به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه صحن علنی مجلس اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست می‌کنیم که بحث حوزه نظام بانکی کشور و تصمیمات در حوزه بانک مرکزی به عنوان اولویت اصلی در کشور مطرح کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه چندیدن سال است ما با پدیده موسسات غیر مجاز یا بازار غیر متشکل پولی مواجه هستیم افزود: تمام اقداماتی که دولت در جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور انجام داده، به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی در اقتصاد کشور شرایط خاص و آثار و تبعاتی منفی ایجاد کرده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه کابینه جدید اقتصادی دولت باید متشکل از افرادی جوان، متخصص و متعهد باشد، تصریح کرد: بحث تعیین تکلیف مصوبات شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی باید تعیین شود تا آثار آن را بتوانیم در اقتصاد کشور ببنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رقابت ناسالم در حوزه بانکی با نرخ های بالای ۲۵ درصد تامین مالی می‌کنند، یادآور شد: نرخ تورم تک رقمی با تامین مالی بالای ۲۵ درصد جز نابودی بنگاه‌های اقتصادی به هیچ چیزی نمی‌انجامد.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی، در خصوص موسساتی چون کاسپین که امروز چالش ایجاد کرده‌اند لازم است امروز بانک مرکزی با رویکردی متفاوت نظارت جدی‌تر و عملیاتی‌تر را مبنای کار خود قرار دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه قرار است امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی وضعیت موسسه کاسپین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان ارشد بانکی کشور بررسی شود، ادامه داد: انتظار ما این است که مشکلات مجموعه هایی چون کاسپین با نظارت دقیق و جدی بانک مرکزی حل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مبنای عمل ما در حل مشکلات اقتصادی اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حوزه سیاست اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: امروز ابلاغیه ۲۴ ماده‌ای رهبر انقلاب فصل الخطاب تصمیم گیرندگان اقتصادی است.
وی افزود: از دولت هم می‌خواهیم با توجه به اقدامات چهارساله اول خود برنامه ریزی جدی برای اجرایی شدن این سیاست ها را در دستور کار قرار دهد. ما گام های آینده اقتصاد کشور را مثبت می‌دانیم.
نماینده کرمان در رابطه با اشکلاتی که در انتخابات شورای شهر کرمان اتفاق افتاد، اظهار داشت: بنده از استاندار و رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان درخواست می‌کنم با دقت بیشتری موضوع بررسی برگزاری انتخابات را در دستور کار قرار دهند به گونه ای که مر قانون مبنی عمل باشد.