به گزارش «نماینده» کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی، با اعلام این مطلب افزود: در روز چهارشنبه یک درخواست اعاده دادرسی مشتمل بر ۱۰۰ صفحه لایحه تقدیم دیوان عالی کشور شد تا برای رسیدگی، تعیین شعبه شود.
وی در پاسخ به این سوال که استناد وی و موکلش برای درخواست اعاده دادرسی چه بوده است، گفت: استناد ما بند «چ» و «ج» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری بوده است که به صورت مختصر اعلام می‌دارد هرگاه یک مدرک جدید و مستندات مهمی در یک پرونده قضایی کشف شود که می‌تواند در روند رسیدگی پرونده تغییر ایجاد کند، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود.
کوهپایه‌زاده گفت: در هنگام دستگیری آقای «ع. ز. ه. م» دادستان تهران عنوان کرد که با دستگیری این فرد جعبه سیاه پرونده فساد نفتی دستگیر شده و به کشور بازگشته است و با این جمله دادستان تهران می‌توان به این موضوع پی برد که قطعاً آقای «ع. ز.ه. م» فرد مهمی در پرونده فساد نفتی است که طبیعتاً بازجویی از وی و اظهارات او می‌تواند در روند پرونده تغییر ایجاد کند.
وی گفت: از این رو ما خواسته‌ایم تا پایان رسیدگی به اتهامات متهم تازه دستگیر شده پرونده زنجانی از دایره اجرای حکم فاصله بگیرد زیرا چه بسا تغییر در ماهیت این پرونده رخ دهد.
وکیل بابک زنجانی همچنین درباره ادعای وزیر نفت درباره اینکه گفته است بدهی زنجانی ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: هر کسی می‌تواند یک ادعایی داشته باشد اما نباید فراموش کنیم که منبع اصلی تعیین میزان بدهی، رأی دادگاه است.
کوهپایه‌زاده گفت: در متن دادگاه آمده است که زنجانی کمی کمتر از ۲ میلیارد یورو (۸ هزار میلیارد تومان) بدهکار است که با توجه به آنکه دادستان تهران گفته است زنجانی ۲ هزار میلیارد تومان از طریق انتقال اموالش به وزارت نفت پرداخت کرده پس حدوداً ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی وی باقی مانده است.