«محمد حسینی» یکی از نمایندگان استان مرکزی است که از حوزۀ انتخابیۀ تفرش، آشتیان و فراهان به مجلس دهم راه یافته و بر اساس سوابق کاری و تحصیلاتش به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات وارد شده است. آنچه می‌خوانید مشروح مصاحبه‌ای است که در حاشیۀ بازدید او از تحریریۀ «نماینده» صورت گرفت.
* چند روز قبل مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» رو به پایان است و مسئولین قوا باید بگویند در این سال برای اقدام و عمل چه کردند. به نظر شما دولت در این مسیر قدم برداشت و مجلس نقش نظارتی‌اش را به‌خوبی ایفا کرد؟
رهبر انقلاب هر سال نه‌تنها بر اساس شرایط داخل ایران، بلکه با توجه به شرایط کلان دنیا نام‌گذاری سال‌ها را انجام می‌دهند؛ از اوایلی که نام‌گذاری سال‌ها شروع شد با مقایسۀ شرایط سال‌ها با عناوینشان متوجه می‌شویم یک تفکر عظیمی پشت این نام‌هاست؛ این نام‌ها به فراخور نیازهای بین‌المللی ایران انتخاب شده است.
البته رهبر انقلاب حدود ۳ سال است که بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، اما توجه خاصی به آن نمی‌شد. امسال ایشان نام اقدام و عمل را به آن افزودند و دقیقاً با شرایط اقتصادی کشور و دنیا همخوانی داشت. انتخابات آمریکا و فضای بعد از توافق برجام بی‌تأثیر در انتخاب نام سال نبود.
متأسفانه خیلی‌ها به چشم شعار به این عبارات می‌نگرند و به سخنرانی و تولید مقاله و برگزاری همایش اکتفا می‌شود، اما برای عملیاتی شدن آن کمتر تلاش می‌کنیم؛ نگاه من این است که امسال علیرغم تمام کاستی‌ها، تمامی نظام خواسته یا ناخواسته برای تحقق این شعار تلاش کردند.
بخشی از اقدام و عمل به رفتار عادی زندگی مردم بازمی‌گردد؛ این نیست که فقط برای مسئولین باشد، بلکه خیلی از سیاست‌ها را باید مردم اجرایی کنند. امروز نگاه به تولید داخل بین مردم ملموس‌تر شده است که نشان می‌دهد ما اعتقاد پیدا کردیم که برای برون‌رفت از مشکلات باید عملاً اقدام کنیم.
در میان مسئولین هم با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، نگاه بر این شده است که به تولید داخل توجه شود، البته در اجرا موفق نبودیم. در بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر غلبه بر رکود تصریح شده است و ما تلاش کردیم در برنامۀ ششم توسعه آن را حل کنیم که به نظر می‌رسد خیلی نتوانسته باشیم موفق ورود کنیم.
* دولت از مهار نرخ تورم به‌عنوان دستاورد یاد می‌کند. شما به‌عنوان عضوی از کمیسیون برنامه بودجه در این خصوص چه نظری دارید؟
درست است که مدعی هستیم تورم را مهار کرده‌ایم اما کار به جایی رسیده بود که بیش از این جا نداشت که بالاتر برود. هنر ما تنها این بود که در همان فضا نگهداشتیم؛ اگر بررسی شود، برای یک کالا قیمتی بالاتر از یک عدد خاص وجود ندارد.
در واقع میزان قیمت تمام‌شده به نسبت قیمت فروش در کشورمان به حدی بالا هست که تمام کشورهای خارجی چشم طمع به بازار ما دوخته‌اند؛ چرا کشور چین ـ که تولیداتش در کشور ما زیاد است ـ حاضر است کالاهایش را با هر قیمتی که بگوییم به کشور ما بیاورد؟ چون حاشیه سودش نسبت به مصرفی که در کشورهای دیگر دارد، بسیار بالاست.
ما احساس می‌کنیم این کالاها در کشور ما ارزان است، اما در واقع آثار تورمی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ این‌قدر قیمت‌ها را بالا برده است که دیگر کشش بازار وجود ندارد. به نظر می‌رسد دولت اقداماتی انجام داد، اما اقدامات بیرون کشور تأثیرگذار در رفتار اقتصادی ماست که باید پیش‌بینی می‌کردیم و سیاست مقابله‌ای اعمال می‌کردیم.
متأسفانه در یکی دو سال گذشته فاصلۀ دهک‌های جامعه و شکاف بین دارا و ندار بالا رفته است. این خودش باعث عدم تحقق شعار سال شده است. در مجموع با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، هنوز هم جای کار داریم و باید اقدامات عملی بیشتری را در رفتار، سیاست‌ها، قوانین و مقرراتمان و نظارت بر اجرا داشته باشیم.
* رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی را به شرط استفادۀ کامل از ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر دانستند. به نظر شما فضای مدیریتی در کشور در مسیر استفاده از این ظرفیت گام برداشته است؟
رشد ۸ درصدی اقتصاد چون در سیاست‌ها بود، دولت و مجلس مکلف بودند آن را مبنا قرار دهند؛ لذا باید برای رسیدن به آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکا به توانمندی‌های داخلی برنامه‌ریزی کنیم تا میزان رشد هر صنعت و نرخ بهره‌وری آن را پیاده‌سازی کنیم. به نظر من متکی بودن به داخل صرف شعار دادن نیست، بلکه باید کیفیت تولیدات داخلی هم ارتقاء یابد.
