هفته نامه «نماینده» / معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، اوایل خردادماه هر سال گزارشی از میزان انجام اقدامات نظارتی توسط بخش‌های مختلف قوۀ مقننه را ارائه می‌کند. البته این معاونت در بخش‌هایی از گزارش نیز به بررسی میزان اجرای برخی تعهدات دولت به مجلس می‌پردازد که درواقع می‌توان گفت این کار فراتر از اعلام تعداد اقدامات نظارتی نمایندگان و بخش‌های مختلف نهاد قوۀ مقننه کشور بشمار می‌رود.
با توجه به اینکه معاونت نظارت مجلس اواخر اردیبهشت‌ماه امسال گزارش اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس دهم در اجلاسیۀ اول را منتشر نمود، مقایسه بخش‌های مختلف این گزارش نسبت به سال‌های گذشته می‌تواند شناخت دقیق‌تری از میزان فعالیت نظارتی ساکنان بهارستان ارائه کند.
این امر ازآن‌جهت بیشتر اهمیت دارد که حدود ۷۰ درصد نمایندگان در این دورۀ مجلس تغییر کردند و بخش قابل‌توجهی از نمایندگان نیز نخستین بار است که نمایندگی مجلس را تجربه می‌نمایند؛ لذا به خیلی از ریزه‌کاری‌های اجرای وظایف نمایندگی و اختیاراتشان آگاه نیستند.
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، نمایندگان مجلس دهم از تاریخ ۷ خرداد ۹۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۶ در مجموع ۲۶۸۹ مرتبه به اعضای هیئت‌وزیران تذکر کتبی داده‌اند که بیشترین تذکر (۴۳۵ فقره) به رئیس‌جمهور و کمترین تذکر (۱۴ فقره) به وزیر اطلاعات بوده است. ضمن اینکه از ۴۳۵ مورد تذکر به رئیس‌جمهور، تعداد ۷۶ تذکر مربوط به عملکرد خودش بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه ایشان هست که به تفکیک عبارت است از: «۶۷ تذکر عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه، ۶۴ تذکر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و ۲۲۸ تذکر نیز مربوط به عملکرد ۵ دستگاه دیگر.»
در اجلاسیه نخست دوره دهم، جمعاً ۱۱۸۴ مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان به اعضای هیئت وزیران و دستگاه‌های اجرایی در صحن علنی به ثبت رسیده است. از این تعداد تذکرات شفاهی، بیشترین آن‌ها (۱۷۹ مورد) مربوط به رئیس‌جمهور و کمترین آن‌ها (۳ مورد) مربوط به وزیر اطلاعات و (۷ مورد) مربوط به وزرای دفاع و دادگستری بوده است. گفتنی است از میان ۱۷۹ تذکر شفاهی به رئیس‌جمهور، تنها ۱۱ مورد آن مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان می‌باشد.
بر اساس ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان صرفاً می‌توانند «در خصوص موضوع مورد نظر» به رئیس‌جمهور و وزرا تذکرات کتبی و شفاهی بدهند. بااین‌حال نزدیک به ۱۲ درصد از مجموع تذکرات شفاهی ارائه شده (۱۳۶ مورد)، بدون اشاره به نام وزیر مربوطه یا رئیس‌جمهور، مستقیماً دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه آن‌ها را مخاطب قرار داده‌اند که از این تعداد بیش از ۲۲ درصد، مرتبط با سازمان‌های برنامه‌وبودجه و حفاظت از محیط زیست است؛
نهایتاً بررسی مقایسه‌ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه اول دوره نهم و اجلاسیه اول دوره دهم در موضوع «تذکر» نشان می‌دهد نمایندگان مجلس قبل در سال نخست ۴۹۴۳ تذکر شفاهی و کتبی به دولتی‌ها دادند و این رقم در سال نخست مجلس دهم به تعداد ۳۸۷۳ کاهش یافته است.
