به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی عصرامروز (۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۸ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
براساس ماده ۸ این لایحه آمده است:دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق
۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کشور
ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق
۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
۲- استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
د) ساماندهی بدهی های دولت از طریق
۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر ۴۰ درصد
۲- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
بر اساس تبصره این ماده آمده است: افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ۳ ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰% برساند.