هفته نامه«نماینده»/ «بودجۀ سالانه» یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاست‌های اقتصادی کل کشور، ساختار بودجه و جهت‌گیری‌های آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهمی همچون سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال تأثیر می‌گذارد.
به‌دلیل تراکم جمعیت زیاد بیکاران تحصیل‌کرده در کشور و اینکه موج تقاضا برای ورود به بازار کار در یک دهۀ منتهی به سال ۱۳۹۴ نیز کم‌سابقه به‌شمار می‌رود، از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد نیز موجب تعطیلی تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ تولیدی و در نتیجه بیکار شدن قشر عظیمی از افراد شده است، شاخص‌های بازار کار از جمله نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و این وضعیت، صدای اکثریت قریب به اتفاق مسئولین، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در آورده است.
همچنین به نظر می‌رسد چون سیاست‌های اقتصادی فعلی نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج نموده و مانع تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و در نهایت بیکار شدن افراد شود، از طرفی وضع معیشت اغلب خانواده‌ها به‌گونه‌ای شده است که حتی بانوان تمایل به حضور در بازار کار دارند تا کمکی به اقتصاد خانواده‌هایشان داشته باشند، پیش‌بینی می‌شود روزبه‌روز بر تعداد متقاضیان کار افزوده شود.
بر همین اساس و با توجه به اینکه نقش بودجۀ سالانه برای رونق دادن به کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در کشور بسیار مهم است، سؤالاتی را پیرامون رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری بودجۀ سال ۹۶ بر نرخ بیکاری از رئیس کمیسیون تلفیق بودجۀ سال ۹۶ پرسیدیم.
* سهم کمتر از ۲۰ درصدی بودجه در تأمین منابع مالی رشد اقتصادی
«غلامرضا تاجگردون» که ریاست این کمیسیون را عهده‌دار است در پاسخ به خبرنگار هفته‌نامۀ «نماینده» اظهار داشت: «در سیاست‌های کلی برنامۀ ششم که از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شده است، دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور مورد مطالبه قرار گرفته و در برنامۀ ششم توسعه که در مجلس تصویب شد نیز همین رقم پیش‌بینی شده است.»
نمایندۀ مردم گچساران با اشاره به اینکه «وقتی می‌خواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم باید منابعی برای آن تعریف شود.» تصریح کرد: «همۀ مردم، دستگاه‌ها و همۀ افرادی که توقعاتی دارند و فکر می‌کنند این هدف را باید در بودجه ببینیم بدانند که سهم بودجه در تأمین منابع مالی برای رشد اقتصادی کلاً کمتر از ۲۰ درصد است.»
* کل اعتبارات عمرانی سال آیندۀ کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اذعان به اینکه «آیتم‌های دیگری باید حرکت کنند تا اتفاق مدنظر حاصل شود» توضیح داد: «مثلاً در بودجۀ سال ۹۶ اگر ۱۰۰ درصد منابع وصول شود و تخصیص هم بدهیم، کل اعتبارات عمرانی ما ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما منابعی که باید هزینه شود تا به هدف‌گذاری رشد اقتصادی و نرخ بیکاری برسیم خیلی بیشتر است. شاید باید ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم تا این رشد به دست بیاید.»
* بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و بانک‌ها برای کمک به اشتغال
این نمایندۀ مجلس دهم در توضیح مواردی که باید برای رسیدن به رشد اقتصادی از آنها بهره‌گیری شود، تصریح کرد: «منابع سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات بانکی و چرخه‌های بانکی باید به کمک چرخۀ اقتصادی کشور بیایند و بودجه باید روغن این چرخ باشد؛ یعنی در بودجه تنها باید شرایط را برای دولت سهل کنیم.»
تاجگردون با اشاره به مصوبات نمایندگان در بودجۀ ۹۶ اظهار داشت: «از یک منظر ما ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کار عمرانی گذاشته‌ایم، اما متقابلاً در کنار آن مصوب کرده‌ایم که دولت اجازه داشته باشد ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.»
رئیس کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ افزود: «همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه دادیم ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خودشان منتشر کنند.»
وی با اشاره به اینکه «در بخش هدفمندی یارانه‌ها نیز چند هزار میلیارد دیده شده است» یادآور شد: «بودجۀ سالانه باید بتواند راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی را ایجاد کند.»
* اعطای تمام مجوزهای مورد نیاز دولت، در برنامۀ ششم و بودجۀ ۹۶
نمایندۀ مردم گچساران در پاسخ به این سؤال که «آیا سایر شرایط مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شده است؟» گفت: «در بودجۀ سال ۹۶ و برنامۀ ششم توسعه، شرایطی که دولت بتواند این حرکت را انجام دهد و تمام مجوزهایی که از مجلس خواسته‌اند را در اختیارشان گذاشته‌ایم.»
وی بر همین اساس اظهار داشت: «دولت نمی‌تواند ادعا کند در زمینۀ گسترش فعالیت‌های اقتصادی مجوزی خواسته است که مجلس نداده باشد؛ لذا از این حیث چه در برنامۀ توسعه و چه در بودجۀ سالانه تمامی اختیارات سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات بانکی، گردش مالی برای پروژه‌های عمرانی، حتی استقراض از طریق اوراق را هم برای دولت فراهم کردیم.»
* توقع رشد زیادی از بودجه نداشته باشیم
تاجگردون با اذعان به اینکه «نباید از بودجه توقع رشد اقتصادی خیلی بالا داشته باشیم» اظهار امیدواری کرد «فضای عمومی کسب‌وکار در کشور طوری باشد که دولت سال آینده بتواند از مجوزهایی که مجلس داده است، استفاده کند» و یادآور شد: «اگر منابع مذکور کنار هم تعریف شوند، به سمت رشد اقتصادی که مدنظر است گام برمی‌داریم و در نتیجه می‌توانیم برای بیکاران عزیز اشتغال فراهم نماییم.»