به گزارش «نماینده» ۱۵ دی‌ماه امسال، ۴۶ تن از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی خود به رئیس‌جمهور بر «ضرورت برخورد با آقای حسین فریدون و معرفی ایشان به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در زمینۀ مفاسد اقتصادی» تأکید کردند.
بر همین اساس روز گذشته (۱۱ بهمن) «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: «جواب نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام روحانی در خصوص آقای حسین فریدون برای آقای لاریجانی رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه ارسال شده است.»
در همین زمینه «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نمایندۀ مردم شاهین‌شهر و یکی از امضاکنندگان تذکر کتبی به رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «نماینده» نسبت به ادعای معاون پارلمانی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و با تصریح بر اینکه «تا الان هیچ جوابی نیامده است.» اظهار داشت: «نه‌تنها برای این تذکر، بلکه برای تذکر قبلی نمایندگان در همین خصوص نیز جوابی داده نشده است.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تذکر قبلی توضیح داد: «بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی تمامی افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچ فرقی بین آحاد ملت ایران نیست؛ بر همین اساس به رئیس‌جمهور گفته بودیم که اگر دستگاه قضا بخواهد برادرشان را تحت پیگرد حقوقی قرار بدهد، یا شخص «حسین فریدون» بخواهد به قوۀ قضائیه مراجعه کند، شما مانع نشوید.»
وی به‌عنوان امضاکنندۀ هر دو تذکر ضمن تأکید بر اینکه «جوابی برای هیچکدام نیامده است.» یادآور شد: «کلاً در خصوص تذکراتی که هست معمولاً جوابی نمی‌آید.»
حاجی‌دلیگانی در ادامه با اشاره به اینکه «نمایندگان به دنبال شفافیت هستند و پاسخ آنها باید شفاف بیان شود.» افزود: «اگر در خصوص مواردی که گفته شده است اعلام موضع کنند استقبال می‌کنیم و خوشحال می‌شویم که ببینیم نظر شخص رئیس‌جمهور در قبال این مسئله چیست.»