به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
وکلای ملت در ماده ۳ اصلاحی این طرح مقرر کردند سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
همچنین بر اساس تبصره یک اصلاحی ماده ۳ طرح مذکور، مصوب شد به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حُسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۴ اصلاحی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۳ این قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با دستگاه‌های مذکور تعیین می‌شود.
مجلسی‌ها با اصلاح تبصره یک ماده ۷ این طرح مصوب کردند تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری، انرژی هسته‌ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران است.
طبق اصلاح صورت گرفته در تبصره ۲ ماده ۷ نیز مقرر شد تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تأیید هیأتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجراست. تشخیص این هیأت منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.