردند؟ آقای رئیسی ۳۰۰ هزار نفر را در مصلی تهران گرد هم جمع کرد.
نکته دیگری که در این بند از یادداشت باید موردتوجه قرار گیرد «قانون‌گرایی و تمکین به قانون است». اگر می‌گویم به تخلفات انتخابات ۹۶ رسیدگی شود منظور عدم تمکین به قانون و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان نیست، شورای نگهبان فصل‌الخطاب و مورد احترام است، می‌گویم نقایص باید برطرف شود. فقط کافی است طرح موضوعاتی که پس از انتخابات ۹۶ با انتخابات ۸۸ مطرح شد را کنار یکدیگر بگذاریم.
انتخابات ۸۸ مظهر قانون‌گرایی نظام و مظهر قانون‌شکنی برخی از اصلاح‌طلبان بود. ما تمام‌قد به قانون احترام گذاشتیم و هم‌اکنون هم مطیع قانون هستیم اما می‌گویم باید نواقص موجود برطرف و به مردم گزارش داده شود.
افرادی که به انتخابات ۹۶ معترض بودند نه اردوکشی خیابانی کردند و نه شعارهایی علیه ساختار نظام سر داده شد بلکه معترضین شکایت و در چارچوب قانون رسیدگی شد. امیدواریم قوه قضائیه هم در اسرع وقت و با دقت به پرونده تخلفات انتخابات ریاست‌جمهوری رسیدگی کند.
*عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران