به گزارش «نماینده»، سخنگوی قوه قضاییه دیروز با اشاره به اینکه ممکن است مواردی اطراف ساختمان پلاسکو برای اینکه این اتفاق جمع شود نیاز به تخلیه و یا تخریب داشته باشند، گفت: اگر نیازی باشد قوه قضاییه نیز ورود می‌کند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: هرجا نیاز به حکم قضایی باشد معاون دادستان و یا خودشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کنند. همچنین مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه در این زمینه اختصاص دهد. وی با اشاره به اینکه هرکسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برایش تصمیم می‌گیرد و ورود می‌یابد گفت: پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است. اژه‌ای گفت: تحقیقات انجام شده و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سؤال می‌شود و استعلام می‌گیریم.
اژه‌ای گفت: یکی از جنبه‌های بررسی این حادثه این است که درنظر بگیریم این ساختمان با قدمتی که داشته آیا ساختمان‌های مشابه دیگری را با این قدمت و عدم‌داشتن تجهیزات ایمنی داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمان‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند. وی ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری مانند ساختمان پلاسکو وجود دارد آیا می‌شود همه آنها را پلمب کرد یا باید نسبت به آنها دفع خطر کرد؟ اژه‌ای همچنین اظهار داشت: شهرداری به تنهایی نمی‌توانست پلاسکو را پلمب کند؛ ضمن اینکه مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تأمین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاءالدین صورت نگیرد. اژه‌ای تأکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمان‌ها مسئولیت دارند.
چه کسی مسئول است؟
مطابق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری ها مصوب ١٣٤٥ شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمان ها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت بکند. برای اجرای این بند شهرداری وظیفه نظارت و بازرسی را از طریق آتش نشانی انجام می‌داده و بارها به مالکان ساختمان‌های متعدد در این زمینه تذکر داده است اما پیرو تصریح تفصیلی قانون کار در خصوص کارگاه‌ها که از ماده ٨٥ تا ١٠٦ قانون کار به این موضوع اختصاص دارد به‌دلیل اینکه قانونگذار کارشناسان وزارت کار و بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری محسوب می‌کند و درخواست قرار لاک و مهر ساختمان‌های ناایمن را مطابق تبصره یک ماده ١٠٥ قانون کار بر عهده آنها گذاشته است از همین رو رویه این بوده که پس از بازرسی آتش نشانی شهرداری منطقه موارد ناایمن را هم به مالکان و هم به بازرسی وزارت کار و هم به دستگاه قضایی اعلام می‌کرده است. درخصوص ساختمان پلاسکو نیز بارها چنین هشداری داده شده بود.
پلاسکوهای شهر
آنچه که بر سر پلاسکو رفت، مشتی است نمونه خروار. ساختمان‌هایی که با شرایط ناایمن روزانه میزبان هزاران کاسب، کارگر و مشتری هستند. به‌گفته شهردار تهران در راسته خیابان جمهوری ۱۰۴ ساختمان ناایمن با شرایط پلاسکو در حال فعالیت هستند که هر لحظه می‌توانند موجب فاجعه‌ای دیگر شوند. همچنین اعضای شورای شهر تهران از اعدادی نظیر ۱۰۰ تا ۳ هزار ساختمان در شرایط مشابه پلاسکو خبر داده‌اند. دیروز پیگیری ابعاد قضایی حادثه پلاسکو به نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم کشیده شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود به دخالت فرمانداری در موضوعات مشابه نظیر ساختمان علاءالدین اشاره کرد. به‌گفته سخنگوی قوه قضاییه، مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تأمین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاءالدین صورت نگیرد. وی تأکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمان‌ها مسئولیت دارند.
پرسش افکارعمومی
ریزش ساختمان پلاسکو پس از حریق پنجشنبه گذشته، موجب شده تا توجه افکارعمومی به مسئولیت برخورد با رعایت‌نکردن موارد ایمنی جلب شود. این در حالی است که ناامن بودن ساختمان پلاسکو بارها از سوی مسئولان مختلف سازمان آتش‌نشانی و نیز مدیریت شهری اخطار داده شده بود.
