به گزارش هفته نامه «نماینده» حدود ۱۰ روز از حادثۀ تلخ آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو که بازتاب جهانی پیدا کرد و تأثر خاطر همگان را برانگیخت، می‌گذرد. این حادثه تلفات بسیار زیاد مالی در بر داشت و ابعاد خسارات اقتصادی آن بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان با محاسبۀ اجناس داخل ساختمان و تعداد افراد بیکار شده محاسبه کرد.
علیرغم اینکه بخاطر ذکاوت نیروهای امدادی حاضر در محل، تعداد جان‌باختگان و شهدای این حادثه ـ از لحاظ عدد و رقم ـ زیاد نیست، اما همین اندک نیز باعث از دست رفتن سرمایه‌هایی شده است که احصا کردن میزان آن امکان‌پذیر نیست.
البته حساس شدن جامعه نسبت به ایمنی ساختمان‌های اطراف برای پیشگیری از چنین حوادث ناگوار، نکتۀ مثبتی است که گر چه خون‌بهای گزافی برای آن پرداخت شده است، اما قابل‌کتمان نیست که اگر منتج به گرفتن تصمیمات مثبتی در این راستا شود، اثرات خوبی را بر زندگی مردم و توسعۀ پایدار کشور خواهد گذاشت.
با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب در پیامشان «نجاتِ جان گرفتارشدگان» را مقدم بر «رسیدگی به علل حادثه» دانستند، اما با توجه به اینکه امروز تلاش برای یافتن افراد پایان پذیرفته و تقریباً روال کار به حالت عادی برگشته است، بررسی عوامل مرتبط با این موضوع به پیشگیری از بروز حوادث دیگر و غافلگیر نشدن از بروز حوادث مشابه کمک می‌کند.
یکی از گام‌های مهمی که امروز باید برداشته شود، جایابی و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شاغل در ساختمان پلاسکو است.
«محمدحسن زدا» معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «در ساختمان پلاسکو ٥٦٠ واحد کارگاهی وجود داشت، اما بعضی کارگاه‌ها را با نئوپان و تیغه به دو یا سه مغازه کوچک‌تر تقسیم کرده بودند و به همین دلیل، ما در مجتمع پلاسکو ١٢٠٠ کد کارگاهی داریم که اگر هر کد یک کارفرما داشته باشد، از مجموع ٣٥٠٠ شاغل در این ساختمان، ١٢٠٠ نفر کارفرما و ٢٣٠٠ نفر کارگر بوده‌اند؛ که در اسناد ما، ١٢٠٠ کارفرما و ٧٥٠ کارگر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.»
با توجه به اینکه «محمدتقی نوربخش» رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز تعداد ۷۵۰ نفر کارگر بیمه‌شده را تأیید نموده است، مقایسۀ این ارقام نشان می‌دهد ۱۵۵۰ نفر در این ساختمان فاقد بیمه بودند! این در حالی است که نظارت‌های مجموعۀ وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی باید منجر به الزام کارفرماها به بیمه کردن تمامی کارگران می‌شد و این کوتاهی از جانب وزارت کار تقریباً برایشان خیلی گران تمام شده است.
بدیهی است تعهدات سازمان تأمین اجتماعی برای کسانی است که در قالب یکی از اشکال تعریف شده در قانون تأمین اجتماعی، ارتباط بیمه‌ای داشته باشند. وجه این ارتباط هم پرداخت حق بیمه است؛ چه توسط خود فرد به‌عنوان بیمۀ خویش‌فرما یا بیمۀ اختیاری، یا توسط کارفرما که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، بیمه کردن کارگر، تکلیف کارفرماست.
با توجه به اینکه کارگر صرفاً در صورت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی می‌تواند از مزایای قانونی بهره‌مند شود، اگر کارگر رابطه بیمه‌ای با تأمین اجتماعی نداشته باشد یا این رابطه (در قالب پرداخت حق بیمه) به شکلی قطع شود، ایجاد حمایت‌های قانونی هم برای این فرد امکان‌پذیر نیست.
با محرز شدن نداشتن پوشش بیمه‌ای کارکنان پلاسکو ازیک‌طرف و انتشار اسناد اخطارهایی که به وزارت کار برای تعطیل کردن کارگاه‌های ناایمن داده شده بود، مشخص می‌شود قصور این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین دلایل خسارات سنگینی است که در اثر این اتفاق به اموال عمومی و خانواده‌های این افراد تحمیل می‌شود.
طبق مستندات، ساختمان پلاسکو باید پلمب می‌شد و به گفتۀ مشاور شهردار تهران در نشست خبری حادثه پلاسکو، پاساژهای علاء‌الدین، آلومینیوم و ۱۰۵ مجتمع دیگر و همچنین حدود ۴۰ درصد کارگاه‌ها شرایط ساختمان پلاسکو را دارند و فقط وزارت کار است که می‌تواند این کارگاه‌ها را پلمب یا تخریب کند.
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمان‌ها به مالکان تذکر بدهد. شهرداری برای اجرای این بند وظیفه نظارت و بازرسی را از طریق آتش‌نشانی انجام داده و بارها به مالکان ساختمان‌های متعدد در این زمینه تذکر داده است؛ اما پیرو تصریح تفصیلی قانون کار در خصوص کارگاه‌ها ـ که از ماده ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار به این موضوع اختصاص دارد ـ به دلیل اینکه قانون‌گذار کارشناسان وزارت کار و بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری محسوب می‌کند و درخواست قرار لاک و مهر ساختمان‌های ناایمن را مطابق تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون کار بر عهده آن‌ها گذاشته است، لذا رویه این بوده که پس از بازرسی آتش‌نشانی، شهرداری منطقه موارد ناایمن را هم به مالکان و هم به بازرسی وزارت کار و هم به دستگاه قضایی اعلام می‌کرده است؛ روالی که در خصوص ساختمان پلاسکو نیز بارها چنین هشداری داده شده بود.
البته هیئت دولت در مصوبۀ اخیرش برای آسیب‌دیدگان حادثۀ پلاسکو، تلاش دارد قصور صورت‌گرفته از جانب وزارت کار را جبران کند؛ اما لطمات جبران‌ناپذیری که شهادت چندین آتش‌نشان و از بین رفتن صدها میلیارد ریال سرمایۀ مردم به بار آورده است، با استمهال وام و بخشش مالیات قابل جبران نیست.
در مصوبۀ اخیر دولت، مقرر شده است مطالبات بانک‌ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال شود و کلیه جرائم و هزینۀ دیرکرد بخشیده شود. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف شده است کلیه افراد بیکار بیمه‌شده را که قبلاً در ساختمان پلاسکو اشتغال به کار داشته‌اند، اعم از اینکه بیمه خویش‌فرما، بیمه‌شده و یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته باشند را به مدت ۴ ماه طبق مقررات و به‌فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و ضمناً حقوق دی‌ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت نماید. علاوه بر این افراد، باید به افراد فاقد بیمه نیز با شناسایی از طریق اتاق اصناف ایران، به مدت ۴ ماه از دی تا فروردین حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط را پرداخت کند.
مواردی همچون اعطای وام توسط بانک‌ها، تقسیط بدهی‌های بیمۀ کارفرماها و تشکیل کارگروه به‌منظور بررسی عوامل وقوع آتش‌سوزی نیز از جمله مصوبات هیئت دولت است.