هفته نامه «نماینده» / گر چه مردم کشورمان منتخب خود برای ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی را شناخته و اغلب منتخبان نیز جشن‌های پیروزی خود را برگزار نموده‌اند، اما وزارت کشور به‌عنوان مجری از یک‌سو و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به‌عنوان ناظران برگزاری این دو انتخابات از سوی دیگر هنوز درگیر رسیدگی به اعتراضات و بررسی تخلفات گزارش‌شده توسط مردم و کاندیداها هستند.
بر اساس اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان هر ۲ کاندیدای مطرح انتخابات ریاست‌جمهوری شکایت‌هایی به این شورا برده‌اند که می‌توان به کمبود تعرفه در برخی شعب، مهر نشدن برخی تعرفه‌ها، دیر شروع شدن یا زود تمام شدن ساعات رأی‌گیری در برخی شعب به‌عنوان مهم‌ترین شکایات یاد کرد.
از سوی دیگر صحن مجلس نیز در ۲ روز تشکیل جلسۀ علنی در هفتۀ اخیر به تریبونی برای اعتراض نمایندگان از کیفیت برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تبدیل شده بود.
در زمینۀ انتخابات ریاست‌جمهوری «قاضی پور» نماینده ارومیه و «ابطحی» نماینده خمینی‌شهر به وزرای کشور، خارجه، نفت، ارتباطات، بهداشت و کشاورزی در خصوص تخلف از ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مطابق آن مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له و علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخابات را ندارند، تذکر دادند.
همچنین «حجت‌الاسلام ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکری به منتخب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و مسئولان کشور گفت: «کاش زمانی که شورای نگهبان در حال بررسی چندین جلد تخلفات انتخابات است، مسئولین قدری خویشتن‌داری کرده و اگر قرار بود جشن پیروزی نیز برگزار کنند، این جشن با رقص مختلط زن و مرد، کشف حجاب، برخی رفتارهای هنجارشکنانه و جریحه‌دار کردن احساسات مردم همراه نمی‌شد.»
این نمایندۀ مردم قم در تذکر دیگری همانند «امیرحسنخانی» نماینده فردوس، «فلاحتی» نماینده قائنات و «عبادی» نماینده بیرجند به اظهارات وزیر کشور که کمترین میزان مشارکت در انتخابات را به استان قم و خراسان جنوبی نسبت داده بود اعتراض کرده و گفتند: «آمار واقعی میزان مشارکت مردم خراسان جنوبی در انتخابات نشان می‌دهد این استان به لحاظ مشارکت در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.»
در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی نیز که نظارت آن بر عهدۀ مجلس قرار داشت، برخی نمایندگان اعتراضاتی را مطرح نمودند. از جمله «محمدمهدی زاهدی» نماینده کرمان و «شهباز حسن‌پوربیگلری» نماینده سیرجان که در تذکرهای جداگانه‌ای به وزیر کشور در خصوص ضرورت اعزام گروهی به حوزه‌های انتخابیه‌شان جهت بررسی صندوق‌های آرای شورای اسلامی که مسئله‌ساز شده و باعث فضای نامطلوب شده است تذکر دادند.
همچنین «حجت‌الاسلام سلیمی» نماینده مردم محلات گفت: «تذکر بنده در خصوص نحوه رفتار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که نحوه تأیید و رد صلاحیت نامزدها، اماواگرها و حرف و حدیث‌ها ایجاد کرده است؛ تعدادی از نمایندگان سؤالات و شبهاتی دارند که باید قانون اجرا شده و مستندات در تصمیم‌گیری‌ها مورد اتکا قرار بگیرد تا این مسائل مورد واکاوی قرار بگیرد که شبهات رفع شود.» وی در تذکر دیگری خاطرنشان کرد: «قوه قضائیه، وزارت کشور و شورای نگهبان باید به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنند تا حاشیه امنی برای متخلفان ایجاد نشود.»
حجم اعتراضات به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به حدی زیاد است که طبق برخی شنیده‌ها طرحی در مجلس در حال تهیه است که قصد پس گرفتن این نقش نظارتی از مجلس و سپردنش به شورای نگهبان را دارد. «محمد عزیزی» نماینده ابهر به‌عنوان موافق این طرح معتقد است: «باید نظارت یکدست و همانند سایر انتخابات بر عهده شورای نگهبان باشد.» «فریدون احمدی» نماینده زنجان نیز به ضرورت وجود یک مرجع متمرکز در انتخابات تأکید کرده و اعتقاد دارد: «در هر دورۀ مجلس ممکن است سلایق و گرایش‌های سیاسی نمایندگان تغییر کند؛ به همین دلیل بهتر است شورای نگهبان نظارت بر همه انتخابات‌ها را انجام بدهد.»
«محمدحسین فرهنگی» نمایندۀ تبریز هم گفت: «فقدان سازوکارهای مناسب، بی‌توجهی به مستندات شهرستان‌ها و استان‌ها در و تأیید و رد صلاحیت‌ها و بعضاً تأیید کسانی که محرومیت مؤثر کیفری در حوزه‌های جزایی و اخلاقی و مالی داشته و قبلاً از شورا کنار گذاشته شده‌اند از آسیب‌های جدی در جریان نظارت مجلس بر انتخابات شوراها بود؛ لذا پیشنهاد می‌کنم نظارت به عهده شورای نگهبان باشد و در صورت میسر نبودن آن، سازوکار بی‌عیب و نقصی پیش‌بینی شود تا بیش از این آبروی مجلس مخدوش نشود.»