هفته نامه «نماینده»؛ متین محجوب*/ وقتی اعلام شد که سقف دریافتی مدیران از ۷ برابر به ۱۴ برابر کف پرداختی‌ها افزایش یافته است، باورش کمی مشکل بود؛ چرا که جوّ کشور علیه پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی آن‌چنان سنگین بود که از مجلس بعید به نظر می‌رسید خود را این‌گونه بدنام کند.
این ماده اما نه در طول هفته گذشته، بلکه در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم به تصویب رسیده بود که با ایراد شورای نگهبان و طرح مجدد یک تبصره از آن برای اصلاح در صحن علنی ـ که البته آن هم نیاز به بحث مستقلی داد ـ سروصدایش بلند شد و حساسیت جامعه را برانگیخت.
البته ظاهراً کمیسیون تلفیق افزایش ۱.۵ برابری را در بدو امر پیشنهادکرده بود که این رقم در صحن علنی به ۲ برابر افزایش یافته و از ۷ به ۱۴ می‌رسد. بااین‌همه اما عده‌ای از دلسوزان مجلس و نماینده‌های انقلابی نیز از این مصوبه صحن علنی بهارستان حمایت می‌کنند و آن را بهتر از هرج‌ومرج سابق می‌دانند.
استدلال آن‌ها این است که هر چند در متن قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت مدیران تا ۷ برابر تعیین شده بود، اما این عدد از سوی برخی مدیران از طریق استثناهای قانونی نادیده گرفته می‌شد و حتی تا ۱۰۰ برابر کف پرداختی نیز در فیش حقوقی برخی از آن‌ها مشاهده می‌شد؛ که این مصوبه در برنامه ششم باعث گردید تا راه هر گونه دور زدن قانون گرفته شود و بیش از سقف تعیین شده به هیچ مدیری پرداخت نشود.
اما مگر چند نفر در کل کشور چنین دریافتی‌هایی داشتند و توانسته‌اند به قول این عزیزان تا ۱۰۰ برابر کف پرداختی را دریافت کنند؟
آن‌گونه که طی ماه‌های گذشته و در تب‌وتاب اعتراض به حقوق‌های نجومی از سوی مسئولین امر مطرح شد، تعداد نجومی‌بگیران از ۵۰ نفر تا حدود ۴۰۰ نفر اعلام گردید که طبق تعریف دیوان محاسبات، بیشتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. حال برای محدود کردن این عدۀ نه‌چندان پر تعداد، «مجلس محترم» مصوبه‌ای داشته که به موجب آن کلیۀ مدیرانی که تا دیروز مشمول همان حقوق معادل ۷ برابر می‌شدند، از ابتدای سال جدید با پشتوانۀ قانون تا دو برابر همان عدد را دریافت می‌کنند؛ مدیرانی که این بار تعدادشان اصلاً کم نیست!
اما خب مگر اشکال این کار چیست؟
بی‌تردید ادامۀ این روند باعث خواهد شد که شکاف طبقاتی به‌طور محسوس در میان جامعه کارکنان دولتی افزایش یابد. اینکه حداکثر حقوق را به ۱۴ برابر حداقل حقوق افزایش می‌دهیم به معنای ایجاد یک طبقۀ «کمتر از ۱۰ درصدی» بسیار غنی و طبقه‌ای «بیش از ۹۰ درصدی» بسیار ضعیف است که باعث افزایش چشمگیر اختلاف طبقاتی خواهد شد. اختلافی که تا دورۀ بازنشستگی نیز تسرّی می‌یابد و با کمی دوراندیشی صندوق‌های بازنشستگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
شکی نیست بهتر بود به‌جای تصویب ماده‌ای که افزایش دریافت ۲ برابری برای کلیه جامعه مدیران کشور را قانونی می‌کند، جلوی دور زدن قانون توسط عده‌ای نجومی بگیر گرفته می‌شد؛ اما بداهت این مسئله در کنار روند متفاوتی که مجلس طی این مدت در پیش گرفته است، شائبه‌های فراوانی را به ذهن متبادر می‌کند.
یادمان نرفته است که چندی پیش، همین مجلس تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت کارکنان را تصویب نکرد و بهانۀ آن را درخواست بازنشستگی جمعی از مدیران و کارکنان فعلی عنوان کرد و باز هم همین اهالی بهارستان به طرح مقابله با نجومی‌بگیران رأی نداد که البته بی‌حاشیه هم نبود.

*سردبیر هفته نامه «نماینده»