هفته نامه «نماینده» / با توجه به اشکالات و خلأهایی که طی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای اسلامی و مجلس شورای اسلامی نمایان شده و بیش از گذشته خودنمایی میکند، برای بررسی لایحۀ جامع انتخابات با «سیدحمیدرضا کاظمی» نمایندۀ مردم پلدختر و نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
* تاکنون چه قدمهایی برای اصلاح قانون انتخابات برداشته شده است؟
قبل از انتخابات طرحی داشتیم به نام اصلاح قانون انتخابات، لایحهای را قبلاً دولت آورده بود اما نهایتاً با توجه به اینکه رهبری معظم انقلاب سیاستهای کلی انتخابات را چندین ماه قبل ابلاغ فرمودند، دولت برای تدوین لایحه جامع انتخابات تقاضای فرصت کرد. به همین دلیل لایحه اولیه مسکوت گذاشته شد تا وزارت کشور بعد از انتخابات، لایحه جامع را با توجه به سیاستهای کلی که رهبری ابلاغ فرمودند تقدیم مجلس کند.
* در این لایحه تغییری در قانون انتخابات شوراها هم ایجاد میشود؟
قانون انتخابات شوراها ایرادات اساسی دارد. یکی اینکه فرصت کافی برای انجام اصلاحات در قانون انتخابات را نداشتیم و مورد دوم اینکه چون لایحه جامع انتخابات را در دستور کار دولت داشتیم تصمیم بر این شد که صبر کنیم تا بعد از انتخابات که لایحه جامع آورده شود تا اشکالات موجود در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها با همکاری دولت و مجلس رفع شود.
در اجرای انتخابات شوراها ایرادات اساسی بروز پیدا کرد. از ثبتنام گرفته تا تاییدصلاحیتها و بررسی صحت انتخابات نیازمند اصلاحات جامعی است. امیدواریم که بتوانیم در مجلس اشکالات وارد شده را برطرف کنیم.
* بازنگری در حوزههای انتخابیه مجلس بر مبنای جمعیت در چه مرحلهای است؟
با توجه به اینکه طبق قانون هر ۱۰ سال ۲۰ نماینده به نسبت افزایش جمعیت میتواند به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود و از ۲۰ سال پیش افزایش کرسیهای مجلس را دستورکار مجلس نداشتهایم، از سوی دیگر جمعیت کشور رشد فزایندهای داشته قطعاً مسئله اصلاحاتی در حوزههای انتخابیه نیازمند بازنگری است و باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد و با تفاهم مورد حلوفصل قرار بگیرد. قطعاً مشکلاتی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که با پیگیری این مسئله حل خواهد شد. مثلاً حوزه انتخابیهای ۲۰ سال پیش جمعیتی داشته که بر مبنای آن جمعیت تعداد نمایندگان آن تعیین شده، امروز آن جمعیت ۵ برابر شده اما تعداد نمایندگان آن حوزه ثابت باقی مانده است.
* کمیسیون شوراها برای شفافسازی منابع هزینههای انتخاباتی داوطلبان برنامهای دارد؟
شاهد هستیم که هزینههای انتخابات در کشور مسائل و حاشیههایی ایجاد میکند به این دلیل که قانون در این بخش بهصراحت چیزی نگفته است. حتماً باید در خصوص منابع و هزینههای انتخاباتی بهصورت شفاف قانون داشته باشیم. کسی که بهعنوان کاندیدا برای ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس یا عضویت در شورا وارد عرصه رقابت میشود باید منابع و مصارف و نحوه هزینهکرد در تبلیغات خود را مشخص کند. در کشورهایی که احزاب نهادینه شدهاند احزاب هزینه میکنند که منابع و درآمدهای حزبی مشخص است و به مردم هم اعلام میکنند. در این راستا دولت لایحهای را به کمیسیون ارائه کرده بود اما چندان شفافسازی نمیکرد به همین دلیل ما لایحه را مسکوت گذاشتیم تا در قانون جامع انتخابات، بحث شفافسازی منابع هزینههای انتخاباتی را بگنجانیم. نیاز به قانون در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است بعضی هزینههای هنگفتی را در این راه استفاده میکنند که مشخص نیست از کدام منبع به دست آمده است. قطعاً اینگونه اقدامات در چارچوب قانون نیست و موجب مفاسدی خواهد بود.
* در سیاستهای کلی انتخابات بر بهرهگیری از تکنولوژی برای سرعت بخشیدن و حفظ سلامت در مراحل مختلف انتخابات اعم از اخذ آرا، شمارش آنها و اعلام نتایج نیز تأکید شده است.
با توجه به جمعیت بالا در کلانشهرها و تعداد بالای کرسیهای آنها در انتخابات مجلس و شورای شهر کار تفکیک و شمارش آرا را بهشدت پیچیده و زمانبر میکند که قطعاً اعمالنظرها و قصورهایی هم در این میان صورت میگیرد که میتواند ذهنیتهای خاصی را در جامعه شایع کند.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوریهایی که در کشورهای مختلف رواج پیداکرده حتماً باید زیرساختهایی مهیا شود و در جهت الکترونیکی کردن انتخابات بهطوریکه امنیت روند برگزاری انتخابات و حفاظت از آرایی که بهصورت الکترونیکی اخذ شده مورد تائید شورای نگهبان باشد، تلاش کنیم. میدانید که چنانچه انتخابات الکترونیکی باشد با زدن یک کلید کلی از اطلاعات جابجا میشود. به نظر شخص من آنچه باعث شده شورای نگهبان تا امروز در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقت خود را اعلام نکند همین مسئله است. در این راستا باید حتماً نرمافزار و سختافزار برای ایجاد زیرساخت لازم همراه با امنیت لازم وجود داشته باشد تا روند برگزاری انتخابات را سرعت ببخشد. با توجه به کثرت جمعیت ضرورت امروز کشور ایجاب میکند که دستاندرکاران تلاش کنند و اعتماد شورای نگهبان و مردم را هم جلب نمایند.
* معمولاً در انتخاباتها شاهد تخریب، تهدید و دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی کاندیداها به مردم هستیم. نظر شما دراینباره چیست؟
قانون وظایف و حوزه اختیارات را برای کسی که نماینده مجلس میشود یا رئیسجمهور یا عضو شورای شهر و روستا میشود مشخص میکند. بهعنوانمثال میبینیم که کسی برای عضویت در شورای شهر کاندیدا میشود اما در تبلیغات خود وعدههایی به مردم میدهند که رئیسجمهور هم نمیتواند آن وعدهها را عملی کند. وظایف نمایندگان در مجلس تعریف شده است؛ وظایفی از جمله قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، رأی اعتماد به وزرا، استیضاح و سؤال از آنها. کاندیدای نمایندگی مجلس میتواند در این چارچوب به مردم قول دهد اما متأسفانه برخی به گونهای وعده میدهند که گویی بالاترین مقام اجرایی کشور هستند و تمامی منابع و اختیارات چنین فردی را دارند!
ضمن اینکه تبلیغات هم باید در جهت معرفی کاندیدا باشد و نه تخریب رقبا. تخریب نه در چارچوب کلیات قوانین ما جایگاهی دارد و نه با آموزههای دینی سازگاری دارد. امیدواریم قانون جامع انتخابات بتواند الگوی کاملی برای آنچه فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیازمند آن است ایجاد کند.