هفته نامه «نماینده» / هر جلسۀ علنی مجلس حدود ۴ ساعت طول می‌کشد که وقتی بررسی یک طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، قبل از تصویب بندها و پیشنهادات الحاقی نمایندگان، یک پیشنهاددهنده و تعدادی از موافقین و مخالفین به بیان نظراتشان می‌پردازند. چند تن از منتخبان ملت در مجلس حضور دارند که در اکثر موضوعات، از اثرات منفی اسکن هسته‌ای برای جنین انسان گرفته تا نقش برخی آبزیان در حیات بشر صاحب‌نظر هستند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد میکروفونشان در طول روز بارها روشن نشود.
همین مسئله و تبحر این افراد در ثبت‌نام برای ابراز موافقت و مخالفت در صحن علنی باعث شده است هیئت‌رئیسۀ مجلس برای قرائت نام موافق و مخالف، ترتیب زمان ثبت‌نام را کنار گذاشته و به قرعه‌کشی از میان ثبت‌نام‌کنندگان روی بیاورد.
«محمد دهقان» که عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس نهم بود، همان مقطع در گفت‌وگو با «نماینده» از شکل گرفتن اراده‌ای برای ایجاد این تغییر خبر داد، اما اجرایی شدن آن در مجلس دهم اتفاق افتاد که اعلام این تصمیم موجب بروز برخی انتقادات شد.
ابتدا «نادر قاضی‌پور» نمایندۀ مردم ارومیه که تصور می‌کرد این تصمیم فردی یک عضو هیئت‌رئیسه است گفت: «ما برای اجرای آیین‌نامه قسم خوردیم، یا آیین‌نامه را اصلاح کنید یا بگویید مصوبۀ هیئت‌رئیسه است تا ما به هیئت‌رئیسه کتباً اعتراض کنیم. خواهشم این است که قرعه‌کشی را لغو کنید.» نائب‌رئیس دوم مجلس نیز در پاسخ گفت: «در این مورد درخواست‌های زیادی داشتیم. برادران و خواهران زیادی آمده و گفته‌اند عده‌ای مهارت پیدا کردند و تا می‌خواهیم کاری را انجام دهیم، آنها به‌عنوان موافق و مخالف نام خود را ثبت کرده‌اند که به این ترتیب هیچ‌وقت نوبت به ما نمی‌رسد؛ روند جدید به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.»
دراین‌میان واکنش نمایندۀ مردم قائمشهر، جدید بود. «علی ادیانی» در تذکر آئین‌نامه‌ای‌اش از اعمال مادۀ ۲۶ آیین‌نامۀ داخلی مجلس برای واکنش به این تصمیم خبر داد که در آن تصریح شده است: «هرگاه نمایندگان به کیفیت ادارۀ جلسات [...] یا نحوۀ ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت‌رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی [...] تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامۀ داخلی مجلس را درخواست نمایند.» نظر این هیئت به حدی اهمیت دارد که می‌تواند به برکناری یک عضو هیئت‌رئیسه و ممنوعیت نسبت به کاندیداتوری دوباره برای همان سمت بشود.»
پیش از این در اوایل شهریورماه، نامۀ «علی مطهری» به وزیر دادگستری دربارۀ فایل صوتی «منتظری» نیز موجب ایجاد حاشیه‌های فراوانی گردید و برخی نمایندگان که معتقد بودند این نامه‌نگاری‌ها خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان ایجاد می‌کند، خواستار تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات شده بودند.
در همین زمینه «جواد کریمی‌قدوسی» نمایندۀ مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه «نمایندگان طبق مادۀ ۲۶ آیین‌نامۀ داخلی مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات مطهری و عزل وی شدند» توضیح داده بود: «نمایندگان معتقدند این اقدامات و نامه‌نگاری‌های وی مورد سوء‌استفادۀ دشمنان و رسانه‌های بیگانه قرار گرفته و به همین دلیل ۲ نامه نوشتند و خواستار عزل و برکناری مطهری از نائب‌رئیسی مجلس شدند.»
البته علی‌رغم گذشت ۶ ماه، هیچ‌گاه خبری از رسیدگی به این درخواست نمایندگان منتشر نشده و حتی معلوم نیست این هیئت تشکیل جلسه داده است یا نه؛ اما آنچه مهم است ظرفیتی است که در این ماده از آیین‌نامۀ مجلس نهفته است.
ادامۀ متن مادۀ ۲۶ آئین‌نامۀ داخلی و تبصره‌های آن به شرح ذیل است: «[...] کمیسیون تدوین آیین‌نامۀ داخلی مکلف است ظرف ۳ روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ۱۰ روز با حضور ۳ نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. درصورتی‌که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی در هیئت‌رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیئت دراین‌باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسۀ علنی مجلس بدون بحث به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد. /
تبصرۀ ۱: هیئت رسیدگی‌کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسۀ خود هیئت‌رئیسه‌ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیئت‌رئیسۀ کمیسیون‌ها، انتخاب می‌نمایند. جلسات هیئت با حضور سه‌چهارم اعضا رسمیت می‌یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضران می‌باشد. /
تبصرۀ ۲: نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیئت‌رئیسۀ مجلس، حق رأی در جلسۀ هیئت رسیدگی‌کننده به اعتراضات را ندارند. /
تبصرۀ ۳: رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می‌توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیئت‌رئیسه نظارت و پیگیری نمایند. /
تبصرۀ ۴: نحوۀ رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند ولی در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است، طبق این ماده است. /
تبصرۀ ۵: چنانچه ۱۰ نفر از نمایندگان به عملکرد هریک از نمایندگان منتخب مجلس در هیئت‌ها، مجامع و شوراهای غیراستانی و غیرشهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.»