به گزارش «نماینده»، فعالیت‌های تبلیغاتی برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه از مدتی پیش و با تصویب طرح آن در مجلس ملی این کشور در اول بهمن ماه از سوی دو طرف موافق و مخالف طرح آغاز شده و این روزها با شدت دنبال می‌شود.
از یکسو مخالفان طرح که عمدتاً جریانات جمهوری خواه و کردها هستند فعالیت خود را برای گرفتن رای «نه» از سوی مردم، سفرهای خود به شهرهای مختلف ترکیه دنبال می‌کنند و مواضع سیاسی خود را به گوش مردم می‌رسانند و از سوی دیگر دولتمردان حزب عدالت و توسعه با برنامه ریزی خود قرار است به حدود ۸۰ شهر برای تبلیغات رفراندوم سفر کنند که بخش زیادی از این سفرها از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در حال انجام است.
فارغ از آنکه این برنامه‌های به چه شیوه‌ای پیش می‌رود و چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد، بنا بر عقیده برخی صاحبنظران ترک در این مسیر برخی تخلفات قانونی از سوی مقامات حزب حاکم در حال انجام است که دادگاه قانون اساسی باید به آنها بپردازد.
* تخلف در استفاده دولتمردان از امکانات دولتی برای تبلیغات
بر اساس بند (ب) ماده ۶۲ و ۶۳ قانون اساسی ترکیه مقامات دولتی اعم از دولتمردان و نمایندگان مجلس اجازه ندارند با هر نوع امکانات دولتی دست به تبلیغات برای اهداف سیاسی یا برای حزب خود بزنند. بر این اساس سفرهای استانی مقامات دولتی ترکیه و ترغیب مردم به رای مثبت به رفراندوم تغییر قانون اساسی که از سوی رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه انجام می‌گیرد یک عمل غیر قانونی است.
اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود برای ترغیب مردم به «رای» آری به رفراندوم قانون اساسی
اگرچه مقامات ترکیه عنوان کرده‌اند که برای دیدار با مردم شهرهای مختلف و افتتاح پروژه به این شهرها سفر می‌کنند اما نگاهی به سخنرانی‌های انجام شده که در آنها مردم به رای مثبت به رفراندوم تغییر قانون اساسی ترغیب شده و آنها را از رای منفی نهی می‌کنند، نشان می‌دهد که این سفرها جنبه تبلیغاتی داشته و در عین حال با بودجه دولتی انجام شده است.
ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در یکی از سفرهای تبلیغاتی برای تغییر قانون اساسی
* تخلف در تبلیغات خارج از کشور
بر اساس مواد ۱۰۹ و ۲۹۸ قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور و مرزهای ورودی به کشور چه محیط باز و چه بسته با نشریه، بلند گو و امکانات دولتی به هر شکل ممکن ممنوع می‌باشد.
بر این اساس نیز شاهد برخی اقدامات غیر قانونی از سوی مقامات حزب حاکم هستیم که با استفاده از امکانات دولتی اعم از هواپیما، محیط سفارت، تبلیغات و امکانات دولتی در برپایی تجمعات خارج از کشور دست به تبلیغات برای رفراندوم تغییر قانون اساسی زده و این موضوع را به صراحت اعلام کرده‌اند.
چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در سفر تبلیغاتی خود به آلمان
اگر چه مقامات حزب حاکم در این خصوص نیز اعلام کرده‌اند که برای دیدار با شهروندان ترک خارج از کشور و رسیدگی به وضعیت آنها دست به این اقدام می‌زنند اما در سخنرانی‌های معدودی که اجازه آن را در کشورهای مختلف یافته‌اند می‌توان مشاهده کرد که برای گرفتن رای مثبت تلاش می‌کنند. حتی برخی وزرای حزب حاکم اعم از وزرای اقتصاد، خارجه و خانواده ترکیه به صراحت گفته‌اند که برای گفت‌وگو با شهرندان ترک در خصوص رفراندوم قانون اساسی به کشورهای آلمان و هلند سفر کرده‌اند.
نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در یکی از هتل‌های شهر کلن آلمان
رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه روز ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۹۶) برگزار می‌شود، اما به نظر می‌رسد که مقامات دولت ترکیه برای تبلیغات سیاسی و گرفتن رای مثبت دست به اقداماتی زده و می‌زنند که برخلاف بندهای قانون اساسی این کشور است و طبق قانون باید این موضوع برای رسیدگی به دادگاه عالی انتخابات ترکیه (YSK) ارجاع شود.