هفته نامه «نماینده»؛ فرج‌الله رجبی*/ در سال ۱۳۹۶ که با فرمایش رهبر معظم انقلاب، سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال» نام‌گذاری شده است، لازم است مسئولان با در نظر گفتن برخی اولویت‌ها نسبت به تحقق این ۲ هدف تلاش نمایند. به‌هرحال تمرکز بر این ۲ موضوع ـ که از اصلی‌ترین مسائل هستند ـ الزاماتی دارد و مجموع اقداماتی که در این فرصت به آن اشاره می‌نمایم، برای رونق تولید و ایجاد اشتغال راهگشا خواهد بود.
«توزیع» ـ بسیاری از افراد، بحث‌ها پیرامون موضوع اقتصاد را متمرکز بر تولید می‌نمایند، اما دربارۀ اینکه چگونه این تولیدات به بازار عرضه وارد شود صحبتی مطرح نمی‌شود! درواقع مفهومی که مغفول مانده و می‌خواهم متذکر شوم، «توزیع» است که می‌شود آن را حلقۀ واسط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، توصیف نمود.
«ارتقای کیفیت» ـ در بسیاری از صنایع اکنون روند تولید صورت می‌گیرد، اما هزینه‌های تحمیل شده به مصرف‌کنندگان متناسب با کالای ارائه شده نیست. طبیعتاً بایستی برای حمایت از تولید چنین محصولاتی، فرصت مناسبی به آنها داده شود تا بتوانند خودشان را متناسب با ذائقۀ بازار ارتقا داده و کیفیتشان به حد قابل قبولی برسد. ضمن اینکه بتوانند رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را نیز آغاز کنند.
«بدهی‌های بانکی» ـ در امر تولید، بزرگترین مشکلی که فراروی تولیدکنندگان قرار دارد، بدهی‌های بانکی و سودهای مضاعفی است که می‌توان گفت امپراتورهای بانکی کشور از فعالان بخش تولید دریافت می‌کند؛ درواقع بسیاری از صنایع را همین بازپرداخت اقساط زمین‌گیر می‌کند. برای حل این مشکل بزرگ باید فکری اساسی صورت بگیرد.
توجه به برخی بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد، بسیاری از تولیدکنندگانی که نتوانستند در زمینۀ کارشان موفق عمل کنند یا ورشکسته شدند، کسانی بودند که مقروض از سیستم بانکی بودند و متأسفانه این کار، یک موضوع شایع بین فعالان اقتصادی است. یقیناً حل اینگونه مشکلات تولیدکنندگان، شامل بخشش جرایم تأخیر و استمهال می‌تواند نقش پررنگی در فعال کردنشان، ایفا نماید. در همین زمینه باید متذکر شوم، حتی اگر مصوبۀ اخیر مجلس برای بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به‌طور کامل توسط دولت اجرا شود، کمک چندانی به صنایع متوسط و کوچک نمی‌کند و قطعاً کافی نیست.
«کنترل قاچاق» ـ رهبر انقلاب نکات مهمی پیرامون مبارزه با قاچاق مطرح نموده‌اند و لازم است مسئولان اجرایی نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود اهتمام بورزند و نمایندگان نیز در ایفای نقش نظارتی، تلاششان را مضاعف نمایند.
«اقتصاد رقابتی» ـ اساساً رکن اصلی و محقق کنندۀ اقتصاد مقاومتی، رقابتی شدن فضا و آزاد کردن لایه‌های اقتصاد از انحصار است. احساس می‌کنم مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالاهای کم‌کیفیت و ضربه‌زننده به بازار داخلی از یک طرف و خارج کردن لایه‌های مختلف اقتصاد کشور از انحصار، باید به عنوان دو اولویت مهم میان مسئولان کشور شناخته شوند.
«اولویت‌سنجی تکمیل پروژه‌ها» ـ در بحث اشتغال، سال گذشته در دیداری با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه تصریح کردم که با توجه به اهداف تعیین شده، باید در کوتاه مدت اولویت تکمیل پروژه‌ها را به موارد مؤثر بر اشتغال بدهیم، نه صرفاً پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌های مهم و عمرانی؛ این پیشنهاد از آن جهت محل تأمل است که معمولاً پروژه‌های ملی رقم اعتبار مشخصی دارند و پیشرفت فیزیکی و اتمام یک پروژه، هنوز تا قابل بهره‌برداری بودن آن فاصلۀ زیادی دارد و نیازمند اعتبارات دیگری هستند؛ لذا در میان پروژه‌ها باید به آنهایی که ظرفیت اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند و نیاز کمتری به صرف بودجه برای بهره‌برداری کامل دارند، اولویت داده شود.
«کاهش تصدی‌گری دولت» ـ بخش دولتی باید بپذیرد برای حل مشکلات اقتصادی، باید تمرکز و تصدی‌گری خود را از مسائل اقتصادی، خصوصاً بخش مسکن و ساختمان کاهش دهد؛ به‌هرحال بخش مسکن دارای قابلیت‌های زیادی برای کمک به‌رفع مشکل اشتغال است و ایفای نقش و فعالیت زیاد دولت، فضا را برای سازماندهی بخش خصوصی تنگ می‌کند. با توجه به اینکه صنایع زیادی وابسته به ساخت‌وساز ساختمان هستند، در سال‌های آینده، نیازمند برنامه و راهبرد اساسی برای بخش مسکن هستیم.
شفافیت اقتصادی نیز لازمۀ دیگری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت است که با همراهی سایر عوامل می‌تواند تولیدکنندگان کشور را سر پا نگهدارد.
*نمایندۀ شیراز و عضو کمیسیون عمران