به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۵۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ و عواید حاصل از تبصره (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هر گونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۱-۳- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲-۳- اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۳۱) و(۲۵) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
۳-۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴-۳- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
۴- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
۵- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.
حکم بند ۳ این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حاکم می‌باشد.
این ماده با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.