با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد برخی اصلاح‌طلبان پرچم‌دار مخالفت از حمایت از روحانی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند و شاهد برخی اظهارنظرها از سوی برخی اصلاح‌طلبان که زمانی داعیه‌دار دفاع از روحانی بودند به گوش می‌رسد.
برای مثال محمدرضا تاجیک، دولت آقای روحانی را دولت «گرفتار» و «پوپولیست» و صادق زیباکلام آن را دولتی «یک میلیونی» و «تصادفی»، می‌خوانند؛ عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیز معتقد است «تیم روحانی نتوانسته اولویت‌بندی‌ها را اجرا کند؛ اولویت اول مردم ایران، مسائل معیشتی است.»
همچنین در تازه‌ترین اظهارنظرها محمد عطریان‌فر از اعضای شورای مرکزی کارگزاران در پاسخ این سؤال که از میان جهانگیری، پزشکیان و قاضی‌زاده وزیر بهداشت چه کسی می‌تواند نقش نامزد پلن ۲ را بهتر ایفا کند، گفت: «ببینید! همه این عزیزان آدم‌هایی هستند که می‌توانند صاحب صلاحیت باشند؛ اما با ارزیابی واقع‌بینانه، مناسب‌تر از آقایان جهانگیری و نجفی پیدا نخواهیم کرد. این دو بزرگوار هم هر دو این صلاحیت و کفایت را دارند اما آقای جهانگیری به اعتبار اینکه در موقعیت معاون اول و در مسائل به روز هستند و فی‌الواقع مأموریت‌های بسیار مهمی را از طریق دولت دنبال می‌کنند، حتی نسبت به آقای نجفی در اولویت قرار می‌گیرند.»
عطریان‌فر پیش‌تر از این نیز به اعتماد گفته بود: مناسب‌ترین فردی که از او برای کاندیدای پوششی سخن رانده شده، آقای جهانگیری است.
صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت نیز می‌گوید: چون هر رویدادی از جمله رد صلاحیت روحانی ممکن است، مطمئناً شخصیت‌هایی مثل آقایان جهانگیری یا نجفی دارای پتانسیل بالایی هستند.
البته سابقه معرفی جانشین برای روحانی به گفته‌های چند ماه گذشته صادق زیباکلام بازمی‌گردد که پیشنهاد داده بود رئیس‌جمهور به انتخابات سال ۹۶ ورود نکند.
همچنین رسول منتجب نیا، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: اگر روحانی به‌عنوان نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٦ مطرح می‌شود به معنای این نیست که اصلاح‌طلبان نیروی دیگری ندارند؛ ولی با توجه به همه شرایط حاکم در کشور از زمان انتخابات ۹۲ اتفاق‌نظر روی روحانی به وجود آمد.
بر همین اساس با محمدجواد حق‌شناس فعال اصلاح‌طلب درباره عملکرد چهارساله روحانی و حمایت اصلاح‌طلبان از وی در چهار سال دوم به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:
ما اگر بخواهیم ارزیابی از عملکرد ۴ ساله دولت آقای روحانی داشته باشیم که مبنی بر انصاف باشد و به شکل تخصصی نیز انجام شود، ناگزیر هستیم این سؤال را از خود داشته باشیم که دولت آقای روحانی چه چیزی را تحویل گرفت و چه چیزی را با توجه به امکانات و اختیاراتش باید تحویل بدهد و اگر بتوانیم به این دو سؤال پاسخ بدهیم می‌توانیم یک ارزیابی دقیق را در این خصوص برای عملکرد ۴ ساله آقای روحانی در ابعاد مختلف بیان کنیم.
آنچه مورد اتفاق‌نظر کارشناسان است و درواقع کسانی که خارج از نگاه‌های جناحی به این مسئله نگاه می‌کنند، این است که آنچه دولت آقای روحانی در زمینه اقتصاد تحویل گرفت، وضعیتی نابسامان و مخاطره‌انگیز بود و برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته، رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و صادرات نفت که بالغ بر ۳ میلیون بشکه در روز بود به کمتر از ۶۵۰ هزار رسیده بود.
بر همین اساس با روی کار آمدن دولت و همچنین با توجه به اینکه در جریان مناظره‌ها نیز مردم نشان دادند علاقه‌مند به حل و فصل مسئله هسته‌ای هستند، اقدام صورت گرفت و ما شاهد شکل گرفتن برجام بودیم و گشایش‌هایی در این زمینه به‌ویژه در یک سال اخیر شاهد بودیم و نشان می‌دهد که آرام‌آرام فضا به نقطه مطلوب می‌رسد.
در حوزه رکود و بیکاری همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و در این بخش باید کار جدی‌تری صورت گیرد، همچنین تحقق سایر وعده‌هایی که آقای روحانی داد، مثلاً در زمینه حقوق اساسی این مطالبات همچنان موردتوجه است.
اما حق‌شناس در پاسخ به این سؤال که آیا در ۴ سال دوم نیز شاهد حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی هستیم یا خیر، گفت: ما باید صبر کنیم که آقای روحانی به‌طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات آینده اعلام کند و فضای رقابت‌های سیاسی پیش رو نیز تعیین‌کننده است که آیا در این فضا فرصت مناسبی برای رقابت‌های سیاسی فراهم می‌شود یا خیر.
ما در جریان اصلاح‌طلب شاهد دو نظر جدی هستیم، اولین نظر این است که علی‌القاعده باید جریان اصلاح‌طلب بدون قید و شرط و بدون هیچ نامزدی پشت سر آقای روحانی باشد و همچنین نظر دوم این است که حمایت‌هایی که شکل می‌گیرد بر اساس قواعد اصلاح‌طلبانه و در چارچوب اصلاحات به نتیجه برسد و اگر بنا بر حمایت و اعلام حضور حامیانِ پشت سر روحانی باشد باید بر اساس توافقاتی صورت گیرد که با خود وی و یا دولتش فراهم می‌شود و طرفین مشارکت کنند و بتوانند در قالب ائتلافی نسبت به افزایش مشارکت مردم عمل کنند.