نمونه چنین تذکراتی سخنان شهردار تهران در جلسه غلیرعلنی شورای شهر تهران در تاریخ هفتم اردیبهشت سال۹۳ است. محمدباقر قالیباف در آن جلسه گفته بود: آیا به‌عنوان شهردار می‌توانم ساختمان پلاسکو را پلمب کنم و جلوی فعالیت آن را بگیرم و آیا به‌عنوان شهردار چنین مجوزی دارم؟ وی در ادامه به مسئله مهم‌تری اشاره کرده و پرسیده بود: اگر شهرداری جلوی فعالیت این ساختمان‌ها را بگیرد، مسئله معیشت و وضع این کارگران، محل اعتراض به شهرداری نمی‌شود؟
این در حالی است که حدود ۲ سال قبل و فردای روزی که شهرداری تهران نیروهای خود برای برخورد با تخلف صورت گرفته در پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری را به این محل اعزام کرد و ساخت و سازهای غیرمجاز در طبقه هفتم این پاساژ تخریب شدند، برخی رسانه‌ها این اقدام مدیریت شهری را تقبیح کرده و حتی تلاش کردند شهروندان را در مقابل شهرداری تهران نشان دهند. این در حالی است که در روزهای گذشته، باز هم نام ساختمان‌های ناایمن ازجمله علاءالدین و آلومینیوم بر سر زبان‌ها افتاده است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز پس از حادثه پلاسکو در گفت‌وگو با رسانه‌ها به تخلف صورت گرفته در پاساژ علاءالدین اشاره کرده و گفت: طبقه بالای این ساختمان نیز مدت‌هاست که باید تخریب شود ولی به‌دلیل وجود مشکلات زیاد در مسیر تخریب این امر محقق نشده است. به گفته چمران در پرونده ساختمان پلاسکو از سالیان قبل از آن تاکنون ۱۴ اخطاریه داده شد که متأسفانه مالکین به این اخطارها توجه نکردند. در موضوع توقف فعالیت معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ تهران که طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید سال‌ها پیش از این تعطیل می‌شدند، برخی دستورهای دولتی مانع از اجرای قانون می‌شد. این امر را هم‌اکنون درباره ادامه فعالیت کارخانه آلاینده قو هم می‌توان دید.
جلیل محبی- مسئولیت پیشگیری از جرایم عمد و غیرعمد (مانند حوادث منجر به فوت) مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی برعهده قوه قضاییه است که مطابق اصول حقوقی این وظیفه برعهده دادستان هر منطقه گذاشته می‌شود.
هرچند قانون شهرداری‌ها که از مصوبات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است وظایفی در این زمینه دارد اما با تصویب قانون اساسی جدید و رأی مردم به آن، قوانین مغایر خودبه‌خود نسخ ضمنی می‌شود. وظیفه شهرداری مطابق قانون نسخ شده عبارت بوده از پیش‌بینی بروز حوادث و جلوگیری از آنکه وظیفه عملیات جلوگیری که عبارت از بستن مؤسسه، کارگاه و امثال آن است به قوه قضاییه سپرده شده لکن قانون اساسی متعرض وظیفه پیش‌بینی حوادث نشده که این وظیفه تا تصویب قانون کار به قوت خود باقی بوده است.
در قانون کار این وظیفه نیز حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است و مقرر شده بازرسان کار و کارشناسان وزارت بهداشت درخواست لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را درخواست نمایند. فصل چهارم قانون کار در ماده ۱۰۵ این مسئولیت را اینگونه شرح می‌دهد: هرگاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع کنند.
تبصره ۱ ـ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم‌تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید کرده باشند. حسب مقرره فوق امر کارشناسی در مورد کارگاه‌ها برعهده وزارت کار است و با توجه به اینکه طبقات فوقانی ساختمان فرو ریخته پلاسکو کارگاه‌های تولیدی البسه و پوشاک بوده است وظیفه پیش‌بینی برعهده وزارت کار بوده و درصورت اثبات قصور یا تقصیر در امر پیش‌بینی یا عدم‌اطلاع‌رسانی به دادستان یا دادگاه عمومی بخش مسئولیت برعهده وزارت کار خواهد بود.
