به گزارش «نماینده» محمد خوش‌چهره کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ابعاد مختلف برنامه ششم توسعه، گفت: برنامه‌های ۵ ساله در ایران و بعد از جنگ دچار چالش‌های مهمی بوده‌اند. تاکنون این برنامه‌ها با برنامه‌های افق چشم‌انداز ۲۰ ساله هماهنگ نبوده‌اند. برنامه ششم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با اسناد بالا دستی مانند برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله و یا اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید رهبر انقلاب است، همخوانی ندارد که این مهمترین چالش این برنامه است، بنابراین ما بعد از گذشت ۱۲ سال به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نرسیدیم.
وی افزود: دومین اشکال این است که تطبیق برنامه‌های ۵ ساله با برش‌های یک ساله که به آن برنامه‌های عملیاتی سالانه "بودجه" می‌گوییم، بسیار ضعیف است. فراتر از اینها، برنامه توسعه یا یک برنامه اقتصادی باید اهداف مشخص داشته باشد؛ برای مثال مشخص شود که در برنامه توسعه موضوع اشتغال، نرخ رشد، میزان سرمایه‌گذاری، میزان مصرف، تورم و شکاف طبقاتی در ۵ سال آینده چگونه باید باشد.
خوش‌چهره با بیان اینکه در برنامه‌های ۵ ساله بسیاری از این هدف‌ها به صورت منطقی هدف‌گذاری نشدند، بیان کرد: نرخ رشد اقتصادی که در این برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است، بیشتر امیال، آروزها و... را نشان می‌دهد تا مبتنی بر واقعیت، یعنی همه دولت‌ها بعد از جنگ نرخ های رشد بالا را در برنامه‌های خود هدف‌گذاری کردند. در دوره سازندگی با ۶ درصد شروع کردند که در سال‌های بعد به ۸ درصد رسید. وقتی بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند به نرخ رشد مورد نظر برسند، چرا که روند گذشته نشان می‌دهد که این عدد، عدد بالایی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم با اشاره به اینکه اختلاف معناداری نیز بین اعداد نرخ رشد وجود دارد، تصریح کرد: این اعداد رشد عمدتا مبتنی بر یک متغیر برون‌زایی به نام نفت است که نه قیمت آن و نه تولید آن دست ما نیست. اوپک، نوسانات بازارهای جهانی و اخیرا هم تحریم‌ها به شدت در این زمینه اثرگذار بودند، بنابراین نرخ رشدی که به متغیر برون‌زا اتکا داشته باشد، دچار چالش خواهد شد.
وی با بیان اینکه از نظر فنی این اشکال وجود دارد که تاکنون دولت‌ها به تبع نرخ رشد همه متغیرهای کلان را شکل می‌دهند، خاطرنشان کرد: دولت‌ها عموما به جای اینکه بر مبنای منابع و امکانات موجود برای افزایش نرخ رشد برنامه‌ریزی کنند، بیشتر بر مبنای نیازهایی که دارند برنامه‌ریزی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال می‌گویند اگر ما ۱۰ میلیون بیکار داشته باشیم، نرخ رشد باید چه میزان باشد که ۴ میلیون اشتغال ایجاد شود، یعنی بیکاری را به عنوان یک نیاز ضروری در نظر گرفته و بعد می‌گویند چه نرخ رشدی را نیاز دارد، بنابراین چون بر مبنای ضرورت و نیاز تنظیم کردند و نیز ریشه در درآمدهای واقعی نداشته و آن درآمدهای واقعی هم پیدا نمی‌شود، نرخ‌های رشد هم شکل نمی‌گیرند، این در حالی است که باید عکس عمل شود و در وهله اول نرخ رشد را با توجه به میزان منابع و امکانات تعیین کنند.
خوش‌چهره با تاکید بر اینکه بیکاری با موعظه و شعار تحقق نمی‌یابد و باید مبتنی بر یک تولید پویا و نرخ رشد منطقی باشد، تصریح کرد: نرخ رشدی قابل قبول است که ریشه در تولید ناخالص ملی داشته باشد. تولید، صنعت و معدن و کشاورزی پویا و خدمات مولد می‌توانند موجب جوشش نرخ رشد اقتصادی باشند.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر نرخ رشد در امور فرعی مانند نفت و گاز قرار بگیرد، اشتغالی که ایجاد می‌کند متفاوت است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر شما ۲۰ میلیارد دلار روی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنید، اشتغالی که ایجاد می‌شود کمتر از ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم است، چرا که فقط لوله و تجهیزات است، اما اگر از ۲۰ میلیارد ۲ یا ۳ میلیارد را در کشاوزی، صنعت کارگاهی و صنایع کوچک هزینه کنید شاید تا ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، بنابراین میزان اشتغال آن متفاوت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما ۲۰ یا ۳۰ میلیارد در نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنیم و با مدل‌های غربی ارزیابی کرده و می‌گوییم باید تا این میزان اشتغال ایجاد کند، ولی به اینکه این سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز صورت گرفته توجهی نمی‌کنیم و از آن نتیجه کلی درباره اشتغال می‌گیریم، در حالی که سرمایه مستقیم در اشتغال و آن هم صنایع کاربر در کشورهای صنعتی معنی می‌دهد.
وی با بیان اینکه در کشور ما فقط محدودیت سرمایه وجود ندارد، بلکه مشکل بهره‌وری، نیروی‌های متخصص و زیرساخت‌ها نیز وجود دارند، تصریح کرد: با تزریق پول اشتغال ایجاد نمی‌شود، بنابراین در مدل تعیین نرخ رشد انحراف وجود دارد و ما همچنان مانند برنامه‌های قبلی یک شکاف معناداری بین عملکرد و آنچه که پیش‌بینی کردیم، خواهیم داشت.
خوش‌چهره با اشاره به چالش‌های پیش روی برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: اگر برنامه توسعه خیلی خوب هم باشد این ۵۰ درصد کار است، چرا که یک عملیات ذهنی و انتزاعی برنامه‌ریزی است. ما در اجرا دچار چالش‌های نحوه اجرایی خواهیم بود و اجرا، مقابله با واقعیت‌هاست. ضعف مدیران، ملاحظات صنفی و جناحی، مدیران اتوبوسی، فساد و حقوق‌های نجومی برنامه توسعه را تحت تاثیر جدی خود قرار می‌دهد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقاوم‌سازی اقتصاد بر مبنای افزایش تولید ملی و کاهش واردات، اظهار کرد: این دو اصل معیار قضاوت اقتصاد مقاومتی است. به عنوان مثال تولیدی که در حال حاضر زیر ۴۰ درصد است، اگر برنامه‌ای صورت بپذیرد که تا سال آینده به ۶۰ یا ۸۰ درصد برسد، می‌توانیم بگوییم به اقتصاد مقاومتی رسیدیم.
نماینده اسبق مجلس با اشاره به کاهش واردات به عنوان دومین راه کار رسیدن به اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: اگر ما به عنوان مثال در حال حاضر ۹۵ درصد روغن نباتی، ۵۰ درصد گندم و برنج، پروتئین، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ وارد می‌کنیم، اگر برنامه‌ریزی داشتیم که این واردات کاهش پیدا کرد، می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ما در بخش کشاورزی مقاومتی است.
وی با بیان اینکه صنعت پوشاک ما زیر ۲۰ درصد تولید می‌کند و این صنایع در حال تعطیل شدن است، خاطرنشان کرد: قاچاق و سیاست‌های درهای باز وارداتی لطمه سنگینی به صنعت پوشاک وارد ساخته است. اگر این ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده و ۵ برابر شود، موجب ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی پوشاک و نساجی خواهد بود. این کارخانه‌ها نیاز به مهندس، حسابدار، تکنسین، درمانگاه، پزشک و پرستار داشته و بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توانند از این طریق وارد اشتغال شوند، بنابراین با این بررسی‌ها و این درصدها به این نتیجه می‌رسیم که هنوز اقتصاد ما مقاومتی نیست.