هفته نامه «نماینده» / یکی از اصلی‌ترین مشکلات مردم کشورمان بحث‌های معیشتی و اقتصادی است که تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد اهمیت این موضوع از نگاه مسئولان کشور دور نمانده و آخرین نمودش در متن نامۀ رهبر انقلاب پس از انتخابات نشان داده شد. برای تشریح محورهای اقتصادی این نامه سراغ «علی‌اکبر کریمی» نمایندۀ مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی رفته‌ایم.
* رهبر انقلاب در پیامشان به مناسبت انتخابات، به دولتمردان دوازدهم نکاتی در زمینۀ اقتصاد گوشزد کردند. این دستورات چگونه باید اجرایی شوند؟
در پیام ایشان بر ۳ نکتۀ راهگشا تأکید ویژه شد که دولت دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات کلان کشور باید این نکات را مورد توجه قرار بدهد.
موضوع نخست جوان‌گرایی است که در آن توجه به مدیران جوان و تلاش با روحیۀ جهادی هم برای کشور مفید است. دومین محور، موضوع مبارزه با فساد است که بخش عمده‌ای از انرژی، توان و سرمایۀ کشور به واسطۀ فسادی که در برخی جاها وجود دارد هدر می‌رود و باید با این مفاسد برخورد شود. نکتۀ سوم نیز توجه ویژه به مناطق محروم، حاشیه‌نشین‌ها و اقشار ضعیف است که باید مطمح نظر دولت قرار بگیرد.
همان‌طور که تمامی ملت ایران استحضار دارند مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم باید پرداختن به مسائل اقتصادی، حل مشکلات مردم، خیل عظیم بیکاران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باشد. برای پرداختن به این مسائل با توجه به اینکه این حوزه یک مجموعۀ پیچیده و به هم تنیده است، قاعدتاً با نسخه پیچیدن برای یک بخش خاص نمی‌توان امید داشت آثار جدی برای بهبود شرایط، هم در حوزۀ رونق اقتصادی و هم ایجاد اشتغال را شاهد باشیم؛ لذا دولت باید یک مجموعه و بستۀ سیاست‌های اقتصادی را دنبال کند و لازم است یک بازنگری کلی در سیستم‌های اقتصاد ایران با توجه به شرایط امروز و آغاز دولت دوازدهم داشته باشد؛ خصوصاً در وضعیت سیستم بانکی، گمرکی، مالیات، بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و ...
* طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی در چه مرحله‌ای است؟
در خصوص نظام بانکی اکنون طرح اصلاح نظام بانکی و قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی در دست رسیدگی است. علاوه بر این دو مورد، می‌توان به طرح اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی که به‌تازگی در صحن علنی مجلس تصویب شد اشاره کرد که البته مجموع این‌ها کفایت نمی‌کند و باید تمهیدات دیگری هم برای اشتغال و تولید فراهم شود.
البته در میان نمایندگان مجلس این دغدغه و نگرانی وجود دارد که مبادا منابع اختصاص یافته دچار انحراف شوند؛ قطعاً باید آنچه اختصاص می‌یابد صرف فعالیت‌های تولیدی شود و درعین‌حال اشتغال‌زا باشد. با توجه به اینکه هدف این لایحه تأمین اشتغال است، قطعاً دستیابی به این هدف باید از مسیر توسعۀ تولید محقق شود.
* تجربۀ تصویب چنین قانونی جدید است یا سابقه‌ای وجود دارد؟
تجارب مشابهی داریم از جمله وام‌های ۳ میلیون تومانی که در دولت اصلاحات به ۳۰۰ هزار نفر پرداخت شد. در دولت‌های نهم و دهم نیز موضوع بنگاه‌های زودبازده مطرح شدند که باید نتیجۀ این طرح‌ها و تجربه‌هایی که در این عرصه کسب شده‌اند ملاک عمل باشد تا بتوانیم شاهد حسن اجرای طرح باشیم. امیدواریم نمایندگان بتوانند سازوکارهای مناسبی برای اختصاص وام‌ها به متقاضیان پیش‌بینی کنند تا شاهد به ثمر نشستن زحمات مسئولان در عرصۀ تولید و اشتغال باشیم و هم روش‌های نظارت صحیح برای دریافت گزارش عملکردهای منظم به وجود آید.
* دولت چه وظایف دیگری دارد؟
دولت در حوزۀ یارانه‌ها باید سیاست‌های خودش را شفاف اعلام کند تا برای مردم و کارشناسان مشخص شود که وضعیت اختصاص منابع کشور به یارانه‌های نقدی و بخش تولید چگونه خواهد بود.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد که دولت کارهای بر زمین ماندۀ زیادی در حوزۀ اقتصاد دارد که باید تلاش کند در ماه‌های اولیۀ کارش با یک بستۀ اقتصادی مناسب، اهداف پیش‌بینی شدۀ در قانون برنامۀ ششم، اعم از رشد اقتصادی ۸ درصدی و اشتغال حدود یک میلیون نفری در سال ـ که اهداف بزرگی هستند ـ را محقق نماید.
اگر عزم ملی، همکاری و انسجام و همدلی در کشور وجود نداشته باشد و تدابیر و سیاست‌های مناسبی توسط دولت اتخاذ نشود، دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامۀ توسعه و در نهایت حل مشکلات مردم کمی دشوار به نظر می‌رسد.
* به نظر شما دولت برای پیمودن این مسیر باید چه اولویتی داشته باشد؟
در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از بندهای مورد تأکید، توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد علمی کشور است؛ در واقع این شرکت‌ها می‌توانند موتور محرک اقتصاد و تولید ما در فعالیت‌هایی که ارزش افزودۀ بسیار بالاتری دارند، باشند.
اگر در یکی از عرصه‌های صنعتی با یک خلاقیت و ابتکار و تولید کالا و محصولی که در دنیا برتر محسوب می‌شود و می‌تواند ما را در دنیا نامدار کند و از نظر اقتصادی هم بسیار مهم است، چرا که با مصرف مواد اولیه و نیروی کار کمتر ارزش افزودۀ ده‌ها برابری را به ما می‌دهد؛ لذا اقتصادهایی که به دنبال جهش و رشد بالای علمی و اقتصادی هستند، باید به مجموعه‌های دانش‌بنیان اهمیت بدهند، در تحقیق و توسعه این دانش‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ارتباط دانشگاه با محیط‌های تولیدی تقویت شود و در مجموع برآیند این‌ها ارتقاء وضعیت تولید در کشور خواهد بود.
* دولت بارها از ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی گفته است. با این رویکرد موافقید؟
در این خصوص چند موضوع مطرح است. اول اینکه این سرمایه، باید برای ایجاد اشتغال به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که حداکثر اشتغال‌زایی را ایجاد نماید. صنایع اصولاً یا سرمایه‌بر هستند یا کاربر؛ یعنی برخی صنایع ممکن است علیرغم سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری، اما آن‌چنان اشتغال ایجاد نکند، از طرف دیگر می‌شود با همان یک میلیارد دلار در صنایع کوچک‌تری سرمایه‌گذاری کرد که هزاران فرصت شغلی را ایجاد نماید. در شرایطی که بحران بیکاری برای ما از اولویت بیشتری برخوردار است، باید تمرکز سرمایه‌گذاری را بر صنایع کاربر و اشتغال‌زایی بگذاریم.
مشکل دوم کشور ما کمبود سرمایه است. در این راستا باید با کاهش نرخ سود بانکی، توان سرمایه‌ای کشور و نقدینگی گستردۀ موجود را از بانک‌هایی که آن را با وعدۀ پرداخت سود زیاد بلوکه کرده‌اند به سمت تولید هدایت و تزریق کنیم؛ در کنار آن باید از منابع و سرمایه‌های خارجی هم استفاده کنیم.
بدین منظور قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که تمهیدات خوبی را اندیشیده است، اما آنچه بیشتر از مفاد قانونی به آن برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم، سازوکارهای مناسب در نظام بروکراسی دولتی است. متأسفانه امروز یک متقاضی سرمایه‌گذاری برای گرفتن مجوزها با ده‌ها سازمان و اداره درگیر می‌شود که به نظر می‌رسد باید مراکز خدمات سرمایه‌گذاری که در استان‌ها تأسیس شده‌اند تقویت شوند.