به گزارش «نماینده»، ناصر امانی درباره اختیارات قانونی شهرداری در حوزه پیشگیری از وقوع حوادث در ساختمان های نا ایمن، اظهارداشت: قانون شهرداری ها در ماده ۵۵ دو تبصره مهم دارد به طوری که در تبصره ۱۴ و تبصره ۲۴ تکلیف را مشخص کرده است.

وی افزود: در تبصره ۲۴ به شهرداری ها اجازه داده شده است که اگر ملکی به تعبیر قانون تغییر کاربری پیدا کرد و از مسکونی به اداری یا تجاری تبدیل شد در کمیسیونی که تحت عنوان تبصره ماده ۱۰۰ قانون و با حضور یک نماینده از شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه تشکیل جلسه می دهند و درخواست تغییر کاربری را بررسی می کنند.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر شهرداری تهران ادامه داد: بدین ترتیب پس از بررسی های کمیسیون ماده ۱۰۰، دستور داده می شود نسبت به برگرداندن تغییر کاربری و یا تخریب ملک اقدام شود و شهرداری به استناد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که به نوعی رای قضایی محسوب می شود، با مالک برخورد می کند و در صورت ضرورت، ملک را تخریب می کند، مانع فیزیکی مقابل ملک قرار می دهد و یا ملک را پلمب می کند.

امانی تاکید کرد: آنجا که شهرداری اجازه دارد برخورد کند، مانع فیزیکی بگذارد و پلمب کند جایی است که شهرداری رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد و در واقع حکم قضایی برای ساختمانی صادر شده است و این در حالی است که در ساختمان پلاسکو اصلا مشکل بنا وجود نداشته و بحث تغییر کاربری هم نبوده است و اخطارهایی که شهرداری به مالکین ساختمان پلاسکو داده است رعایت دستورالعمل ایمنی است که توسط سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است.

وی در ادامه افزود: تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در خصوص حفظ ایمنی شهروندان در فضاهای عمومی شهر است و در آنجا نیز رفع خطر از بناها که ایجاد خطر و یا مزاحمت برای مردم در فضاهای عمومی شهر را می نماید مدنظر قانونگذار بوده است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران تاکید کرد: هیچ کدام از این دو تبصره در حوزه ساختمان پلاسکو مصداق نداشته است و در ساختمان پلاسکو تنها بحث موضوع ایمنی بوده است و در حوزه ایمنی، شهرداری تنها می توانسته اخطار بدهد.

امانی افزود: در خصوص ساختمان پلاسکو به فرموده مقام معظم رهبری می بایستی صبر کرد و به یکدیگر اتهام وارد نکرد تا در زمان مناسب نتیجه کارشناسی دقیق کارگروههای تشکیل شده به سمع و نظر مردم شریف ایران برسد.  

وی ادامه داد: متاسفانه سخنگوی دولت اعلام کرد قانون به صورت صریح شهرداری را مسئول می داند، بنده در این باره فقط قوانین موجود در این حوزه را عینا مطرح می کنم و که کاملا برعکس نظر ایشان قانون شهرداری ها در این خصوص اصلا صراحت ندارد و قوانین موجود در خصوص وظایف دولت کاملا صریح است.

معاون شهردار تهران گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها این است؛ اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد.

وی در تفسیر این قانون گفت: منظور قانون گذار رفع خطر از فضاهای عمومی شهر که مردم در آن تردد دارند بوده که می بایستی ایمن گردد. یعنی به عنوان مثال اگر در موردی خطر بنا یا امکان سقوط پنجره یا شی زائدی را داشته باشد شهرداری حق ورود دارد یعنی اگر ماموران شهرداری در حین حرکت و کنترل دیدند که پنجره ای از ساختمانی آویزان است و این پنجره می تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد و یا یک بالکن به گونه ای ساخته شده که ممکن است سقوط کند و با افتادن در پیاده رو جان شهروندان را به خطر بیندازد، در اینجا شهرداری اخطار می دهد و پس از اخطار هم در صورت رعایت نکردن مالک موظف است به محل برود و رفع خطر از بنا صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا افزود: همانگونه که همگان می دانند عمده واحدهای ساختمان پلاسکو کارگاههای تولیدی بوده و ماده ۱۰۵ قانون کار در خصوص گارگاهها می باشد که صراحتا مسئولیت بازرسی و برخورد با کارگاه و حتی پلمب آن را بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت گذاشته است این قانون می گوید: هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای (که وزرات کار و وزارت بهداشت متولی آنان می باشند) احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

وی ادامه داد: تبصره این قانون می گوید وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه‌می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌و قابل اجرا است.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در پایان گفت: می بایستی صبر کرد تا ابعاد مختلف موضوع توسط کارشناسان در کارگروههای تشکیل شده بررسی گردد چرا که قوانین مرتبط به این موضوع تنها قانون شهرداری ها و ماده ۱۰۵ کار نیست و موضوعاتی چون استانداردسازی فضاهای کسب و کار، وظایف مالک و مدیریت ساختمان وفق قانون تملک، قوانین مرتبط با نگهداری از مواد پرخطر و حادثه ساز و سایر موارد می بایستی توسط کارشناسان همزمان بررسی تا به نگاه جامعی در خصوص این موضوع برسیم.