هفته نامه «نماینده»؛ اصغر سلیمی*/ تبلیغات زودهنگام در انتخابات از جانب قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و مطابق قوانین موجود مجازات‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. افراد و جناح‌های سیاسی که از این مقررات تبعیت نکرده و زودتر از زمان‌بندی اعلام شده به تبلیغات بپردازند، قطعاً تخلف نموده‌اند. با توجه به اینکه برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیئت مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و شورای نگهبان نیز بر انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت می‌کند، تخلفات احتمالی افراد توسط ناظران تعیین‌شده رصد می‌شود و ارجاع به مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.
براساس پیشرفت‌های چشمگیری که در فضای مجازی شاهد هستیم، یقیناً یکی از عرصه‌های تبلیغات انتخابات، شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خواهند بود؛ با این وجود متأسفانه قانون جامع و کاملی در این عرصه وجود ندارد.
مجلس نیز به‌دنبال تدوین و تهیۀ طرح جامعی برای انتخابات است تا تمامی مسائل مربوط به انتخابات در آن گنجانده شده باشد؛ اما با توجه به اینکه از طرفی برنامۀ ششم توسعه و بودجۀ سال ۹۶ وقت زیادی را از این مجلس به خود اختصاص داد و از طرف دیگر به‌زودی حتی فرآیند نام‌نویسی نیز آغاز خواهد شد، حتماً امکان به نتیجه رسیدن چنین طرحی در مجلس وجود ندارد. مجلس انتظار داشت این لایحۀ جامع توسط دولت ارائه شود تا بتوانیم در انتخابات سال ۱۳۹۶ از آن بهره‌مند شویم، اما با وجود اینکه کمیتۀ سیاسی دفاعی دولت در حال کار بر روی پیش‌نویس این لایحه است، درعین‌حال بیش از ۲ ماه از درخواست فرصت ۴۵ روزۀ دولت از مجلس برای ارائۀ این لایحه گذشته است و با توجه به اینکه تاکنون لایحه‌ای تقدیم نشده است امیدواریم برای سایر انتخابات‌ها بتوانیم قانون جامع انتخابات را اجرایی کنیم.
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را بررسی نموده و پس از طرح در جلسۀ علنی و تصویب نمایندگان، به شورای نگهبان ارسال نمود. در این طرح تا حد ممکن تلاش شد برخی مسائل و مشکلات فراروی نمایندگان مجلس قبل در دوره‌های گذشتۀ انتخابات شوراهای اسلامی را برطرف نماییم؛ با اعلام نظر شورای نگهبان، رفع ایرادات در موقعیت مناسبی انجام خواهد شد که امیدواریم بتوانیم در انتخابات آینده از آن بهره‌مند شویم.
*نمایندۀ مردم سمیرم و دبیر کمیسیون شوراها