بررسی حقوقی واقعه پلاسکو
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری وظیفه قوه قضاییه است. این وظیفه که در قانون اساسی مشروطه و در زمان تصویب قانون مربوط به شهرداری‌ها وجود نداشته و پیشگیری مطابق قوانین متفرقه به نهادهای خاص سپرده‌شده بود، با قانون اساسی جدید منسوخ‌شده و به قوه قضاییه محول شده است. لذا اقدام به هر عملی برای پیشگیری از جرائم عمد و غیر عمد (مانند حوادث آتش‌سوزی منتهی به فوت) بر عهده شهرداری نبوده و شهرداری صرفاً باید اقدامات لازم را پیش‌بینی کرده و به قوه قضاییه اطلاع دهد. هرچند در قانون اخیر پیشگیری نیز مقررات شفافی برای این امور در صلاحیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه مقرر نشده است و این سکوت قانونی مسوولیت قوه قضاییه را نیز با چالش مواجه می‌کند. لکن با توجه به نامه‌نگاری شهرداری به قوه قضاییه، تقصیر شهرداری درباره پیشگیری منتفی و استناد به قانون پیش از انقلاب برای تعطیلی پلاسکو توسط شهرداری بی‌وجه است و این امر خود خلاف قانون و موجب مسوولیت شهرداری خواهد بود مگر قانونی تصویب شود که این مسوولیت را از قوه قضاییه به نهاد دیگری محول کند که تصویب آن به علت مخالفت قانون اساسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. مسوولان قضایی نیز در اظهارنظرهای مکرر پیشگیری را از وظایف ذاتی قوه دانسته و این مسأله موجب چالش‌هایی میان دولت و قوه بوده است که قاعدتاً با توجه به‌تصریح قانون اساسی جانب حق با قوه قضاییه است. ایراد شورای نگهبان به قانون پیشگیری اخیر و ارسال آن به مجمع مؤید این نظر است.
قانون مجازات ۱۳۹۲ رابطه سببیت بین عمل ارتکابی و فوت و جرح و از بین رفتن اموال را نسبت به قانون مجازات ۱۳۷۰ تغییراتی داده به سمت «مجموعه‌ای از اقدامات منتهی به حادثه» حرکت کرده است و رویه قضایی نیز تقصیر را بر اساس درصد مشخص می‌کند. برای مثال اگر سیم‌کشی و اتصالی آنها موجب آتش‌سوزی اولیه شده، متصدی این کار یا فروشگاه یا کارگاهی که قصور کرده در کنار مدیریت مجموعه پلاسکو که سیستم اطفاء حریق راه‌اندازی نکرده است می‌توانند مقصر باشند که این امر نیازمند بررسی است و نمی‌توان بدون اطلاعات کافی نظر کارشناسی داد و قاضی نیز مطابق مقررات موظف به رعایت نظر کارشناس است. در کنار این دو مالکان اصلی ساختمان پلاسکو نیز محل بررسی هستند که با توجه به استیجاری یا سرقفلی بودن واحدها شرایط متفاوت خواهد بود. همچنین میزان اختیارات هیأت مدیره ساختمان و نحوه انتخاب آنها که آیا توسط خود ساکنان انجام می‌شده یا مالک ساختمان هم دخیل بوده است باید بررسی شود.
با توجه به اقدامات آتش‌نشانی و تجهیزاتی که بعد از وقوع حادثه در محل حاضر کرده و با توجه به‌سرعت عمل آنها در رسیدن به صحنه حادثه و با توجه به رشادت‌هایی که از خود به خرج دادند اصولاً انتساب تقصیر به آتش‌نشانی (ولو درصدی کمی از تقصیر) منتفی است. مگر کار نظر کارشناسی بر آن باشد آتش‌نشانی به‌موقع در محل حاضر نشده یا در عملیات اطفاء ضوابط فنی یا دستورالعمل‌های مربوط که به نظامات حکومتی مشهور است رعایت نشده باشد که این نیازمند نظر کارشناس و تصمیم قاضی است.
اینکه نوع و کمیت و کیفیت تجهیزات اطفاء حریق متناسب با چنین ساختمان و حریقی بوده یا خیر نیز محل بحث است و ممکن است دولت در تخصیص بودجه‌های آتش‌نشانی هم قصور کرده و نپرداخته باشد که این با توجه به تحقق همه بودجه پیش‌بینی‌شده دولت در قانون بودجه یا کسری بودجه و اینکه چقدر از این کسری به عهده دولت است متفاوت خواهد بود.
این را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که نحوه بنای ساختمان و عمر آن و مواد به کار گرفته‌شده در آن نیز می‌تواند بخشی از علل حادثه باشد که با توجه به فقدان سازنده اصلی و پیمان‌کار آن نمی‌توان به آن استناد کرد و این قسمت از تقصیر به عهده کسی نبوده و بدون مسوول باقی می‌ماند.
با توجه به نکات فوق باید در نظر داشت مسوول حریق و اتفاق پلاسکو اولاً نمی‌تواند شخص واحدی باشد و تقصیر بین اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون تقسیم می‌شود و هریک بخشی از تقصیر را بر عهده‌دارند. شهرداری نیز چنانچه بتواند ثابت کند اطلاع کافی را به مالکین و هیأت مدیره ساختمان و قوه قضاییه رسانده است، با توجه به اینکه عملیات تعطیلی بدون حکم قضایی ممکن نیست، مسوول حادثه نخواهد بود.