به گزارش «نماینده» محمدخدابخشی نماینده مردم الیگودرز و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، ضمن تشریح نکات مثبت و منفی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این بود که ما رعایت زمان‌بندی تقدیم لایحه به مجلس را داشتیم. باید ۱۵ آذرماه بودجه تقدیم مجلس می‌شد و دولت در ۱۴ آذر بودجه را تقدیم مجلس کرد و این اتفاق خوبی بود که دولت بر خلاف سالیان گذشته، بودجه‌ای که با تاخیر در صحن تقدیم می‌شد را امسال به موقع تقدیم کرد.
وی دیگر نکته مثبت لایحه بودجه سال ۹۶ را افزایش ۳۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی عنوان کرد که در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین تصریح کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبرسانی، طرح‌های آبیاری تحت فشار و کمک به دانشگاه‌ها از دیگر موارد مثبت بود؛ همچنین تشکیل کارگروه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط و دیوان محاسبات برای بررسی بیش از مجوزهای قانونی دولت از محل صادرات نفت و ارز از دیگر نکات مثبت بودجه به شمار می‌رود.
خدابخشی با بیان اینکه دولت در هدفمندی یارانه‌ها فقط یک رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع درج کرده که در کمیسیون تلفیق، مصارف هدفمندی هم تقریباً لحاظ شده است، گفت: در موارد متعددی دولت برای مقاصد مختلف، استفاده از سرجمع منابع بودجه را پیش‌بینی کرده بود که در تلفیق بودجه اصلاح شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عنوان نمونه در تبصره ۱۶ بند «د» گفته بود که دولت برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای است و ۵ درصد از اعتبارات، تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده کند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این در حالی است که طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام زیادی در کشور داریم که به دلیل کمبود اعتبار با تأخیر در تکمیل مواجه هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: از موارد دیگری که در بودجه اصلاح شد این بود که تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و ردیف‌های مالی متفرقه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولت اختصاص در بند «ج» تبصره ۱۷ بود که در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد.
خدابخشی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح نکات منفی بودجه سال ۹۶ کل کشور، یادآور شد: تصویر کلان منابع و مصارف بودجه نشان‌دهنده غیرواقعی بودن و بیش‌برآورد بودن منابع است. بودجه کل کشور مصوب کمیسیون تلفیق یک میلیون و ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان کل بودجه کمیسیون تلفیق افزایش داشته است؛ از این ۵۲ هزار میلیارد تومان ۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی بوده که افزایش پیدا کرده و ۳۶ هزار میلیارد تومان هم بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است. البته افزایش بودجه شرکت‌های دولتی یعنی آن ۳۶ هزار میلیارد تومان به خاطر اشتباه محاسباتی دولت بوده که در کمیسیون تلفیق بودجه اصلاح شده است.
وی افزود: اما ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه عمومی که در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد شامل یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده است که رقم ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع پیش‌بینی شده که البته این خلاف اصول بودجه‌نویسی و شرکت‌داری است، به دلیل اینکه مطابق روش‌های معمول از این شرکت‌ها و بانک‌ها مالیات و سود سهام اخذ می‌شود، یک درصد هزینه آنان بدون معنی و خلاف رویه‌ای بوده که تا الان وجود داشته است.
خدابخشی تاکید کرد: «وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی است که ۴ هزار میلیارد تومان برای این پیش‌بینی شده که روی این هم نمی‌شود حساب کرد. مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف است که جمعا ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ادامه داد: منابعی که ذکر شد مربوط به ۲۶ هزار میلیارد تومان است اینها یا منابع قابل اتکایی نیست یا اینکه مانند مورد مربوط به صندوق توسعه ملی بر خلاف برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
خدابخشی ادامه داد: در نتیجه منابع نسبت به پیش‌بینی و عملکرد سال جاری بیش‌برآورد شده که این باعث عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی به خصوص طرح‌های استانی خواهد بود. همچنین اطلاعات لایحه بودجه شفاف نیست البته این مربوط به امسال نیست و سال‌های گذشته هم همینگونه بوده و از دولت انتظار می‌رفت با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم هستیم، گام‌های موثری بر اصلاح نظام بودجه ریزی در خصوص شفافیت بودجه برمی‌داشت البته کارهایی انجام شده از جمله حرکت به سمت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد.
