به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصرار بر مصوبه قبلی خود در این ماده، مصوبه مذکور را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
مجلسی‌ها پیش از این در ماده ۱۶ مصوب کرده بودند که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین می‌شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- ۲ تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- ۲ نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایعف معاون و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس