به گزارش «نماینده» معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه از اجرای طرح سراسری مراقبت الکترونیکی زندانیان از ۶ ماه آینده خبر داد.
حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با اعلام این موضوع، به ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۶۲ قانون، در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم حتی الکترونیک قرار دهد. در جرایم مشمول نظام نیمه‌آزادی هم با پیشنهاد قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه، آزادی تحت نظارت سیستم‌های مراقبتی اجرا می‌شود. دادسرا هم می‌تواند از این امکان استفاده و برای متهم التزام به عدم‌خروج از منزل از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی صادر کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زندان‌ها گفت: با توجه به مشکلات و ناهنجاری‌های موجود در زندان‌ها، ضرورت اجرای این طرح بسیار احساس می‌شود. در جهان وضعیت خوبی از لحاظ تعداد زندانیان نداریم و امروز ایران چهارمین کشور آسیا و در جهان رتبه هشتم از نظر تعداد زندانیان را داریم که زیبنده نیست و قانونگذار در ۳۰ و اندی سال گذشته فقط جرم‌انگاری کرده است. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قانونگذار به این مسئله توجه و سعی کرده افراد تا جای ممکن به زندان برده نشوند و اخیراً هم آیین‌نامه کاهش جمعیت کیفری توسط رییس قوه قضاییه تصویب شده که امکان خوبی را در اختیار قضات قرار می‌دهد.
شهریاری افزود: یکی از معضلات گستردگی تعداد زندانیان، ایجاد آسیب برای کانون خانه و خانواده است. یک نان‌آور خانه وقتی زندانی می‌شود، اعضای خانواده دچار مشکلات مختلف می‌شوند و در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند. در این رابطه مطالعات سخت‌افزاری تکمیل شد و چون شرکت خارجی آماده نشد این فناوری را در ایران بومی کند، با همکاری یکی از شرکت‌های وابسته به قوه قضاییه، خط تولید در داخل کشور راه‌اندازی شد. مطالعات گسترده‌ای انجام دادیم و به یک نرم‌افزار بسیار خوب رسیدیم که آن را بومی کردیم و این نرم‌افزار قادر است با همه سخت‌افزاری کار کند.
معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: این نرم‌افزار امکان ردیابی زندانی در تاریخ‌های مشخص و امکان ردیابی چند زندانی به‌صورت همزمان را دارد. این نرم‌افزار غیر از رصد کردن، امکان ارسال پیغام هم دارد و اگر زندانی از محدوده خارج شود، گزارش می‌دهد. در کشورمان هنوز مشکلات زیرساختی داریم و در تلاش هستیم سامانه‌ای طراحی کنیم که امکان ردیابی از خارج از کشور را نداشته باشد. اتاقی را به نام اتاق مانیتورینگ طراحی کردیم و اگر تخطی از محدوده صورت گیرد، سیستم هشدار می‌دهد و افرادی در این مرکز وجود دارند که واسطه بین قاضی و زندانی هستند.
وی گفت: در این نرم‌افزار ۳۵ احتمال تخطی از استفاده از پابند پیش‌بینی شده است. در این طرح، یک پایلوت ۱۰نفره با مجوز رییس قوه قضاییه داشتیم که برای ۶ نفر اجرا شد. در اجرای آزمایشی، مشکلاتی پیش آمد و نواقص برطرف شد و امروز این سامانه به‌صورت دقیق و جدی قابلیت کارکرد دارد. مجوز اجرای مرحله دوم طرح آزمایشی برای ۳۰۰ نفر از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده که در تهران انجام می‌شود و امروز، افتتاحیه مرحله دوم اجرای آزمایشی است و امیدواریم طی ۶ ماه آینده این طرح در سراسر کشور اجرا شود.