به گزارش «نماینده»، "حسینعلی حاجی دلیگانی" در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص بودجه ۹۶ در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت:در بودجه سال ۹۵ سهم نفت ۲۵ درصد بوده است؛ اما در بودجه ۹۶ این سهم به نزدیک ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است که این مغایر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.
نماینده شاهین شهر درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد:رشد مالیاتی ۹ درصد است، اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ما نیمی از این عدد است بنابراین شاهد استمرار رکود خواهیم بود؛ در بودجه ۹۶ اراده قالب برای اخذ مالیات از آنهایی که فرار مالیاتی کرده‌اند مشهود نیست و بیشتر فشار بر روی آنهایی می‌آید که هم اکنون نیز مالیات پرداخت می‌کنند.
افرادی که با پوشش تولید، واردکننده هستند از مالیات دادن فرار می‌کنند
وی ادامه داد:در واقع آنهایی که با پوشش تولید به اسم تولید واردکننده هستند؛ آنها از مالیات دادن فرار می‌کنند، برخی از تکالیف که در برنامه ششم آمده است در بودجه سال ۹۶ نیامده و برای آنها اعتباری در نظر گرفته نشده است.
حاجی دلیگانی افزود: علیرغم حکم قانونی که در برنامه ششم ۳۰ درصد اعتبارات استانی باشد در بودجه ۹۶ تنها ۴ درصد سال ۹۵ به ۵.۳ درصد افزایش پیدا کرده است و این مغایر با برنامه ششم است و حتی اگر ۲ درصد نفت و اعتبارات متوازن ماده ۱۸۰ را نیز اضافه کنیم؛ به طور مجموع به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد و در نهایت ۲۰ درصد مغایر و مخالف برنامه ششم است.
وی با بیان اینکه بلای استقراض در بودجه ۹۶ بسیار نگران کننده است، گفت: روند تأمین منابع مالی برای کشور درطی چند سال اخیر بسیار خطرناک شده است و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بنا است که قرض بکنیم.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه ۵ میلیارد دلار بنا است که استقراض خارجی داشته باشیم، افزود: ۳ میلیارد دلار بابت بازپرداخت‌های اصل و سودی که از وزارت نفت در گذشته قرض کرده است.
وی ادامه داد: ۵ هزارمیلیارد تومان برای بازپرداخت قروض قبلی باید پرداخت کنیم که مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
حاجی دلیگانی افزود:درگزارش بودجه سال ۹۶ سیاست در توسعه بازار بدهی است و همچنین تأمین بودجه ازطریق فروش اوراق که مغایر اصول برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی است.
وی ادامه داد:قطعا رویه و عادت شدن افزایش تأمین بودجه از محل اوراق مالی فاصله میزان بدهی دولت را در تحویل گرفتن دولت و هنگام تحویل دادن دولت افزایش می‌دهد و تسویه اصل و سود اوراق معوق شده با استفاده از اوراق جدید در بودجه ۹۶ یک روند ناصوابی است که پیش آمده است.