وی یکی از ویژگی‌های بودجه در بحث شفافیت را پاسخگویی مسئولیت‌های مالی و محاسباتی دانست و گفت: ما در یک وزارتخانه می‌بینیم ردیف‌های متعددی وجود دارد که بودجه به این ردیف‌ها اختصاص پیدا می‌کند در صورتیکه وزیر مربوطه باید پاسخگو باشد اما وزیر نقشی در تخصیص اعتبار در زیرمجموعه‌هایی که دارای ردیف‌های مستقل هستند، ندارد.
این نماینده مجلس گفت: همچنین سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، ثبات و رشد اقتصادی باید روشن باشد در حالیکه سیاست مالی و بودجه‌ای دولت برای نیل به رشد ۸ درصدی مشخص نیست. از دیگر نکات منفی این است که برنامه دولت در زمینه تامین اجتماعی و توزیع یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدها باید شفاف و روشن باشد که این مسئله خیلی شفاف نیست.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۶ دقت در برآورد منابع و مصارف باید بیشتر از این می‌بود که ظواهر امر نشان می‌دهد که دقت در برآورد منابع و مصارف نسبتا پایین است، عنوان کرد: برداشت غیرقانونی از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی است که در برخی موارد با سازوکاری که برای توزیع درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در برنامه ششم تدوین شده بود مغایرت‌هایی دیده می‌شود.
خدابخشی با اشاره به اینکه استفاده از اوراق مالی اسلامی را در بودجه ۹۶ می‌بینیم که برای بازپرداخت اوراق سررسید شده مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: در احکام ماده واحده علی‌رغم اینکه بودجه سنواتی جای قانون‌گذاری نیست و باید قاعدتا حاوی اعداد و ارقام باشد، ولی تبصره‌های زیادی همراه با لایحه داده شده که برخی از آنها حکم قانون‌گذاری دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد مجوزهای اخذ عوارض و پیش‌بینی درآمد از محل‌های غیرمعمول در بودجه دیده می‌شود که این هم از جمله نکات منفی است. از جمله اختصاص یک درصد از یک دوازدهم هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سودده یا اختصاص ده درصد از تراکنش‌های الکترونیک بانک مسکن برای تامین مسکن یا اخذ مبلغ ۱۰ ریال برای فروش هر مگابایت اینترنت.
خدابخشی ادامه داد: برخی اشکالاتی که وجود داشت در لایحه بودجه، انتظار می‌رفت در کمیسیون تلفیق بودجه اصلاح شود که این اتفاق نیفتاد. ما حجم بالای ردیف‌های متفرقه را می‌بینیم که ۳۸ درصد از اعتبارات عمرانی در این ردیف‌ها قرار گرفته و عملکرد سال گذشته نیز خیلی شفاف نیست در خصوص ردیف‌های متفرقه.
این نماینده در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هدفمندی یارانه‌ها مطابق برنامه ششم توسعه آنچنان که باید درج نشده است و همینطور در برخی موارد بجای رقم واقعی عدد یک را می‌بینیم که درج شده که این باعث می‌شود سقف بودجه کشور نامعلوم باشد. به عنوان نمونه در ردیف ۳۰۷۳۱۰ بجای رقم واقعی که ۵ هزار میلیارد تومان بود عدد یک درج شده و یا در ردیف ۳۱۰۴۰۷ که تصویه حساب وام دریافتی از بانک مرکزی برای واردات نفتی است هم عدد یک درج شده که معلوم نیست عدد واقعی به چه صورتی است.