به گزارش «نماینده»، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.
تاریخ : ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴
شماره : ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۲ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰
باسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیّت به استحضار می رساند :
آقای محمد برومند به موجب داد خواستی اعلام کرده است که :
" بند ب و ج ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( ۱ ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای " با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است.
علیهذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید.
با تشکر محمد جعفر منتظری
شماره : ۲۹۰۹ / ۱۰۰ / ۹۵
تاریخ : ۲۴ /۸ / ۹۵
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۳۰۲۱۲ /۲۱۰ /۹۰۰۰مورخ ۲۳ /۰۸ /۱۳۹۴؛
موضوع بند های (ب) و (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۸ /۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
تبصره ۲-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.
ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.