به گزارش «نماینده» علیرضا سلیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: هیچ تغییری در روند حمایتی از هموطنان خارج از کشور صورت نپذیرفته است و طرح یا لایحه جدیدی در خصوص قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس و دولت قرار ندارد.
وی در خصوص مشمولان ماده ۹۸۹ قانون مدنی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در بهمن ماه ۹۳ از طرف رئیس جمهور محترم جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، تسهیلات ویژه‌ای برای تردد هموطنان خارج از کشور به ایران صورت پذیرفته است.
طبق قوانین موجود، اتباع کشورمان صرفا ایرانی شناخته می‌شوند و ملاک و مبنای قانونی توجه و احترام به تابعیت ایرانی و گذرنامه جمهوری اسلامی ایران است و مامورین از اعمال رویه‌های فاقد مبنای قانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی به هنگام ورود اتباع ایرانی کاملاً منع شده‌اند.
سلیمی ضمن تاکید بر اینکه «دارا بودن تابعیت غیر ایرانی در قانون، عمل مجرمانه تلقی نشده» افزود: درست است که در ماده ۹۸۹ قانون مدنی به موضوع اموال غیر منقول اشاره شده، ولکن محدودیت‌های تملیکی پیش بینی شده هرگز در طول ۸۰ سال اخیر اجرایی نشده است.
وی در پایان گفت: نگاه مجلس و دولت به ایرانیان خارج از کشور به گونه‌ای است که حتی در بند ۴ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در هفته جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.