«نماینده» / حبیب ترکاشوند ـ شنبه هفته جاری، رئیس‌جمهور طی حکمی خطاب به دکتر محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس دستور تشکیل «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» را داده و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را جهت اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.
این دستور شبهاتی در ذهن ایجاد می‌کند که در ذیل به برخی از آنان اشاره می‌کنیم:
«هیاتی دولتی» برای تهیه «گزارشی ملی»
۱ـ جناب رئیس‌جمهور نام هیاتی که برای بررسی حادثه پلاسکو تشکیل داده را «هیات ویژه گزارش ملی» نامگذاری کرده‌اند. یعنی قرار است این هیات «گزارشی ملی» تهیه کند اما آیا یک «هیأت دولتی» می‌تواند «گزارشی ملی و بی‌طرف» تهیه و ارائه دهد؟
۲ـ در رأس هیات دولت‌ساخته، رئیس یکی از دانشگاه‌های دولتی(تربیت مدرس) قرار دارد و اعضای هیأت نیز اساتیدی هستند که حقوق‌بگیر دولت هستند اگر هیات مذکور به این نتیجه رسید که یک یا چند ارگان دولتی در این حادثه مقصرند آیا امکان ارائه گزارش خود را به ملت خواهند داشت یا قبل از هر اقدامی با یک «تماس» عزل می‌شوند.
سزای طهرانچی «عزل تلفنی» بود سزای احمدی احتمالا «نفی بلد»
۳ـ هفته گذشته دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی که صرفا به موضوع شیوه تحصیل «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور در دانشگاهی که خود ریاست آن را بر عهده داشت، معترض بود با تماس تلفنی وزیر علوم برکنار شد. یعنی در نگاه دولت تدبیر رئیس دانشگاه دولتی حق اعتراض نسبت به تحصیل غیرقانونی برادر رئیس جمهور را در دانشگاهش نیز ندارد حال چگونه می‌توان پذیرفت رئیس یک دانشگاه دولتی دیگر، گزارشی را ارائه دهد که در آن دولت هم احیانا جزو متهمان باشد. اگر سزای طهرانچی «عزل تلفنی» بود احتمالا سزای دکتر احمدی «نفی بلد» خواهد بود.
هیات ویژه باید فراقوه‌ای باشد نه دولت‌ساخته
۴ـ رئیس‌جمهور اگر واقعا قصد داشت گزارشی ملی تهیه و به سمع مردم برسد، باید «هیاتی ملی» نیز تشکیل می‌داد یعنی هیاتی که قوای سه‌گانه و همه نهادهای ذی‌صلاح درآن عضو باشند تا بدون حب و بغض و جهت‌گیری سیاسی و پیش‌فرض وارد ماجرا شده و خروجی این هیأت نیز قائدتا بیشتر مورد پذیرش عموم قرار می‌گرفت نه اینکه هیاتی در مجموعه خود دولت که طبیعتا گزارشش نیز با قرائت دولت یکسان خواهد بود.
آتش‌نشانان زیر آوار بودند اما روحانی به دنبال مقصر!
۵ـ هنوز ساعتی از فروریختن پلاسکو نگذشته بود که نامه روحانی خطب به وزیر کشور منتشر شد. موضوعی که دردستور رئیس جمهور برجسته و محورریت داشت، بررسی علل حادثه و شناسایی مقصران بود و در این راه آنقدرعجله داشت که نجات جان آتش‌نشانان و مردم زیرآوار را از قلم انداخته بود. دولت در دادگاه ذهن خود مقصر را شناسایی و محکوم نیز کرده بود و آن نامه صرفا بخاطر این بود که مقصر زودتر معرفی شود.
وقتی مقصر در دادگاه ذهن دولت از هم‌اکنون مشخص است
۶ـ شاید بتوان گفت در فرض نگاه رئیس‌جمهور یا دولتی‌ها، به دلیل اینکه حادثه در شهر تهران اتفاق افتاده بود، قالیباف رقیب محتمل وی در انتخابات آتی مجرم اصلی بود و باید سریعتر معرفی و محاکمه می‌شد این در حالی است که افکار عمومی همه اقشار جامعه در ان ساعات اولیه همه به دنبال این بودند که بدانند چند نفر از هموطنانشان زیر آوار مانده یا جان باخته‌اند و نجات جان زیر آوارماندگان اولویت اول همگان بود موضوعی که در نامه رئیس‌جمهور حتی اشاره‌ای به آن نیز نشده است.
انگشت اتهام آشنا به سمت شهردار تهران
۷ـ این انگاره وقتی تقویت می‌شود که بدانیم هنوز آتش‌نشانان شجاع و قهرمان کشورمان زیر آوار بودند که آشنا مشاور رئیس‌جمهور انگشت اتهام خود را به سمت شهردار تهران نشانه برد و در توئیت خود نوشت: «کارکرد اصلی حوادث واقعی جابجا کردن اولویت‌بندی‌های ساختگی است. سیاستگذاری‌های شهری باید تابع ضرورت‌ها باشد نه منافع حامیان و آمران و مباشران!»
تعیین دوماه برای ارائه گزارش یا موج‌سواری انتخاباتی
۸ـ رئیس جمهور در نامه خود خطاب به دکتر احمدی، فرصت دوماهه برای تهیه و ارائه گزارش ملی تعیین کرده است. یعنی قرار است این گزارش فروردین‌ماه و در آستانه انتخابات منتشر گردد تا بتونند با گزارشی که از هم‌اکنون نتیجه ان مشخص است که جه خواهد بود موج سواری انتخاباتی کنند.
در حالی که اگر چنانچه انگیزه انتخاباتی در پس ذهن طراحان این سناریو نبود باید اعلام می‌شد پس از به نتیجه رسیدن هیات ویژه، گزارش ملی سریعا ارائه گردد.
رفتار متضاد دولت در حوادث مشابه
۹ـ موضوع بعدی نوع مواجهه دولت با حوادث مشابه است. در موضوعاتی چون حادثه تلخ قطار تهران مشهد، سیل سیستان و بلوچستان، آلودگی شدید هوا در تهران و اهواز، اختلاس ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی مدیران و غیره به رفتار دولت نگاه می‌کنیم گاهی ۱۸۰ درجه تضاد در این باره می‌بینیم و نه تنها خواستار بررسی علل و تشکیل هیات ویژه و تهیه گزارش ملی نمی‌شوند که از افراد یا دستگاه‌های متهم دفاع تمام‌قد می‌کنند.