* حدود ۹ ماه از عمر مجلس دهم می‌گذرد. در مجموع نظرتان دربارۀ این مجلس چیست؟
مجلس دهم نسبت به مجالس دیگر از جهاتی خوش‌شانس و از جهاتی بدشانس بود. من نسبت به این مجلس چند نکته دارم. یکی اینکه طیف غالب بر طیف دیگر وجود ندارد. دوم اینکه بیش از ۷۰ درصد نمایندۀ جدید آمده‌اند. بحث سوم اینکه در ابتدای کار ۲ اتفاق بزرگ افتاد.
هر مجلسی که تشکیل می‌شد در ۶ ماه ابتدایی فقط تمرین می‌کرد که با فضای مجلس آشنا شود، اما مثلاً من که عضو کمیسیون برنامه بودجه بودم، در بدو ورود بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون و روز بعد از انتخاب هیئت‌رئیسه ما دستور جلسه داشتیم. رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه اولین دستور کار این کمیسیون شد.
نماینده‌هایی که تازه وارد مجلس شده‌اند و از فضای دیگری آمده‌اند، باید یک قانون مادر کلان‌نگر در کشور را بررسی می‌کردند. ایراد شورای نگهبان هم بسیار اساسی بود، گفته بود این متن که تحویل شورا شده است، نه شبیه طرح است و نه شبیه لایحه. باید اصلاح می‌شد تا شورا بتواند نظر بدهد. این یک تمرین بزرگ بود و امتیازی برای نمایندگان به‌حساب می‌آید.
پس از آن هم برنامۀ ششم آمد و قانون برنامۀ امسال هم کلاً در نوع خودش در کشور بی‌نظیر بود و چهار ماه وقت ما را گرفت. تمرین بسیار خوب برای نمایندگان ایجاد شد و نماینده‌ها را از فضای سیاسی ابتدای مجلس خارج کرد. در این ۹ ماه فضای سیاسی زیاد نبوده و درگیر بودن با اقدامات تقنینی کاری کرده است که نمایندگان عملاً نتوانسته‌اند حتی به وظایف نظارتی‌شان برسند.
* مهم‌ترین گام‌های پیش روی مجلس دهم در سال‌های آینده را چه می‌دانید؟
چند قانون مهم و مورد نیاز کشور داریم که نمایندگان مجلس دهم باید بتوانند از آزمایشی بودن خارج کنند. مثلاً قانون مدیریت خدمات کشوری که این همه موضوع حقوق‌های نجومی را در پی داشت و حاشیه‌هایی ایجاد کرد؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده پر از اما و اگرهایی است که باید برای آن فکری اساسی بکنیم. در حوزۀ اشتغال باید اقدامات صحیح‌تری انجام شود، قانون پولی بانکی باید تغییر کند تا در حوزۀ بانکداری رشد داشته باشیم.
* کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ مصوبه‌ای داشت که طبق آن باید یک کارگروه اسناد مربوط به صادرات نفت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ را بررسی کنند و گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. سؤال اول این است که جای این مصوبه در میان بودجۀ ۹۶ هست؟ سؤال دوم هم اینکه چرا از ۸۷، چرا از ۸۵ نباشد و همین‌طور چرا تا ۹۱؟ چرا تا ۹۴ بررسی نشود؟
این پیشنهاد دولت است؛ ما هر سال رابطۀ مالی بین نفت و دولت را در تبصرۀ ۲ قانون بودجۀ سال‌های ۸۶ به بعد را تعریف می‌کردیم. آنجا ۲ اتفاق باید می‌افتاد که در رابطۀ نفت یک دستورالعمل را باید وزارت نفت می‌نوشت و آنجا پایان هر سال بایستی تسویه‌حساب بین نفت، خزانه و سازمان برنامه بودجه انجام می‌شد.
در این تسویه‌حساب که در نهایت عملکرد مالی نفت و دولت را در بحث فروش نفت نهایی می‌کردیم میزان اعمال حساب و تمام فرآورده‌های نفتی اعم از فروش نفت، فروش داخلی در آن تسویه‌حساب باید دیده شود؛ این حکم قانون بودجۀ آن سال‌ها بود، اما متأسفانه این تسویه‌حساب از سال ۸۷ تا ۹۱ اتفاق نیفتاده است و این اقلام باز در صورت‌های مالی نفت مانده است، همچنین تخلفات خاصی نیز در این حوزه صورت گرفته است.
با این حکمی که در قانون بودجه آمد و با توجه به اینکه سبقه‌اش در قوانین بودجۀ سنواتی بوده، دولت درخواست کرده است که مجوز بگیرد تا تسویه‌حساب انجام شود و در این حکم درخواست شده است که با متخلف هم برخورد شود. دیوان محاسبات اعداد و ارقام را تا کنون استخراج کرده است و مبانی رفتار با متخلف را هم تا کنون انجام داده است. از این جهت بودجه‌ای است که در ادامۀ احکام بودجۀ سنوات گذشته است، علت هم این است که باید در جایی این تسویه حساب را می‌آورد و مجوز به دولت داده می‌شد.