هفته نامه «نماینده»؛ مرتضی خلفی زاده*/ بندهایی از لایحه برنامه ششم توسعه که با کش‌وقوس‌های فراوان و طفره رفتن دولت از ارائه مناسب آن به مجلس مواجه شد، فصل هفتم قانون اساسی که به بخشی از حقوق شهروندی ملت بازمی‌گردد را عملاً با تعطیلی روبه‌رو خواهد کرد و در صورت تبدیل شدن این بندها به قانون در آینده‌ای نزدیک باید با شوراهای اسلامی شهر و روستا عملاً خداحافظی کرد.
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب در زمینۀ اداره کشور به دست مردم، در معرض نابودی است. بندهایی از لایحه برنامه ششم توسعه که با کش‌وقوس‌های فراوان و طفره رفتن دولت از ارائه مناسب آن به مجلس مواجه شد، فصل هفتم قانون اساسی که به بخشی از حقوق شهروندی ملت بازمی‌گردد را عملاً با تعطیلی روبه‌رو خواهد کرد و در صورت تبدیل شدن این بندها به قانون در آینده‌ای نزدیک باید با شوراهای اسلامی شهر و روستا عملاً خداحافظی کرد.
شهردار تهران هفته گذشته دراین‌باره هشدار داد. وی به هنگام ارائه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تصویب لایحه برنامه ششم گفت: «بر اساس یکی از مصوبات این لایحه، تمام مسئولیت‌های نظارتی در حوزه مباحث مالی و حسابرسی در همه شهرداری‌ها به دیوان محاسبات منتقل می‌شود. ما شفاف و روشن اعلام می‌کنیم که این مصوبه خلاف قانون اساسی است و از اعضای شورای نگهبان می‌خواهیم به این مسائل توجه ویژه‌ای داشته باشند. شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و شامل بودجه‌های دولتی نمی‌شود. سوابق گذشته نشان می‌دهد که دیوان محاسبات نمی‌تواند بر همه بودجه‌های شهرداری نظارت کند الا بودجه‌هایی که دولت به شهرداری می‌دهد. ما همچنین موضوعی را با عنوان «ارزش افزوده» داریم که آنچه مصوبه برنامه ششم است، خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.»
محمدباقر قالیباف همچنین به قانون بودجه سال ۹۶ دولت اشاره کرده و می‌گوید: «در تبصره ۲۱ بودجه که در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس است نیز اشاره کرد و گفت: به‌جز بخش خصوصی و تعاونی‌ها، همه سازمان‌های اجرایی حتی شهرداری‌ها مکلف هستند درآمد خود را به خزانه دولت واریز کنند؛ این یعنی انحلال شوراها.»
شهردار تهران می‌افزاید: «اگر درآمد شهرداری‌ها را به خزانه دولت بریزیم و بخواهیم از دولت تحویل بگیریم، بهتر است دولت یک بند بنویسد که شهرداری‌ها از یک نهاد غیردولتی به نهادی دولتی و زیر نظر وزارت کشور تبدیل شده‌اند، این یعنی دامن زدن دوباره به تمرکززایی و حداقل اختیارات مردمی را از بین می‌برد.»
برنامه‌ریزی دولت در برنامه ششم نشان می‌دهد که دولت به مدیریت یکپارچه شهری اعتقادی ندارد. نشانه دیگر دراین‌باره عدم توجه به لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» است که از سال ۹۲ ارائه شده و هیچ اقدامی برای ارسال آن به مجلس صورت نگرفته است.
شاید گفته شود که دولت در برنامه ششم به لایحه مدیریت شهری در برنامه ششم اشاره کرده است اما سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است: «دولت در تمامی بندهای ۷۰ تا ۷۷ این لایحه هیچ‌گاه شهرداری را به‌عنوان متولی اصلی مدیریت شهری و شورای شهر را به‌عنوان قانون‌گذار شهری نشناخته است بلکه حداکثر شهرداری را به‌عنوان یک پیمانکار، مشارکت‌کننده و هماهنگ‌کننده قلمداد کرده است.»
جمع‌بندی بیشتر کارشناسان مسائل شهری نشان می‌دهد راه‌حل معضلات شهری از مسیر «مدیریت یکپارچه شهر» می‌گذرد. گره معضلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا، حاشیه‌نشینی، بافت فرسوده، ساماندهی زیرساخت شهری و آسیب‌های اجتماعی با دندان نابسامانی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها باز نشده و نمی‌شود.
*فعال رسانه‌ای