در اجلاسیه نخست مجلس دهم، جمعاً ۷۸۰ تقاضای سؤال از وزرا به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است که پس از ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی، ۱۵۲ سؤال مطروحه به دلایل مختلف در مراحل اولیه خاتمه یافته است؛ (۱۱۳ مورد انصراف، ۱۹ مورد اقناع، ۱۸ سؤال منتفی به علت تغییر وزرای مربوطه، ۱ سؤال به دلیل تکراری بودن و ۱ سؤال نیز به علت ابهام و غیرقابل‌بررسی بودن در کمیسیون) همچنین ۷ سؤال با درخواست نماینده سؤال‌کننده به حالت تعویق در آمده است.
از ۶۲۱ سؤال باقیمانده در کمیسیون‌های تخصصی ۵۰ مورد منجر به عدم اقناع نمایندگان سؤال‌کننده شده که از این تعداد، ۲۸ فقره در صحن علنی مطرح و در نهایت منجر به ۳ مورد (معادل ۱۱ درصد) ارائه کارت زرد به وزیر مربوطه گردیده است و ۲۵ مورد دیگر موجب اقناع نمایندگان در صحن علنی شده است و ۵۷۱ فقره از سؤالات (حدود ۷۳ درصد تعداد کل سؤالات) در مرحله رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی باقیمانده و در انتظار تعیین تکلیف می‌باشد.
در بازه زمانی مذکور، جمعاً ۲۶۳ نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند که از این میان یکی از نمایندگان با ۶۹ سؤال، بیشترین تعداد سؤال را از وزرا داشته است.
جالب است بدانید از تعداد کل سؤالات نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی با ۹۵ سؤال مخاطب بیشترین و وزیر اطلاعات با ۶ سؤال مخاطب کمترین سؤال نمایندگان بوده‌اند. کمیسیون کشاورزی با ۱۲۴ سؤال، بیشترین و کمیسیون برنامه‌وبودجه با ۶ سؤال کمترین سؤالات ارجاعی را داشته‌اند.
در مقایسۀ تعداد سؤالات نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور هم باید به این نکته اشاره کرد که در حالی نمایندگان مجلس دهم جمعاً ۷۸۰ سؤال مطرح کرده‌اند که نمایندگان مجلس قبل در مدت مشابه ۱۰۷۹ سؤال پرسیده بودند. البته تعداد سؤالاتی که به صحن علنی کشیده شدند از ۲۲ در مدت مشابه مجلس قبل به ۲۷ در این مجلس رسیده است.
در اجلاسیه اول مجلس دهم، ۵۸ تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت‌رئیسه تقدیم شده که از این تعداد ۱ پرونده برای تعیین محورهای تحقیق و تفحص به نمایندگان متقاضی عودت شده و ۵۷ پرونده به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. از ۵۷ پرونده ارجاعی ۵ پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه و گزارش ۱۶ پرونده به هیئت‌رئیسه ارسال گردیده است که از این تعداد، گزارش ۱۰ پرونده در صحن علنی مطرح شده که منجر به تصویب ضرورت انجام تحقیق و تفحص ۸ پرونده و رد ۲ پرونده شده است. گزارش ۶ پرونده در انتظار طرح در صحن علنی بوده و ۳۶ پرونده موجود، همچنان در حال رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد.
جالب اینکه در سال اول دوره نهم ۵۵ تحقیق و تفحص تقاضا شده بود که در مدت مشابه دوره دهم ۵۸ تقاضا تقدیم شده است و نشان می‌دهد تنها ۳ تقاضا بیشتر از قبل است. ضمناً موضوع ۱۷ فقره از این تقاضاها با موضوعات ارائه شده در دوره قبل مجلس، مشابه یا مشترک است.
با وجود اینکه اغلب کارشناسان، مسئولان دولتی، مردم و نمایندگان به افزایش مشکلات معیشتی در کشور اذعان دارند، اما مشاهدۀ آمار اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس دهم نشان می‌دهد ساکنان بهارستان، از ابزارهای نظارتی‌شان کمتر از نمایندگان دوره‌های قبل بهره گرفته‌اند. البته چه‌بسا این موضوع متأثر از گرایشات سیاسی افراد باشد.