به گزارش «نماینده» جهانبخش محبی نیا در رابطه با دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی مواد این دستورالعمل اجرایی که به تازگی در هیئت دولت مصوب شده از جمله مواد ۱ و ۲ صریحا  با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است و متاسفانه هیئت دولت در این مورد به طور مشخص به حوزه قانون‌گذاری ورود کرده است.

وی افزود: قطعا دولت نمی‌تواند دستورالعمل اجرایی فراتر از قانون مصوب مجلس را تصویب کند به همین دلیل، مواد ۱ و ۲  این دستورالعمل اجرایی در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون شناخته می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه درکشور ما قانون برای اجرا متوقف بر آیین نامه اجرایی است، تصریح کرد: قانون گذار باید طوری قانون وضع کند که هرگز نیاز به آیین نامه اجرایی نداشته باشد بنابراین قبل از اینکه این ایراد به دولت وارد باشد به مجلس شورای اسلامی وارد است که چرا در تصویب قوانین به طور هیجانی و احساسی عمل می‌کند تا هیئت دولت از این خلاء برای دور زدن قوانین مجلس بهره ببرد.

محبی نیا با اشاره به اصل ۱۳۸  قانون اساسی که به دولت اختیار تدوین آیین نامه اجرایی داده است، اذعان کرد: دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی برای اجرای بهتر قانون به تامین نیروی انسانی، تدارک لجستیکی و تامین سرمایه موظف شده است اما در برخی مواد این دستورالعمل مشاهده می‌کنیم که هیئت دولت در مقابل قانون مصوب مجلس به تاریخ مهرماه ۱۳۹۴  یک قانون دیگر به اسم آیین نامه اجرایی تدوین و تصویب کرده است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس، برخورد قضایی با کلیه کالاهای قاچاق تصریح شده است، اظهار داشت: اما در مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی مصوب دولت برخورد قضایی تنها به کالاهای قاچاق خروجی یا کالاهایی که قصد خروج دارند، محدود شده است.       

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت بالای تبصره ۴ ماده ۱۸ در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: هیئت دولت با قرار دادن مواد ۱ و ۲  دستورالعمل اجرایی این تبصره اقدام به یک طرفه کردن جاده مبارزه با قاچاق کالا کرده است.

وی اضافه کرد: در بهترین حالت برخی مواد این دستورالعمل که مبارزه با قاچاق را محدود به کالاهای خروجی می‌کند را شاید بتوان با توجه به حاکم بودن رکود و تورم بر اقتصاد کشور در این چارچوب تحلیل کرد که دولت از ورود اجناس و کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری نمی‌کند تا بتواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد که حتی در این صورت هم از منظر اقتصاد مقاومتی و تحکیم پایه های اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد قبول نیست.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: بنده از اعضای شورای نگهبان خواهش می کنم برای برخی مصوبات دولت از جمله دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ که موجب تضعیف قانون می‌شوند، فکر اساسی کنند.