به گزارش «نماینده»، نخستین نشست خبری سید رضا صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در سالن دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.
براساس این گزارش صالحی ایری در ابتدای این نشست پیش از سوالات خبرنگاران ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: تقریباً ۱۰۰ روزی از حضورم در وزارت ارشاد میگذرد و بر حسب وظیفه باید گزارشی را نسبت به سیاستها، برنامهها و عملکرد وزارت خانه به ملت ارائه کند که این نشست نیز بدین منظور برگزار شده است.
وی در ادامه جهتگیری و مسیر اصلی ارشاد را مبتنی بر گفتمان فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: جهتگیری و مسیر اصلی ما مبتنی بر گفتمان فرهنگی دولت است که در تداوم گفتمان مقام معظم رهبری و مبتنی بر اعتدال فرهنگی است.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد ۴ شاخص را در تعریف اعتلال فرهنگی برشمرد و گفت: اعتدال فرهنگی ۴ شاخص اصلی دارد که عبارتند از عقلانیت فرهنگی، انسجام فرهنگی، تنوع فرهنگی و دیانت فرهنگی و اساس کار ما در این دولت در حوزه فرهنگی مبتنی بر این گفتمان خواهد بود و در ذیل آن سیاستهای روشنی تعریف شده و برنامههایی را اجرا خواهیم کرد.
صالحی امیری با تأکید بر این که سیاستهای ما در این دوره عبارتست از حفظ ثبات آرامش در حوزه فرهنگی گفت: بر این باوریم در فضای مناقشه و جنجال امکان کار فرهنگی وجود ندارد. برای کار تخصصی باید ثبات فرهنگ ایجاد کرد.
وی از احزاب رسانه تقاضا کرد در مسیر این سیاست ارشاد را کمک کند و گفت: صدا و سیما، رسانهها، خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی ما را در مسیر ایجاد ثبات آرامش در فضای فرهنگی کمک کنند تا مجموعه ای از فعالیتها که گسترده و به آن تعلق داریم را اجرا کنیم.
وزیر ارشاد دومین محور را گفتوگوی فرهنگی برشمرد و توضیح داد برای این که در کشور بتوانیم به یک اعتدال فرهنگی دسترسی پیدا کنیم لازمه آن گفتوگوی فرهنگی است چرا که تنها راه ما برا ی رسیدن به انسجام و وفاق فرهنگی است گفتوگو میکنیم تا باور داشته باشیم که در جامعهای زیست میکنیم که متکثر است و به نیزههای فرهنگ باید احترام گذاریم.
صالحیامیری با بیان این که باید باور داشته باشیم گرایشات فکری و فرهنگی در دایره انقلاب اسلامی برابر هستند متذکر شد گفتوگو می کنیم تا عصبیت فرهنگی را در جامعه کاهش دهیم و درک و آگاهی بیشتری بیابیم. هدف ایجاد فضای عقلانی و اعتدال برای تداوم کار است.
این مقام مسئول در ارشاد نکته سوم را رفع دغدغههای رهبر انقلاب در حوزه فرهنگی برشمرد و بیان کرد: دولت و رئیسجمهور وفادار به گفتوگوی حاکم بر گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی است. دستگاه بزرگ ارشاد وفادار به گفتو گوی انقلاب و رهبری است.
عالی رتبهترین مقام مسئول در وزارت ارشاد سیاست چهارم را عدالت فرهنگی دانست و گفت: تجمیع منابع، امکانات فرهنگی و فرصتها در تهران و محرومیت در استانها ناعادلانه است. سیاست قطعی ما در دوره جدید توزیع عادلانه ظرفیتها در حوزه فرهنگی در همه کشور است. تهران کشور نیست، کشور تنها تهران نیست. بنابراین روستاها و شهرستانها نیز حق برابر با تهران دارند.
صالحیامیری این امر برابری رسالت را جز سیاستهای قطعی دولت و ارشاد دانست و توضیح داد در این مسیر به تدریج نمایشگاهها، یارانهها در حوزه رسانه، در حوزه موسیقی به نواحی و قمی توجه به ظرفیتهای هنری و گسترش حوزه کتاب و کتابخوانی به کتابخانهها جز سیاست های ماست این مقام مسئول امنیت فرهنگی را شاخصی دیگر از سیاستهای ارشاد دانست و گفت: همه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه باید احساس امنیت فکری، علمی وبیانی داشته باشند و ارشاد وظیفهمند است از همه اصحاب فرهنگ، هنر و حقوق آنها دفاع کند و امنیت فکری علم و بیان آنها را تضمین کند.
وزیر ارشاد اصل تبریگری دولت و پرهیز از تصدیگری را محوری دیگری برشمرد و گفت: واگذاری امور فرهنگی به شکل جدی به صنوف، تشکلها در دستور است و به تدریج به سمتی میرویم که ما در طول دوره ششم تمام امور اجرایی فرهنگ و هنر را به نهادهای صنفی واگذار کینم زیرا رسالت تبریگری، سیاستگذاری، حمایت و نظارت در نهایت بر عهده ارشاد است. دوره جدید دوره تجلی نهادهای صنفی خواهد بود.
وی توجه جدی به حوزه فرهنگی و علمی را مهمم دانست و بیان کرد: ما در این حوزه دارای آسیبهای جدی هستیم که محصول آسیبهای فرهنگ است برای حل آنها ما باید قبل هر چیز به حوزه فرهنگ عمومی توجه کینم. در این مدت تغییراتی در شورای فرهنگ عمومی اجرا شده و این شورا نسبت به گذشته پویاتر شده است. در این مسیر ۶ فعالیت را تعریف کردهایم از جمله: سبک زندگی، خانواده، اخلاق، گفتمانسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مسائل اصلی که ما در این حوزه داریم و برای هر استان یک نفر معین تعریف کردهایم. بنابراین در دوره جدید شورای فرهنگی عمومی کشور فعالتر از گذشته تلاش خواهد کرد.
وزیر ارشاد گفت: لایحه سازمان نظام هنر را در دستور کار دولت قرار دادهایم و خانه سینما تئاتر و خانه موسیقی اعضای اولیه ان برای تدوین پیش نویس خواهند بود. در حال نهایی کردن نظام رسانهای در دولت برای ارسال لایحه هستیم تا حوزه اختیارات صنوف و اتحادیه ها و اصحاب رسانه تقویت شود و بخش زیادی از مسئولیتهای اجرایی به انها موکول خواهد شدو معانت مطبوعاتی سیاستگذار ی حمایت و نظارت را بر عهده خواهد داشت.